في أول قرار حاسم يتخذه منذ توليه مقاليد الحكم الرئيس المصري يقرر إلغاء حل البرلمان

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي، أمس، مرسوما رئاسيا ألغى بمقتضاه قرار المحكمة الدستورية العليا القاضي بحل مجلس الشعب المصري ودعا نوابه إلى الالتئام وعقد أول جلسة للنواب الجدد.
وذكرت مصادر رسمية مصرية أن الرئيس محمد مرسي ألغى قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 15 جوان الماضي والذي حل بمقتضاه مجلس الشعب المنتخب شهر نوفمبر الماضي بمبرر عدم دستورية تلك الانتخابات.ونص المرسوم الرئاسي على تنظيم انتخابات مسبقة لمجلس الشعب، ستكون يوما بعد المصادقة على الدستور الجديد والمصادقة على القانون المنظم لعمل البرلمان الجديد. يذكر أن السلطات المصرية حددت شهر أكتوبر القادم موعدا لإجراء استفتاء عام على مشروع وثيقة الدستور الجديد. ويعد هذا أول قرار بهذه الأهمية يتخذه الرئيس المصري الجديد أياما فقط بعد تسلمه مهامه كأول رئيس مدني يحكم مصر بعد ستة عقود من حكم العسكريين. ويكون الرئيس محمد مرسي قد أراد من خلال هذا القرار التأكيد أن لا شيء يتقرر في مصر دونه والرسالة واضحة لأنصاره أنه سيكون في مستوى المهام الموكلة له ورسالة للمعارضين له من اللائكيين بأنه لن يرضخ لضغوطهم مهما كانت، وهو في رسالة ثالثة إلى المجلس العسكري والتي أراد أن يقول إنه لا يريد أن يكون رئيسا إلا ربع وأن صلاحياته سيضطلع بها كاملة وفق نص الدستور المصري الحالي.
وكان المجلس العسكري قد استأثر لنفسه بصلاحيات دستورية هي في الأصل من صلاحيات رئيس البلاد، خاصة ما تعلق بصلاحية إعلان الحرب وصياغة الدستور وعدم اتخاذ أي قرار دون العودة إليه.
وهي القرارات التي وصفها المعادون للمجلس العسكري بأنها انقلاب عسكري مبطن ضد الشرعية الشعبية التي انبثقت عن الانتخابات العامة شهر نوفمبر الماضي وسمحت للإخوان المسلمين وحزب النور السلفي بالفوز بأغلبية مقاعد مجلس الشعب.
ويكون الرئيس المصري الجديد قد استشعر خطورة القيود التي فرضها جنرالات الجيش على أداء مهامه كاملة والتي وضعها المجلس العسكري أياما قبل إعلان النتائج النهائية لأول رئاسيات تعددية في مصر.
والمؤكد أن مرسوم الرئيس مرسي سيزيد من هوة الخلافات الظاهرة والمستترة بينه وبين المجلس العسكري على خلفية تجاذبهما لصلاحيات غاية في الأهمية على تسيير الشأن العام المصري في مرحلة تعد من اخطر وأدق المراحل التي تمر بها مصر في تاريخها الحديث.