في إطار محاربة ما يعرف بـ''سفراء فوق العادة'' في 13 دولة عربية وأوروبية استدعاء 50 إطارا في الجوية الجزائرية بالخارج

كشف الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، وحيد بوعبد الله، عن أهم التحويلات التي باشرتها إدارته في إطار ما يعرف بإصلاح الشركة، للقضاء على سلوكات وممارسات حولت بعض إطارات الشركة
في الخارج إلى ما يعرف بـ سفراء فوق العادة .
شملت التحويلات 50 إطارا في 13 دولة عربية وأوروبية، من بينهم من يحاول الضغط باستعمال النفوذ للحفاظ على منصبه والامتيازات الممنوحة، يقول نفس المسؤول. مؤكدا على أن إطارات الشركة ببعض فروعها في لندن وباريس مارسوا ضغوطا كبيرة للحيلولة دون عودتهم بعد انتهاء مدة الخدمة التي يجب أن لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وعن باقي التحويلات للإطارات، قال المسؤول الأول للجوية الجزائرية إنها تدخل في إطار التحويلات الاعتيادية بموجب قوانين الشركة التي تحدد مدة العمل في الخارج، وتهدف، برأيه، إلى سن نظام عمل يقضي على ما تكرس من قبل فيما يعرف بسفراء فوق العادة من حيث الامتيازات والمصاريف بالعملة الصعبة. وهي مناصب يتنافس في الحصول عليها معظم العاملين في الشركة. وباستثناء ممثلي الجوية الجزائرية في ليبيا وبوركينافاسو لاعتبارات أمنية بسبب الأوضاع التي يعيشها البلدان، فقد تقرر تمديد مدة الخدمة لسنة إضافية إلى حين عودة الأوضاع إلى ما هي عليه، يقول وحيد بوعبد الله.
وستدخل التحويلات التي تقرّرت حيز التنفيذ تدريجيا، وتخص هذه القرارات العاملين في فروع ومرافق الشركة في الخارج، كلا من ممثلي الخطوط الجوية ومسؤولي المحطات الجوية والمندوبين العاملين في دول الشرق الأوسط وأوربا.
وعلى صعيد آخر، تحركت تحقيقات حول شبهات في افتكاك الشركة الفرنسية اليزيا للعام العاشر لصفقة تسيير الجوية الجزائرية في فرنسا، رغم تلقي هذه الشركة عدة إنذارات ودعاوى قضائية رفعتها الجوية الجزائرية ضدها في حوادث سرقة لأمتعة دبلوماسيين ومسافرين جزائريين فاق عددها 400 سرقة في ظرف سنتين في مطار أورلي، وانتهت التحقيقات بتورّط 10 فرنسيين تمت إدانتهم بالسجن، كما تلقت الشركة الفرنسية إنذارات إثر تسببها في خسائر مست طائرتي آربيس سنة ,2010 واحدة تسببت في تعطيلها مرتين؛ مرة أثناء تحميلها بالبضائع، وأخرى عند وضع الممر الجوي.
وتعكف التحقيقات على معرفة شروط منح الصفقة التي توفرت في هذه الشركة دون غيرها، رغم أنها الأقل طلبا عالميا في صفقات مماثلة، فضلا على أن شكاوى من مناقصين آخرين تضمنت معلومات عن اختلالات في منح الصفقة كانت وراء تحريك التحقيقات.
وبهذا الخصوص، رحب الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية بتحقيقات من هذا النوع لكشف، أي الخروقات ومخالفات لقانون الصفقات، معتبرا ذلك مفتاح كشف الضالعين في مخالفة القوانين والانتفاع على حساب الخزينة.