فيما نفى وزير الصحة إلغاء النشاط الإضافي للأخصائيين الممارسين قانون الصحة أمام البرلمان في الدورة الخريفية

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد جمال ولد عباس، أن مشروع قانون الصحة سيعرض على البرلمان في دورة الخريف أي نهاية شهر سبتمبر المقبل، موضحا -في السياق- أن الوزارة المعنية لم تقص أيا كان من شركائها في القطاع في إثراء النص الجديد.
وأكد الوزير، على هامش الندوة الوطنية التي نظمت أمس بإقامة الميثاق حول التكفل بمرضى السرطان، أن النقاش والتشاور حول نص القانون المراجع على وشك الانتهاء، مشيرا إلى أن مصالحه استشارت، لضبط النص، كل المعنيين بالقطاع من أطباء، قابلات، ممرضين وبيولوجيين وحتى نقابيين وقانونيين هؤلاء الذين تم إشراكهم فيما يخص مسألة التبرع بالأعضاء، وأكد المتحدث أن هؤلاء الشركاء تحصلوا على كل ما يلزم من وثائق ليتمكنوا من دراستها قبل جمعهم نهاية جويلية في لقاء موسع لدراسة التعديلات والاقتراحات وصياغتها قبل عرض النص على النواب في دورة الخريف.
من جهة أخرى، تؤكد بعض المصادر أن نفس الدورة ستنظر في مشروع القانون المتعلق بتنصيب الوكالة الوطنية للدواء.
كما نفى المسؤول الأول على قطاع الصحة -من جهة أخرى- أن يكون قد قرر إلغاء النشاط الإضافي الذي يسمح للأخصائيين الممارسين بالمستشفيات العمومية بالممارسة في العيادات الخاصة أو قام بإلغائه لأنه بكل بساطة غير مخول للإقدام على هذا الإجراء بمفرده ومن تلقاء نفسه، وأوضح -في هذا الصدد- أن مثل هذا القرار سيتخذ في إطار إثراء وتعديل قانون الصحة وبمشاركة الجميع وليس الوزير لوحده، ويتوقع بعض المختصين أن يتضمن قانون الصحة الذي سيصادق عليه النواب على مادة ستحدد شروط الترخيص للممارسين في القطاع العمومي لمزاولة نشاطا إضافي بالقطاع الخاص على أن تكون أكثر صرامة مما كانت عليه.
ويأتي هذا الاهتمام بجدوى النشاط الإضافي للممارسين في الصحة العمومية على خلفية هجرة العديد منهم للمستشفيات العمومية لفترات طويلة من النهار لحساب العيادات الخاصة وأكثر من ذلك بسبب تهريب بعض الأدوية وحتى الأجهزة الطبية من مراكز القطاع العمومي نحو القطاع الخاص، فضلا عن تحويل بعض الممارسين مرضى من المستشفيات نحو بعض العيادات قصد علاجهم وإجراء العمليات الجراحية هناك بحجة نقص الإمكانيات في القطاع العام من جهة، ومن أجل الربح على حساب صحة المواطن من جهة أخرى، كون الممارس يقيض مقابل عملية كان من المفروض إجراؤها بالمجان في المستشفى العمومي.
كما كشف وزير الصحة -من جهة أخرى- أنه سيرفع لرئيس الجمهورية خلال جلسة استماع شهر رمضان المخصصة لقطاعه طلب الأخصائيين والمرضى المتعلق بتعويض أدوية مرضى السرطان من طرف الضمان الاجتماعي، مؤكدا -في الصدد- عن حق هؤلاء المرضى في التعويض بما أنهم يشتركون في مداخيل هذا الصندوق الاجتماعي.