فيما كان ينتظر الرد على مقترحات كوفي عناندمشق تحدد السابع ماي لإجراء الانتخابات العامة

جدد سكان حي المندرين الواقع بمنطقة الحميز التابعة لبلدية الدار البيضاء، مناشدتهم للسلطات المحلية من أجل التدخل لتخصيص مكان لرمي النفايات، بسبب تكدسها يوميا في زوايا الحي وعلى الأرصفة، جراء الرمي العشوائي وانعدام حاويات النفايات التي وصل امتدادها -حسب السكان- إلى منتصف الطريق، مما أدى إلى تشويه صورة الحي.
وفي هذا السياق، أبدى بعض السكان من حي المندرين انتقادهم للوضعية التي آل إليها حيهم، بسبب النفايات المتناثرة هنا وهناك، مناشدين ضرورة تكثيف أعوان نظافة وأماكن لجمع النفايات، وتوفير الحاويات بشكل كاف يسهل عملية جمع النفايات، ففي انعدامها، أصبحت النفايات ترمى بطريقة عشوائية من طرف السكان، ناهيك عن نفايات التجار التي تتكدس يوميا، مشكّلة كومة كبيرة، تصبح قبلة للمشردين والحيوانات الضالة والحشرات، كما أن الوضعية شوّهت منظر هذا الحي.
وأكد العديد من السكان أن هذه الظاهرة تصعّب عمل أعوان النظافة، بسبب تناثر النفايات في كل لأرصفة، بالرغم من المجهودات التي يبذلها سكان الحي من عمليات تنظيف، إلا أن بعض الأشخاص يفتقدون للحس البيئي، إذ لا يحترم البعض أوقات إخراج نفاياتهم وعدم ربطها بإحكام، نفس الأمر بالنسبة للباعة الذين يتركون نفاياتهم بعد إتمام عملهم، ولا يلتزمون بأوقات رميها.
وطرح سكان حي المندرين مشكل الطريق، قائلين أن أشغال التهيئة التي شهدها حيهم لم تنجز على أكمل وجه، مؤكدين أن البلدية اكتفت بتعبيد الطريق الرئيسي المؤدي للمسجد والطريق العام فقط، كما أن هذه الأشغال أهملت الأرصفة وكذا الساحات الخضراء.

كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبئر توتة، السيد رابح جرود لـ''المساء''، أن جل البرامج والمخططات الكبرى التي انبثقت عن الإصلاحات التنموية للدولة، لا سيما ما تعلق ببرامج السكن، درست من طرف مصالح ولاية الجزائر وبدقة، لإنجاز ما يلزم من المرافق الضرورية التي من المفروض أن ترافق البرامج السكنية والمصنفة في درجات متفاوتة، بحسب ما تقتضيه الكثافة السكنية، مؤكدا أن جميع هذه المرافق المسطرة ستنجز عاجلا أم آجلا.
وأشار محدثنا إلى أنه من بين المشاريع المسطرة؛ قطاع التربية الذي سيتعزز بمؤسستين تربويتين، ستنطلق أشغال إنجازهما في الأيام القادمة، علاوة على مشروع إنشاء ثانوية ومتوسطة هما في طور الإنجاز، كما استفاد قطاع الصحة من عيادة صحية برمج تشييدها على مستوى المجمعات السكنية الجديدة، وكذا مركب رياضي يضم 40 ألف متفرج، إلى جانب مساهمة البلدية في إنجاز بعض الملاعب الجوارية، باستثناء المرافق الرياضية المنجزة حاليا، وكذا الملعب الجواري المنجز على مستوى دوار عدلاشن الذي هو في الخدمة.
