في تصريح صحفي لولد قابلية :الأحزاب المقاطعة ليس لها وزن ولن تؤثر على سير البرلمان"

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، وفي أول رد فعل رسمي حول قرار عدة أحزاب سياسية بمقاطعة جلسات البرلمان القادم، أن "هذه الأحزاب لا يمكن أن تؤثر على سير المجلس الشعبي الوطني بالنظر إلى عدد المقاعد التي تحصلت عليه خلال الانتخابات التشريعية الماضية".
وقال ولد قابلية في نفس السياق "لن يؤثر مقاطعة الأحزاب على عمل البرلمان بالنظر إلى عدد المقاعد التي تحصلوا عليها والمقدر ب30 مقعدا، فهي ليس لها وزن بالمجلس الشعبي الوطني"، وتحدث الوزير عن إمكانية تراجع الأحزاب المقاطعة عن موقفها، وقال إن "العمل السياسي لا ينتهي عند الانتخابات التشريعية وإنما لا يزال طويلا بالنسبة لهذه الأحزاب الجديدة وأتوقع عدولهم عن موقفهم"،

وأضاف وزير الداخلية بأن الانتخابات المحلية على الأبواب ويمكن لهذه الأحزاب أن تستدرك خسارتها في التشريعيات، مردفا القول "لا يحق لهم أن يحملوا السلطة مسؤولية النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية والمواطن هو الذي صوت وأختار ممثليه".

وكان قد وقع الاثنين 14 حزبا سياسيا اتفاقا يقضي بمقاطعة أشغال البرلمان الذي اعتبروه غير شرعي، وقررت الأحزاب المقاطعة في اللقاء الذي غاب عنه كل من تكتل الجزائر الخضراء والأفافاس وحزب العمال، "رفضها لنتائج العاشر ماي واعتبرتها مزورة وعدم اعترافها بالبرلمان ولا بالحكومة المنبثقة عنه، ودعت الأحزاب إلى تنصيب هيئة وطنية تأسيسية تسهر على صياغة دستور جديد وتنصيب حكومة وحدة وطنية لتسيير ما أسموه بمرحلة الانتقال إلى النظام الديمقراطي التعددي الصحيح.

وقد فشلت المساعي التي قامت بها الأحزاب المعارضة لنتائج الانتخابات، في إقناع حزبي الافافاس والعمال، للانضمام إلى مبادرة مقاطعة البرلمان المقبل، بعدما أبدى الافافاس تمسكه بالمشاركة في المجلس الشعبي، ورفض حزب العمال إعطاء رد صريح على الدعوات التي وجهت له لحضور اجتماع المعارضين.