فيما يثير اهتراء الحافلات قلق المسافريناتحادية الناقلين تعد بتجديد الحظائر

تتوقع مديرية الطاقة والمناجم بولاية باتنة، أن ترتفع نسبة الربط بشبكة الغاز الطبيعي بنسبة 73 بالمائة في أفاق ,2014 حيث سيتم تزويد ما يقارب 22700 منزل بالغاز، مع تجديد وتوسيع الشبكات بغلاف مالي قيمته 57,6 ملايير دج، وسينطلق المشروع بمبلغ مالي يقدر بـ 92,3 مليار دج.
ستستفيد 10 بلديات من هذه العملية منها؛ القصبات، تيغرغار، لازرو، حيدوسة وبني فضالة، علما أن البرنامج المسجل في سنة ,2010 أنجز شطره الخاص بنقل هذه المادة الحيوية لتزويد ما يقارب 13 ألف عائلة بمناطق عدة من الولاية منها؛ غسيرة، شير، قصر بلزمة وشيدي ، في حين ستنطلق عملية التوزيع هذا الشهر. وأضاف مصدرنا أنه سيتم التكفل باحتياجات المواطنين غير الموصولة منازلهم بشبكة توزيع الغاز، خصوصا بالمناطق النائية، بتوفير قارورات غاز البوتان، إذ تقدر طاقة مبيعات مركز التعبئة أسبوعيا بـ 50 ألف قارورة، كما يضمن احتياجات 10 أيام من هذه المادة.
للإشارة، فإن ولاية باتنة شهدت خلال سنة الماضية ربط أزيد من 3 آلاف منزل بالعديد من المناطق النائية بشبكة الغاز، آخرها تم نهاية السنة الماضية، إذ استفادت 766 عائلة بقريتي نارة وشالمة بدائرة ''منعة'' من هذه الطاقة الحيوية.

دعت غرفة التجارة والصناعة ''الساحل'' لبومرداس، المتعاملين الاقتصاديين للإنخراط ضمن برنامج وطني لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار البرنامج الخماسي 2010-,2014 حيث خصصت لهذه العملية مبلغا ماليا ضخما قدر بـ 386 مليار دج لتمويل 20 ألف مؤسسة، بغية دعم وترقية تلك المؤسسات المنخرطة في البرنامج، حيث تهدف العملية إلى تحسين كفاءة المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة، ومواجهة المنافسة المحتملة من قبل الأسواق الخارجية، وبذلك المحافظة على استقرار الأسواق، ناهيك عن خلق مناصب شغل دائمة قصد التقليص من البطالة بالولاية.
وفي هذا الصدد، صرح المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيا وترقية الاستثمار ''فضيل مراد'' لـ''المساء''، أن إشراف الوالي على الاجتماع، جاء بهدف التعريف بالإمكانيات المادية والبشرية التي تزخر بها الولاية في مجال الاستثمار، والذي من شأنه تسهيل الأمور للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد تحفيزهم، لتوفير منتجات ذات نوعية وجودة عالية،  وبأسعار مقبولة.
من جهته، أكد السيد حمادي مدني مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة  والمتوسطة وترقية الاستثمار بالولاية، أن الهدف من اللقاء هو النهوض بمناطق النشاط وإعطاء كل المعلومات الخاصة لحاملي المشاريع، فيما يخص الإمكانيات المتوفرة على مستوى الولاية، والتي تمكنهم من الاستثمار وكذا تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، وعن التحفيزات التي وضعتها الدولة، يخص المتحدث، تلك الموجهة خاصة في قانون المالية التكميلي لسنة ,2011 والتي تهدف إلى تنمية وترقية الاستثمار والتشجيع الاستثماري.