كما تهتم البلدية بتعزيز قطاع الطاقة، للقضاء على مختلف الإنقطاعات الكهربائية الناجمة عن محدودية الكوابل والتوزيع الضعيف للكهرباء، بسبب التوسع العمراني الذي عرفته البلدية، والناجم عن توسع المحيط العمراني المتمثل في السكنات التي رحل إليها المواطنون، ولهذا، فقد عمدت البلدية لإنجاز حقل كهربائي لتدارك النقص الملحوظ الذي كثيرا ما كان يسبب احتجاج المواطنين، أما قطاع النقل، فقد استفاد من فتح خطوط نقل لربط المجمعات السكنية بمحطة القطارات والحافلات، كما أشار محدثنا أن حافلات ''إيتوزا'' تجول عبر أحياء المدينة، وهو الأمر الذي اعتبره إيجابيا.

كشف السيد كسال عبد الحكيم مدير التشغيل بولاية وهران، أن مصالحه تسعى إلى تمكين 2000 شاب بطال من حملة الشهادات الجامعية، للحصول على وظيفة في مختلف المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي المنتشرة عبر العديد من البلديات، لا سيما في المناطق الصناعية المنتشرة عبر بلديات السانيا، حاسي عامر وبطيوة، إضافة إلى المنطقتين الصناعيتين الجديدتين، حيث تعمل السلطات العمومية على توفير المناخ الملائم لإنجازهما عبر بلديتي وادي تليلات وبوتليليس.
وحسب السيد كسال، فإن المرحلة الأولى في عملية التوظيف تتم عن طريق عقود العمل المساعد، وهي الصيغة التي اعتمدتها المصالح العمومية في عمليات التوظيف الخاص بحاملي الشهادات الجامعية، وأنه تم، على مستوى البلديات الـ26 المشكلة للولاية، توفير 500 منصب عمل جديد لصالح الشبان المؤهلين الذين سيتم توظيفهم حسب الاحتياجات المعبر عنها من طرف البلديات، في إطار التأطير التقني للبلديات، حيث ستوكل لهم مهمة إحصاء الاحتياجات والمستحقات التي تنقص البلديات في مجال التشغيل والتوظيف، إضافة إلى تسجيل الشبان البطالين وإحصائهم وتوجيههم إلى مختلف آليات التشغيل التي توفرها لهم مختلف المصالح الولائية؛ كخلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أوحتى المؤسسات المصغرة، علما أن هؤلاء الشبان سبق لهم أن استفادوا من تكوين عصري في إطار عمليات الإحصاء الاقتصادي، مما اعتبره السيد كسال همزة وصل حقيقية ما بين المديرية التي يشرف على تسييرها وهؤلاء الشباب.
أما في المجال السياحي، فقد اتفقت مديرية التشغيل مع نظيرتها مديرية السياحة والصناعات التقليدية، على توفير كافة الأجواء المناسبة لتشغيل 300 شاب من خريجي مختلف المعاهد التكوينية في المجال الفندقي والإطعام ومختلف الخدمات، وتنص الاتفاقية المبرمة ما بين الطرفين على تدعيم المؤسسات والمركبات الفندقية بالكفاءات القادرة على توفير الإضافة في مجالات الاستقبال، وغيرها من النشاطات الأخرى المرتبطة بالقطاع السياحي الذي من المفروض أن يلعب الدور المنوط به.
وفيما يخص إدماج الشباب في عالم الشغل، فقد ألح السيد كسال أن كل الظروف مواتية ومتوفرة، وما على الشباب إلا استغلال الفرصة لتدعيم مؤهلاتهم وكفاءاتهم في إطار ممارسة مهامهم.
وبالعودة إلى الفرص الجديدة في مجال التشغيل في قطاع السياحة، أكد السيد سبيح يحي مدير السياحة والصناعات التقليدية بالولاية، أن في الولاية العديد من المركبات السياحية والفندقية التي يتطلب العمل بها الحصول على الكفاءة، وهو الأمر الذي يتطلب توظيفا احترافيا وانتقائيا، كما أن العمل على ترقية السياحة بولاية وهران يتطلب كذلك المعرفة الدقيقة والحقيقية بالقطاع.

