كلفت إدارة ولاية المسيلة إطارا محليا بإدارة الوكالة العقارية بصفة مؤقتة، في انتظار تعيينه بمرسوم، لكن مر على قرار التكليف أكثـر من عام، وهو ما يحول دون توقيعه على العقود الإدارية، ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين، خاصة أولئك الراغبين في تشييد مساكنهم. وأمام طول الوقت، لجأ كل الذين لا يقيمون وزنا للقانون إلى بناء مساكنهم، لكن دون وثائق. أما الذين يحترمون القانون، فعليهم الانتظار إلى أن تتحرك الإدارة لحل الإشكال.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 24/01/2012
مضاف من طرف : sofiane
المصدر : www.elkhabar.com