في إطار مسعى التهدئة للتحكم في الوضع الإفراج عن جميع الموقوفين في احتجاجات الزيت والسكر

- الإجراء يستثني الذين ضبطوا في حالة تلبس بالحرق التخريب أو السرقة

شرعت غرف الإتهام في إطلاق سراح الموقوفين خلال أحداث الشغب التي شهدتها البلاد مطلع السنة، بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الإستهلاكية، وذلك تحت طائلة الإفراج المؤقت في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية، حول مختلف التهم الموجهة إليهم، باستثناء الأشخاص الذين ضبطوا في حالة تلبس بالحرق والتخريب أو السرقة، في خطوة تندرج ضمن مسعى التهدئة الذي باشرته الحكومة، للتحكم في الوضع، نظرا لما لها من دور في تهدئة الأنفس وامتصاص غضب الشارع.

وينتظر حسبما علمت "النهار" من مصادر مطلعة، أن يستفيد من هذا الإجراء قرابة 300 محبوس، من بين أكثر من ألف شخص تم توقيفهم في إطار أعمال الشغب التي سادت ربوع الوطن، عقب احتجاجات ارتفاع أسعار مادتي السكر والزيت، فبعدما تم في مرحلة أولية إطلاق سراح ما يزيد عن 700 شخص أغلبهم من القصر وممن انتفى وجه الدعوى ضدهم، في حين أودع الباقين رهن الحبس المؤقت، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق القضائي في حقهم، فقد تقررت مؤخرا إطلاق صراح هؤلاء إلى غاية صدور نتائج التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية في قضاياهم، حيث وجهت إليهم استدعاءات مباشرة، ما عدا أولائك الذين تم توقيفهم في حالة تلبس أثناء ارتكاب جرم الحرق التخريب أو السرقة.

وانطلقت العملية تضيف مصادرنا بحر الأسبوع الماضي؛ عبر عدد من ولايات الشرق الجزائري، على غرار ولاية تيزي وزو، أين أمر في ساعة متأخرة من مساء أول أمس قاضي التحقيق بغرفة الإتهام لدى محكمة الجنح، بالإفراج عن الموقوفين 12 الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت، خلال أحداث وأعمال الشغب التي سادت ربوع البلاد، كما شملت العملية كل من ولاية قسنطينة محكمة الزيادية، التي تفرج عن 24 موقوف خلال أعمال الشغب بقسنطينة، حيث أمر قبل يومين وكيل الجمهورية لدى محكمة "الزيادية"، بإطلاق سراح 24 محتجزا، ضلعوا في أعمال الشغب التي شهدتها البلاد الشهر الماضي، بتهمة الإخلال بالنظام العام، التحطيم العمدي لملك الغير، تحطيم ملك الدولة والإعتداء على القوة العمومية، حيث استفاد كل الموقوفين من إفراج مؤقت، في انتظار تحويلهم على العدالة تباعا في الأيام القليلة القادمة، كما سبق أن استفاد كل الموقوفين بمحكمة الخروب والمقدر عددهم بـ 17 سجين من الإفراج.

ويأتي هذا الإجراء استنادا إلى مصادرنا، ضمن جملة التدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار مسعى التهدئة الذي انطلق فيه للتحكم في الوضع، بعد الإضطرابات التي حدثت عبر التراب الوطني، والتي سبقها منذ أيام قليلة قرار اقتصار عملية سحب رخص السياقة من قبل مصالح الأمن والدرك الوطنيين على المخالفات الخطيرة لقانون المرور إلى غاية إشعار آخر، كما تم بالموازاة مع ذلك توجيه تعليمات إلى جميع المصالح الإدارية و السلطات المحلية لاستقبال الشباب والمواطنين والتكفل بانشغالاتهم طوال أيام الأسبوع، في حين يرى متتبعون للوضع السياسي في البلاد؛ أن هذه الخطوة أريد منها وضع حد لبعض الأطراف التي تسعى لاستغلال مطلب تسريح الموقوفين وتوظيفها لأغراض أخرى، لاسيما بعد أن تعالت بعض الأصوات الحزبية المطالبة بذلك، بهدف تحريك الرأي العام وإحداث الفوضى.



"قسنطيني" يثمّن المبادرة ويؤكد شرعيتها القانونية


من جهة ثمّن فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الإستشارية للدّفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر، مثل هذه المبادرات التي ترمي إلى استرجاع الهدنة في البلاد وزرع الإستقرار، خاصة بعد الأحداث المأساوية التي سجلت مؤخرا، مؤكدا في اتصال هاتفي أجرته "النهار"؛ أنه اطلع على هذا الإجراء عبر بعض وسائل الإعلام الوطنية، مضيفا أنّ الدولة من حقها أن تسمح لمن تريد وهي حرة قي متابعة من تشاء، نافيا في نفس السياق؛ أن يكون في ذلك أي تعد على المواد الدستورية، بل على عكس ذلك في القوانين الجمهورية تمنحها صلاحيات مثل هذه التدابير.