في أشغال اليوم البرلماني حول ضبط الميزانية النواب ينتقدون ضعف آليات الرقابة وتفضيل المؤسسات الأجنبية على الوطنية

انتقد، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني استمرار ضعف آليات الرقابة بالجزائر وعدم تفعيل ماهو موجود منها، كما ندد نواب الأحرار باستمرار إبرام الصفقات العمومية لفائدة المتعاملين الأجانب على حساب مؤسسات تواجه ظروفا صعبة.  اعترف نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، في أشغال اليوم البرلماني حول ضبط الميزانية بأن آليات الرقابة والمحاسبة في الجزائر لاتزال ضعيفة جدا مقارنة بما هو موجود في باقي البلدان الديمقراطية، ما شجع استمرار ظاهرة الفساد واختلاس المال العام.  وفي نفس السياق، أجمع المشاركون إلى جانب النواب من مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية على أن آليات الرقابة المتوفرة تبقى هي الأخرى ضعيفة، منها قانون ضبط الميزانية الصادر سنة 1987 الذي يقر شرخا بين السنة المالية وضبط  الميزانية بــ 3 سنوات ومثال على ذلك تشرع لجنة المالية والميزانية اليوم في ضبط  ميزانية سنة 2008 فيما تسير المصالح المالية والاقتصادية بقانون مالية 2011 مايؤدي الى عدم التحكم في الفائض والعجز لدى جميع القطاعات.    كما ندد النواب بعمل بعض الأشخاص في الإدارة عكس قرارات المجالس الوزارية الأخيرة لاسيما تلك الخاصة بتشجيع الانتاج والمؤسسات الوطنية على حساب المؤسسات الأجنبية حيث لاتزال المؤسسات الأجنبية تحظى بالنصيب الأوفر من الصفقات العمومية على حساب المؤسسات الوطنية لاسيما تلك التي في طريقها الى الإفلاس وتسريح اليد العاملة، حسب ما أدلى به النائب قرقاش في تدخله أمام وزير المالية ورئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، مضيفا في هذا السياق أن مسار خوصصة المؤسسات الأجنبية هو الآخر لم يكن تحت أعين مصالح الرقابة وأعطى مثالا بذلك أن العشرات من المؤسسات الوطنية تم التنازل عنها بملغ رمزي لا يساوي حتى وعاءها العقاري، ورد عبد الرحمن ساسي، قاض مقرر من مجلس المحاسبة على هذه الانشغالات، بالتأكيد أن مجلس المحاسبة هو عبارة عن أداة لمساعدة السلطات العمومية وترشيدها لاتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المناسبة.    رشيد. ح