ينتظر أن يقدم كوفي عنان المبعوث الاممي والعربي المشترك الى سوريا يوم غد أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي تقريرا أوليا عن نتائج اتصالاته مع المسوؤلين السوريين حول سبل حل الأزمة في هذا البلد.
وذكرت مصادر دبلوماسية أممية على صلة بملف الأزمة السورية بأن عنان الموجود في جنيف السويسرية سيعرض ملخصا عن نتائج مهمته عبر الساتل يطلع من خلالها سفراء الدول الأعضاء على نتائج المحادثات التي أجراها مع الرئيس بشار الاسد والرد الذي قدمه هذا الأخير على المقترحات التي نقلها له من اجل وضع آلية عملية لإنهاء هذه الأزمة.
ويبدو ان كوفي عنان لم يقتنع بطبيعة الرد السوري وهو ما جعله يؤكد ان عدة قضايا لم يتلق بشأنها ردودا وافية ولكنه لم يشأ الكشف عن النقاط التي لم ترض الأمين العام الاممي السابق واكتفى بالقول انه طالب السلطات السورية بمزيد من التوضيحات. 
ولم يعط عنان أي توضيحات حول الرد السوري وما إذا كان يمكن أن يحقق نقلة نوعية جدية على طريق إنهاء الأزمة في بلاده أم ان الهوة مازالت قائمة بين الموقف السوري وما تطالبه به الدول الغربية ومعها الجامعة العربية.
ويبدو أن كوفي عنان يريد أن تسارع الحكومة السورية بإنهاء الأزمة مما يفسر طبيعة البيان الذي أصدرته الأمم المتحدة التي أكدت أن الوضعية الأمنية الخطيرة والمأساوية تستدعي أن يفهم الجميع بضرورة إسراع إنهائها في تلميح واضح بأن دمشق مازالت تماطل.
وكان الموفد الاممي-العربي أكد بالعاصمة التركية أنقرة انه ''بمجرد الحصول على رد الرئيس السوري سنعرف كيف نتصرف'' وهو ما جعله يؤكد أن دول مجلس الأمن بمجرد اطلاعها على مضمون الرد السوري ستصدر موقفها بخصوص المراحل التي يتعين اتخاذها للتعامل مع تطورات وضع لم يعد يحتمل.
ويبدو أن المآل الذي وصلته تطورات هذا الوضع هي التي جعلت وزير الخارجية الروسي لا يستطيع كتم تذمره مما اسماه من تأخر دمشق في القيام بإصلاحات جذرية تخفف عليها وعلى موسكو عناء الضغوط الدولية الممارسة عليها من اجل قبول الخطة العربية المدعومة من الدول الغربية من اجل التمهيد لرحيل النظام السوري.
وإذا كان لافروف قد رحب بالإصلاحات الدستورية التي أقدم عليها الرئيس السوري إلا انه أكد أنها جاءت متأخرة ضمن رسالة باتجاه دمشق أنها لو تعاملت بلين مع مطالب المتظاهرين منذ البداية لما وصلت الأمور إلى ما وصلته الآن.
وتأسف وزير الخارجية الروسي في مساءلة أمام نواب الغرفة الأولى في البرلمان الروسي بالقول أن نصائحنا لم يتم الأخذ بها ولم يتم تنفيذها في الوقت المناسب ''بما فيها فكرة الدخول في مفاوضات مع أطياف المعارضة السورية'' التي قال أن قبول دمشق بها جاء متأخرا جدا مما فتح الباب أمام تعقيدات إضافية للوضع بعد أن بدأت المقاومة المسلحة تدخل كعامل مؤثر في صيرورة الأحداث.
ويبدو أن موسكو بدأت تشعر فعلا بثقل المسؤولية الملقاة عليها في إنهاء هذه الأزمة وهي التي تتهمها المعارضة السورية بالسكوت على قتل الأبرياء ومنع نجدة المدنيين المحاصرين في مختلف المحافظات السورية.
