في تعليمة وجهتها وزارة العدل لوكلاء الجمهورية تجميد قرارات الطرد من المساكن إلى ما بعد الانتخابات

 أمر وزارة العدل وكلاء الجمهورية عبر مختلف محاكم الوطن بتجميد قرار الطرد من المنازل والمحلات التجارية تحسبا لموعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مع تجنيد المحضرين القضائيين وسلك الشرطة في مراقبة ومتابعة العملية الانتخابية المقررة في الـ10 ماي المقبل.
و أفاد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، جان حامد سيد أحمد في تصريح لـ''الخبر''، بأن تجميد قرارات الطرد من المنازل والمحلات التجارية يأتي في سياق المواعيد السياسية التي ستشهدها الجزائر حفاظا على الأمن العام، والتي تتزامن مع استدعاء عدد من المحضرين لمتابعة ومراقبة العملية الانتخابية المقررة في 10 ماي المقبل، ويرى الأستاذ حامد بأن ''عملية تنفيذ أحكام الطرد وإخلاء السكنات، ستتوقف نهائيا اعتبارا من اليوم على أن يستأنف تنفيذ الأحكام القضائية بعد الانتخابات التشريعية''. وذكر مصدر قضائي لـ''الخبر'' أن وكلاء الجمهورية بجميع المحاكم في الجزائر، تلقوا تعليمات شفوية من النواب العامين لدى مجالس القضاء تتعلق بالوقف الفوري لعملية تنفيذ أحكام العدالة للطرد من السكنات.  يذكر أن ''عملية تنفيذ أحكام الطرد وإخلاء السكنات، عرفت وتيرة متباطئة خلال فصل الصيف، بالنظر إلى موجة الاحتجاجات التي خلفها برنامج إعادة الإسكان لولاية الجزائر، وتم استئناف العمل بوتيرة متسارعة مع شهر أكتوبر الماضي، وتسبب تنفيذ تلك الأحكام في وقوع أحداث مأساوية، من خلال التهديد بتفجير قارورات الغاز والانتحار في كل من وهران والرويبة والقبة في العاصمة، وصولا إلى تلمسان''.