في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة

قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، أمس، تعليق الحركة الاحتجاجية التي شرعت فيها النقابة منذ نهاية الشهر الماضي بعد تقييم شامل للاحتجاج وللأوضاع السياسية المصاحبة لإعلان نتائج الانتخابات التشريعية وانعكاساتها على سير المؤسسات في البلاد.
وأوضح رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، الدكتور محمد يوسفي، في تصريح ل'' المساء'' أن هذا القرار يأتي في ظل انتهاء مهمة الحكومة الحالية وانتظار الإعلان عن الحكومة الجديدة لإعادة رفع المطالب التي تنادي بها النقابة منذ سنة .2010
وأكد السيد يوسفي أن النقابة تعول على رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، لإنصافهم بعد خطاب الأمل الأخير الذي ألقاه في 8 ماي الماضي بولاية سطيف بمناسبة الذكرى 67 لمجازر 8 ماي .1945
كما جدد المتحدث دعوة النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية رئيس الجمهورية للنظر في الرسالة المفتوحة التي رفعتها له النقابة في وقت سابق.
وكان المجلس الوطني للنقابة، الذي يعقد دورة مفتوحة منذ 17 فيفري الماضي قد أشار في بيان نشره أمس على موقعه الإلكتروني إلى أن تعليق الحركة الاحتجاجية بدءا من يوم أمس، يأتي بعد تقييم شامل لهذه العملية التي شنها منذ 4 مارس الماضي وكذا نظرا لغياب المحاور في الظرف الحالي تبعا للإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في إشارة إلى ترقب الحكومة الجديدة ومعرفة الوزير الذي سيقود القطاع في المرحلة القادمة.
يذكر أن أرضية المطالب التي قدمتها النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية في جوان 2010 تضمنت تعديل القانون الأساسي الخاص وإلغاء التمييز في مجال إخضاع المنح والتعويضات ومراجعة نظام التعويضات.
كما تتضمن المطالب تطبيق الإجراءات التحفيزية فيما يخص الخدمة المدنية واحترام القانون فيما يتعلق ببطاقة مصالح الصحة العمومية وفي مجال وجود الممارسين المختصين في الصحة العمومية على مستوى اللجان الطبية الموجودة من قبل أو التي تم إنشاؤها حديثا.
من جهة أخرى؛ كان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد جمال ولد عباس، قد اعتبر الحركة الاحتجاجية التي قامت بها النقابة الوطنية للممارسين المختصين في الصحة العمومية ''غير مشروعة بسبب انتهاء عهدة المكتب الحالي للنقابة في تاريخ 13 مارس''.