 

حدد الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، تاريخ السابع ماي القادم موعدا لتنظيم الانتخابات العامة في بلاده ضمن أول خطوة عملية لتحقيق انفتاح ديمقراطي بمقتضى الدستور الجديد الذي أقر منذ 27 فيفري التعددية الحزبية في البلاد بعد قرابة أربعة عقود من تولي حزب البعث السلطة في دمشق.
وأصدر الرئيس السوري مرسوما رئاسيا بهذا الخصوص في وقت كان فيه الموفد الأممي - العربي كوفي عنان ينتظر ردا منه على المقترحات العملية التي قدمها له من أجل وقف الاقتتال الدائر في بلاده وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان الذين أصبحوا يفتقدون لأدنى الحاجيات الأساسية الصحية منها والاستشفائية.
ويبقى تحديد تاريخ السابع ماي القادم موضوع جدل حاد في سوريا، خاصة من طرف معارضة وصفت المرسوم بأنه طبخة وضعها النظام في محاولة للقفز على الواقع وحتى يتجنب الضغوطات الدولية المتزايدة عليه.
وبنظر متتبعين للشأن الداخلي السوري؛ فإن إجراء الانتخابات العامة في التاريخ المحدد يبقى ضربا من الخيال، نظرا للأوضاع الأمنية التي ما انفكت تزداد تدهورا مما يجعل من تنظيم الانتخابات أمرا مستحيلا، خاصة وأنها تستدعي حملات انتخابية وتنظيم تجمعات تعبوية باتجاه ناخبين همهم النجاة بأرواحهم من جحيم حرب أهلية غير معلنة.
ويمكن القول إن الدعوة إلى تنظيم هذه الانتخابات تبقى ضربة لجهود الأمين العام الأممي السابق كوفي عنان الذي كان ينتظر ومعه كل المجموعة الدولية إجراءات عملية تصب في طريق وقف إطلاق النار والجلوس بعدها إلى طاولة مفاوضات مع المعارضة السورية.
وقال عنان بالعاصمة التركية أنقرة بعد لقاء جمعه بممثلي المجلس الوطني السوري المعارض إنه بالحصول على الرد السوري سنعرف حينها كيف نتصرف، في نفس الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبي أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن ستباشر مشاورات لاستخلاص النتائج على أساس طبيعة الردود السورية واستصدار لائحة أممية جديدة حول الوضع في هذا البلد.
وفي سياق هذه التحركات الدبلوماسية؛ قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تعمل حاليا من أجل إقناع دمشق بقبول دخول ملاحظين دوليين مستقلين من أجل مراقبة الوقف المتزامن للعنف من كلا الجانبين سلطة ومعارضة.
وكشف رئيس الدبلوماسية الروسي أنه بصدد إجراء اتصالات مكثفة حول هذا المقترح مع الدول العربية والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
وقال لافروف إنه لا يعقل أن نطالب القوات النظامية بمغادرة المدن ونترك المجموعات المسلحة حرة ولا نلزمها بذلك، وأضاف أن انسحاب القوات الحكومية يبقى أمرا غير واقعي وأن الحكومة السورية لن تقبل به شئنا أم أبينا''.
وتأكيد وزير الخارجية الروسي على وجود المجموعات المسلحة يدل على أن موسكو لا تريد تحميل مسؤولية ما يجري على أجهزة الأمن السورية لوحدها وحتى لا يستغل ذلك من طرف الدول الغربية على أن ما يجري جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية اقترفتها القوات النظامية، كما اتهمتها بذلك مختلف المنظمات الحقوقية الدولية.
وهو شرط روسي تزامن والتصعيد الأمني من الجانبين، حيث قتل 12 عسكريا في الجيش النظامي وقعوا في كمين لعناصر الجيش السوري الحر في منطقة معرة النعمان بمحافظة ادلب التي تحولت إلى ساحة حرب حقيقية بين قوات الجانبين.
كما قتل 22 شخصا في عمليات إطلاق نار حملت منظمات حقوقية سورية مسؤوليتها لعناصر قوات الأمن السورية في هذه المحافظة الواقعة على الحدود التركية.