أكد رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص السيد بلال محمد لـ ''المساء''، أن عملية تجديد حظيرة الحافلات ستعمم على مستوى كل الخطوط وعبر كل ولايات الوطن، خاصة خط تافورة نحو عين طاية، قهوة الشرقي ودرقانة. 
وطالب السيد بلال محمد من الناقلين بالتكتل من أجل دعم الحظيرة بحافلات جديدة، بعد مناقشة مع الوصاية التي ستتكفل بهذه العملية التي انطلق الاتحاد في تعميمها على مستوى عدة أقطار من الوطن، بعد اهتراء حافلات النقل القديمة التي أتعبت المسافرين.
من جهة أخرى، طالب المسافرون الذين يستعملون الخطوط المؤدية من محطة تافورة باتجاه درقانة، عين طاية وقهوة الشرقي، بتجديد الحافلات التي تنقلهم، والتي تشهد اهتراء كبيرا لقدم سنها، حيث أعربوا عن استيائهم من قدم حظيرة حافلات النقل التي تعمل على هذا الخط، والتي أصبحت تشكّل- حسبهم - خطرا على مستعمليها وسلامتهم، خوفاً من وقوع حوادث المرور، بالإضافة إلى تلويثها للبيئة والمحيط من خلال الغازات السامة التي تنبعث من محركاتها المهترئة، مما يحدث كارثة إيكولوجية.
وأصبحت الحافلات التي تنقل المسافرين في الخطوط المذكورة سالفا مجرد هياكل حديدية بمحرك قديم ومقاعد هشة وضيقة، حيث يجلس المواطنون جنبا إلى جنب متزاحمين، مما يتسبب في إحداث بعض المناوشات بينهم، بالإضافة إلى النوافذ المكسرة التي تم تعويضها بألواح خشبية أو قطع الكارتون والبلاستيك بدل إصلاحها، زيادة على ذلك، يشكو المسافرون اهتراء الأبواب غير الآمنة كونها تغلق بصفة جد تقليدية، مع إمكانية فتحها في أية لحظة خاصة أثناء تدافع الركاب عند امتلائها عن آخرها.
ويقضي مستعمل هذا الخط بالخصوص، ساعات كثيرة في الحافلة للوصول إلى المحطة المطلوبة، بسبب الحالة الميكانيكية المتدهورة للحافلة التي لا يمكنها السير بسرعة، ما يسبب للطلبة والموظفين متاعب ومشاكل؛ كالتأخر عن الدراسة أو العمل، علما أن أغلبية الحافلات تحمل أرقاما تعود إلى حقبة الثمانينيات، إذ يتم إجراء بعض الإصلاحات على هيكلها، لتبدو كحافلة جديدة، في الوقت الذي يكون محركها في حالة جد سيئة، مهددا أمن وسلامة الركاب والفضاء البيئي للمدينة.
ويتساءل سكان المناطق المذكورة سابقا، عن سر احتكار هذا الخط من طرف أصحاب الحافلات المهترئة التي يتجاوز سن بعضها 40 سنة، حيث يلقي المواطنون اللوم على مديرية النقل، لعدم مراعاتها بعض الشروط الأساسية لمنح مثل هذه الخطوط الحسّاسة لأصحاب الحافلات القديمة والمهترئة، التي تشكّل في حد ذاتها خطرا على سلامة الراكبين.
وتأسف المواطنون عن عدم تجديد حظيرتهم مقارنة بالخطوط الأخرى التي تحظى بحظيرة حافلات، تشهد تجديدا مستمرا من سنة إلى أخرى، بالإضافة إلى الكثير من مظاهر الفوضى التي لا تزال تطبع يوميات حافلات النقل على مستوى المحطات، وعدم تقيّد السائقين بالتوقف في المحطات، في ظل مراقبة صارمة من المصالح المعنية والتجاوزات اليومية الخطيرة التي ترهن حياة المواطن، وحسب بعض المواطنين، فإنه غالبا ما تثير الحافلات مخاوفهم عند استعمال السائقين للسرعة المفرطة، متناسين بذلك سلامة وأمن المسافرين الذين ينقلونهم، خصوصا وأن المركبات لا تضمن الحد الأدنى من الأمن، لعدم صلاحياتها، زيادة على عدم سلامة الفرامل التي تشكل خطرا على المواطن مع تساقط الأمطار، لعدم إمكانية السائق كبح فرامل الحافلة في الوقت المحدد، وهو الأمر الذي ينتج عنه إمكانية الانزلاق، وبالتالي الانحراف عن الطريق.