في إجراء أقره الرئيس تبون: ترقية 7 دوائر إلى ولايات منتدبة

وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بعد استشارة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مرسوما رئاسيا تم بموجبه ترقية 7 دوائر إلى ولايات منتدبة وتعيين على رأسها ولاة منتدبين.وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، مساء أول أمس الخميس أنه «بعد استشارة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والتزاما بما تقرر سابقا، وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا ترقى بموجبه إلى ولايات منتدبة الدوائر الآتية: أفلو، بولاية الأغواط، و بريكة، بولاية باتنة، و قصر الشلالة، بولاية تيارت، و عين وسارة، ومسعد، بولاية الجلفة، و لبيض سيدي الشيخ، بولاية البيض، و بوسعادة بولاية المسيلة.
كما عين السيد الرئيس، باقتراح من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على رأس هذه الولايات المنتدبة السادة الآتية أسماؤهم : بن مراح يونس، واليا منتدبا لأفلو بالأغواط، و بو الذهب السعيد، واليا منتدبا لبريكة بباتنة، و داودي توفيق واليا منتدبا لقصر الشلالة بتيارت، وعلواش بوعلام، واليا منتدبا لعين وسارة بالجلفة داودي عادل واليا منتدبا لمسعد بالجلفة، ومودن عبد ربي واليا منتدبا للبيض سيدي الشيخ بالبيض، و بن أحمد رياض واليا منتدبا لبوسعادة بالمسيلة.
ويأتي الهدف من استحداث هذه الولايات المنتدبة الجديدة، كمسعى استراتيجي للسلطات العمومية من تحقيق تنمية اجتماعية و اقتصادية محلية تتلاءم مع خصوصيات كل منطقة من مناطق البلاد، وهو التقسيم الذي جاء في أعقاب التعليمات التي أسداها السيد الرئيس خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد منتصف شهر أكتوبر الماضي، حيث أمر بضرورة متابعة مشروع استحداث ولايات منتدبة جديدة في الجنوب والهضاب العليا، على أن تستحدث، لاحقا، ولايات جديدة في شمال الوطن.
وأكد الرئيس تبون، خلال ذات الاجتماع، أن استحداث ولايات منتدبة جديدة هدفه تعميم التنمية المحلية وخلق الفضاءات الاقتصادية وتخفيف العبء عن المواطن، لافتا إلى أنه «يجب الأخذ بعين الاعتبار إمكانات الدولة وقدراتها في استحداث ولايات منتدبة جديدة».
وفي سياق ذي صلة، كان رئيس الجمهورية قد قرر خلال شهر فيفري 2021، ترقية عشر مقاطعات إدارية بجنوب البلاد إلى ولايات كاملة الصلاحيات مع تعيين ولاة وأمناء عامين على رأسها، ويتعلق الأمر بكل من «تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، أولاد جلال،إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير، و المنيعة».
وقد سمح هذا التقسيم الإقليمي الجديد بتقليص آلاف الكيلومترات بين البلديات والمقرات الرئيسية للولايات الجنوبية، وهو ما سمح بتقريب المواطن من الإدارة أكثر، وسهل بشكل كبير حوكمة الجماعات المحلية، فضلا عن إرساء مبدأ التوازن بين الأقاليم و تحقيق الإنصاف التنموي بين المواطنين في كل ربوع البلاد وهو ما يسمح بتحسين الخدمة العمومية و تحقيق تطلعات المواطنين في التنمية المحلية.