في إضراب قابل للتصعيد نهاية مارس الجاري عمال التكوين المهني يشلون مراكز 18 ولاية و”مضايقات” إدارية لإجهاض الاحتجاج

  بلغت أمس نسبة الاستجابة في اليوم الأول من إضراب اليومين الذي دعت إليه النقابة الوطنية للتكوين المهني 55 بالمائة على مستوى 18 ولاية، بعد أن تمسكت النقابة بمواصلة الاحتجاجات إلى غاية استجابة المسؤول الأول عن قطاع التكوين المهني لمختلف مطالبها، في ظل المضايقات الصادرة عن المديرين الولائيين، خاصة على مستوى ولاية برج بوعريريج. وقاطع الأساتذة مختلف الدروس التطبيقية والنظرية، على مستوى العديد من ولايات الوطن، حسبما نقله رئيس النقابة الوطنية للتكوين المهني جيلالي أوكيل، محذرا الوزارة من عدم الاستجابة لجملة المطالب المرفوعة، وقال إن إضرابا آخر  سيتم نهاية الشهر والذي سيتوقف موعده على تاريخ برمجة احتجاج النقابات المستقلة أمام وزارة العمل الذي ستشارك فيه هي أيضا. وأكد المتحدث مواصلة الإضراب اليوم بسبب “انسداد” أبواب الحوار من طرف الوزارة الوصية ممثلة في الوزير الهادي خالدي، التي لم تتحرك للنظر في مطالب المحتجين التي رفعتها النقابة بتاريخ 12 ماي 2009، موضحا أن العمال وبناء على دورة المجلس الوطني ضاقوا ذرعا بتراكم المشاكل الاجتماعية المهنية. وحذر جيلالي من تجاهل الوزارة الوصية للنقابة وعدم اعتبارها كشريك اجتماعي من شأنه المساهمة في حل المشاكل العالقة الخاصة بتخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية لرتب أعلى، مشيرا إلى أن من الموظفين من لهم أكثر من عشرين سنة أقدمية في رتبهم دون أن يستفيدوا من الترقية، “يقول جيلالي”، الذي طالب أيضا باستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة، وذلك على غرار قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، وكذا تكوين الموظفين لتحضيرهم لامتحانات مهنية طبقا للمادة 140 من الأمرية 06/ 03 المؤرخة في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمادة 2 الفقرة 1 من المرسوم التنفيذي 96/ 92 المؤرخ في 3 مارس 1996 المتعلق بتكوين تحسين المستوى ورسكلة الموظفين، إضافة إلى مطلب منح الجنوب، والهضاب، والمسؤولية على الورشة والعتاد، وتحضير الأعمال التطبيقية، وكذا فتح تحقيق في مصير أموال الخدمات الاجتماعية المخصصة للسكنات. ويطالب المحتجون بالحق في اطلاع الموظف على نقطة التقييم المتعقلة بمنحة المردودية، وإلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جويلية 2011 المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني، واحترام حرية الانخراط في النقابة، وتنظيم جمعيات عامة انتخابية لمنخرطيها في مراكز ومعاهد التكوين المهني وذلك طبقا للقانون. غنية توات