..في انتظار قوانين الجمهورية الجديدة

يعقد المجلس الشعبي الوطني غدا الخميس جلسته العلنية الأولى من الفترة التشريعية التاسعة, وذلك برئاسة أكبر المترشحين الفائزين سنا وبمساعدة أصغر اثنين منهم, حسبما أفاد به أمس بيان للمجلس.وأوضح ذات البيان أن جدول أعمال هذه الجلسة التي تعقد في الساعة العاشرة صباحا, يتضمن "مناداة المترشحين الفائزين حسب الإعلان المسلم من المجلس الدستوري و كذا تشكيل لجنة إثبات العضوية" ثم "المصادقة على تقريرها ثم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني".
هذا و يعوّل على المجلس الشعبي الوطني في إنعاش الحياة السياسية ومرافقة الحكومة ومساءلتها وخلق التوازن داخل البلد بالنظر إلى الصلاحات الكبيرة التي منحها له دستور نوفمبر الماضي على غرار سن القوانين ومساءلة أعضاء الحكومة وهو ما يؤهله للتطرق إلى الملفات الكبرى التي تخص الشعب ودراستها ومعالجتها، لغلق صفحة البرلمان السابق والذي لم يكن في مستوى تطلعات المواطنين لتكون الفرصة سانحة للقضاء على العديد من الممارسات السلبية السابقة. تنتظر المجلس الشعبي الوطني المنتخب في ال 12 جوان الماضي عديد الرهانات السياسية والاجتماعة والاقتصادية، لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي السلس الذي يهدف لبناء الجزائر الجديدة وترسيخ دولة الحق والقانون القائمة على المؤسسات الشرعيّة، ولعلّ أهم رهان ينتظر نواب الغرفة السفلى للبرلمان هو رهان استرجاع حلقة الثقة المفقودة بين المسؤول والمواطن من خلال إثبات مدى شرعية منتخبين لهم القدرة على التشريع والرقابة وتتوفر فيهم مهارات الاصغاء والمبادرة للتكفّل بانشغالات المواطنين الذين وضعوا فيهم الثقة ومعالجة القضايا المطروحة على كافة المستويات. وطبقا للمادة 133 من الدستور تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج، تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم، وتتم خلال هذه الجلسة مناداة النواب حسب إعلان المجلس الدستوري، وتشكيل لجنة إثبات العضوية التي تتشكل من كتل برلمانية مكونة من 20 عضوا حسب التمثيل النسبي، حيث تنتهي الجلسة الصباحية بمجرد انتهاء المناداة وتشكيل اللجنة.
كما يتم في نفس اليوم عقد الجلسة المسائية، والتي يتم فيها المصادقة على تقرير لجنة إثبات العضوية وبعدها يتم فتح الباب أمام ترشح رئيس المجلس، ففي حالة المترشح الوحيد يتم انتخابه عن طريق رفع الأيدي داخل القاعة، أما في حالة تعدد المترشحين يكون الاقتراع سريا، وتتم عملية الفرز، في نفس اليوم، حيث أنّ كل مترشح يوكل مراقب لعملية الفرز التي تتم تحت أعين مراقبي المترشحين.
وأعلنت عديد التشكيلات السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية نيتها في الترشّح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني على غرار حركة مجتمع السلم، حزب جبهة التحرير الوطني ف حالة تحالفه مع الأرندي وكذا المستقبل وحركة البناء، في حين ينتظر أن تصنع كتلة الأحرار الفارق وتعيين نائب يمثلها في رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان.
والمطلوب من المجلس الشعبي الوطني اليوم هو برلمان حقيقي يدافع عن مطالب الشعب المشروعة لكسب ثقته وبعث الأمل من جديد في مسؤولي الدولة وفي مؤسساتها من خلال سن وتشريع القوانين التي تخدم اقتصاد البلاد والعباد ومراقبة الجهاز التنفيذي ومساءلته عن القضايا التي تمس شأن المواطن واقتصاد البلاد ورفع انشغالات المواطنين، لتكون بذلك فرصة لإعادة الاعتبار لسلطة القرار السياسي للدولة في الداخل والخارج. ويؤكد محللون سياسيون أن مهمة البرلمان الجديد "الأساسية" تكمن في "مراجعة كل القوانين بكل المجالات لكي تكون متوافقة مع روح الدستور الجديد الذي يعد أسمى قانون في الدولة، وعليه فإن كل القوانين الأخرى يجب أن تتماشى معه، كما ينتظر من النواب الجدد عمل كبير لبناء الجمهورية الجديدة في حال توفّرت فيهم شروط النزاهة، الالتزام والكفاءة. ويضم المجلس الشعبي الوطني بالجزائر 407 مقعدا، بينها 8 مقاعد مخصصة للجالية بالمهجر والبقية على 58 ولاية للدستور الجزائري والنظام الداخلي ل«المجلس الشعبي الوطني" فإن له 8 صلاحيات ومهام يمارسها تتعلق غالبها في التشريع والمراقبة، وتتلخص في سن القوانين، وتكون قابلة للنقاش إذا قدمها 20 نائباً، مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين على النص المعروض عليه، التصويت على القوانين التي لا يتم إقرارها إلا بأغلبية ثلثي 3/2 أعضاء المجلس الشعبي الوطني، التصويت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة لدى مناقشة بيان السياسة العامة، و لا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سُبع 7/1 عدد النواب على الأقل، وتتم الموافقة عليه بتصويت أغلبيّة ثلثي 2/3 النواب. كما أنه وفي حالة تأخر تنصيب مجلس الأّمة يمارس المجلس الشعبي الوطني السلطة التشريعية كاملة حتى تنصيبه، كما لديه صلاحية المصادقة على قانون الموازنة العامة والتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية، التصويت على برنامج رئيس الحكومة، يمكن لنواب البرلمان استجواب الحكومة عن قضايا الساعة أو عن حال تطبيق القوانين، يمكن لأعضاء البرلمان من كتلة واحدة أو عدة كتل تشكيل لجان تحقيق حول أزمات أو أحداث وطنياً أو محلياً أو بشأن تسيير قطاع معين. ويعد البرلمان الذي سينصب هذا الخميس سابع برلمان ينتخب بطريقة ديمقراطية منذ إقرار التعددية السياسية في دستور 1989، بينما انتخابات 12 جوان هي أول انتخابات تشريعية مبكرة تجرى في البلاد، أما حل البرلمان فهو الثاني من نوعه بعد حل البرلمان في جوان 1992.