في إطار بعث مشاريع ديملر لصناعة السياراتقنايزية يستقبل المدير التنفيذي لمكتب الشركة

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني أمس أن الإصلاحات السياسية بالجزائر ''مفيدة للغاية''، كونها جاءت في وقتها وتمكن الجزائر من الولوج إلى الديمقراطية بقدم ثابتة.
وقال السيد قسنطيني على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية ان الامر يتعلق ''بتدابير من شأنها أن تكون واضحة وتعزز الديمقراطية''، مذكرا بقانون الانتخابات الجديد المدرج ضمن الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية. واردف في هذا الصدد أن ''الديمقراطية تبدأ بالانتخابات''.
وبخصوص الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل، أكد السيد قسنطيني أنه إذا كانت هناك ''انتخابات حرة وغرفة (برلمان) ممثلة فعلا سنكون بذلك قد حققنا خطوة كبيرة في مجال الديمقراطية''.
وفي تطرقه إلى خطابات الأحزاب دعا المتحدث الناخب إلى ''التبصر وألا يكون ضحية الوعود الكاذبة أوالخطابات الجوفاء والديماغوجية التي لا تعكس الحقيقة''.
كما أكد معارضته لاستغلال الدين لأغراض انتخابوية، مذكرا بأن ذلك ''ممنوع منعا باتا'' بموجب الدستور.
وقال في هذا الصدد إن الإسلام ملك لجميع الجزائريين والدولة الجزائرية، معتبرا أنه من ''غير المقبول'' محاولة ا ستغلال الدين لأغراض انتخابوية. واضاف في هذا الصدد ''يجب أن يظل الدين خارج أي معترك انتخابي''.
وعن تمثيل المرأة في الحياة السياسية أكد السيد قسنطيني أنه ''إذا كانت المرأة غير ممثلة بالقدر الكافي فلن تكون هناك ديمقراطية حقيقية''. ونفس الشيء بالنسبة للشباب كما قال داعيا ''الأجيال السابقة إلى فسح المجال أمام الشباب'' لاستخلافها.
وعن سؤال حول حقوق الإنسان في الجزائر، أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان أنها ''تعرف تقدما وتحسنا''.
واضاف قائلا ''بالرغم من هذا التقدم المسجل إلا أنها لازالت غير كاملة وهناك نقائص'' لكن ''ما تم التوصل إليه يكفي لأبراز أهميته''.
ودعا السيد قسنطيني بالمناسبة إلى تعويض ضحايا العشرية السوداء و''تصحيح الاخطاء التي ارتكبت خلال هذه الفترة''.
على صعيد آخر، اشار السيد فاروق قسنطيني الى أن رفض فرنسا الاعتراف بجرائمها في الجزائر ''مؤسف ولا يليق'' بديمقراطية كبيرة كهذا البلد. قائلا في هذا الصدد ''''أنا مستاء جدا لكون الفرنسيين يرفضون الاعتراف بأن الاستعمار جريمة وأن فرنسا ارتكبت جرائم في الجزائر'' خلال 132 سنة، مضيفا انه شيء لا يغتفر ويجب على الأقل الاعتذار''.
ودعا في هذا السياق فرنسا الرسمية إلى ''الاعتذار على جرائمها'' التي ارتكبتها تجاه الجزائريين، مضيفا أن هذا أساسي وهواقل ما يمكن أن تقوم به''.
وتساءل ''لا افهم كيف أن بلدا يضم مثقفين ومؤرخين رفيعي المستوى لم يتمكن من استيعاب شيء كهذا وهذه الحقيقة التي مفادها أن فرنسا استعمرت بطريقة إجرامية بلدا لم يكن لها معه أي منازعات''.
وانتقد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها طلب فرنسا للجزائر بالعفو ''للحركة'' وهذا -كما قال- ''غير مقبول بتاتا''.

استقبل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني السيد عبد المالك قنايزية أمس بالجزائر السيد بيتر أليكسندر تريتن رئيس مدير تنفيذي لمكتب شركة ديملر أوروبا وإفريقيا وآسيا لشركة ديملر/ مرسيدس بنز حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني. (وا)
ويأتي هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة في اطار بعث مشاريع ديملر/مرسيدس بنز في الجزائر.
وأضاف المصدر أن المحادثات ''تمحورت من جهة حول مدى تقدم المشاريع المشتركة المتعلقة بموقع الرويبة الخاص بالعربات الصناعية والسيارات والحافلات وموقع تيارت الخاص بالعربات الرباعية الدفع والشاحنات الى جانب مشروع صناعة المحركات بواد حميمين من جهة''.
كما تناولت أيضا ''مشاركة النسيج الصناعي الوطني وادماجه في مختلف انتاجات هذا الموقع من جهة اخرى''.
وحسب البيان تندرج هذه المشاريع الثلاثة في اطار برنامج ''واسع'' للشراكة الصناعية والتجارية الجزائرية-الإماراتية-الألمانية .
وكانت الجزائر قد وقعت في مارس 2011 على بروتوكول اتفاق بين الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ومجموعة آبار الاماراتية والشركة الألمانية مرسيدس-بانز وشركة دايملر.
وقد تم توقيع بروتوكول الاتفاق تحت إشراف الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني السيد عبد المالك قنايزية بحضور وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي ووزير المالية السيد كريم جودي وكذا الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية السيد مختار شهبوب.
وقد اتفقت الأطراف الموقعة على هذا البروتوكول على إنشاء إبتداء من السنة الماضية شركة مشتركة جزائرية-إماراتية مع ديملر كشريك تكنولوجي لصناعة عربات صناعية من نوع مرسيدس-بانز على موقع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة.
وقد حدد لهذه الشراكة ابتداء من السنوات الأولى وعقب إعادة تأهيل المنشآت هدف هام يتمثل في إنتاج 8500 عربة صناعية سنويا من كل الأنواع التي تصنعها علامة مرسيدس-بانز لبلوغ 16500 عربة سنويا بعد خمس سنوات من الانتاج موجه الى تلبية حاجيات السوق الوطنية.
وسيسمح هذا المشروع بإطلاق برامج هامة في التكوين المهني المتخصص على مستويات مختلفة على موقع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالاضافة الى إسهامه في خلق ما يقارب 3500 منصب عمل بموجب إنعاش أنشطة الادماج وتطوير المناولة.