في أبعاد المصطلح

نتعرّض في هذا المقال للوحدة التي تتناولها المصطلحيات، وكذلك طرحنا إشكالية تعدّد أبعاد المصطلح أو ما أسميناه إبستيمولجيّة الطابِع التعدّدي، وذلك ابتغاء مَنْهَجَة البحث المصطلحي. بيد أنّ هناك ضغوطاً استدعت منّا إعمال الاختزال والتّجريد، فوقفنا عند أربعة أبعاد هي: البعد اللّغوي (اللِّساني) حيث بيّننا الوحدة المصطلحيّة (المصطلح) مِن حيث كونها تسمية أوّلاً وقبل كلِّ شيء، لكّنها محصَّلة في مواقِف معيَّنة، ما أحالنا إلى البعد الاجتماعي (التداولي) للمصطلح حيث سيادة المجال وسياق الحال وتدخّل المستعمِلين الشركاء، وهذا الأخير متين العلاقة بالبعد الثالث وهو البعد التواصلي (المعلوماتي) المستدعي لمراعاة شأن التواصل والإيصال، ولمّا كان همُّ المصطلحيات هو تحليل المفهوم اقتضى ذلك العناية بالبعد الرابع وهو البعد المعرفي (المَوجودي) للمصطلح الماثِل أكثر في الوحدة المفهوميّة (المفهوم) وتناولنا فيه كذلك قضيّة التعيين.