فيما قال رزاق بارة إن تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب تحظى باهتمام متزايد لندن تجرم الفدية وتؤكد أن أمن الساحل من مسؤوليات دول المنطقة دون تدخل أجنبي

تحظى التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب “باهتمام متزايد” من قبل الشركاء،حسبما أكده أمس،كمال رزاق بارة،المستشار لدى رئيس الجمهورية،حيث أوضح المتحدث الذي يرأس الوفد الجزائري المشارك في أشغال الاجتماع الثاني لمجموعة الاتصال الثنائي للتعاون الجزائري البريطاني في مجال مكافحة الإرهاب ومسائل الأمن،أن هؤلاء الشركاء يعتبرون الجزائر “عنصرا فاعلا” في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي. واعتبر رزاق بارة أن “التصور الجزائري في هذا المجال،لا ينحصر في الجانب الأمني المحض،بل يشمل السياسات التي تدعو إلى السلم والمصالحة”،وأضاف أن اللقاء مكن وفدي البلدين من استعراض المسائل ذات الصلة بالإرهاب،مشيرا إلى “إن الطرفين تطرقا إلى تقييم وتطور الخطر الإرهابي بالبلدين وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي”،واستطرد أن الجزائر ألحت خلال الأشغال على تطور الوضع بمنطقة الساحل وشرحت المبادرات المتخذة من أجل تنسيق عمل دول المنطقة من أجل تعزيز الأمن بالمنطقة،مؤكدة على ضرورة العمل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي الجواري تجاه السكان.وتطرقت الجزائر وبريطانيا،حسب نفس المتحدث،إلى مسألة منع دفع الفدية،وهي النقطة التي تحظى،كما قال بارة، بـ”تطابق تام” في وجهات نظر كلا البلدين،اللذين تحادثا كذلك بخصوص المبادرات التي يجب اتخاذها معا،من أجل توسيع هذا التوافق إلى أطرف أخرى من المجموعة الدولية،سيما على مستوى اللجان المختصة بمجلس الأمن الأممي. كما تناول الطرفان التعاون الثنائي والإمكانيات التي يجب تطويرها لمواجهة خلايا تمويل الإرهاب،خاصة أموال الفديات ومواد الإجرام التي قد تستعمل في زيادة حدة خطر الجماعات الإرهابية. وبخصوص منطقة الساحل،أوضح  رزاق بارة أن “البريطانيين يتفقون على الدور المحوري للجزائر بخصوص مبادرات التنسيق شبه الإقليمي من أجل ضمان الأمن بالمنطقة”،وأشار إلى أن البريطانيين يرون بأن المسألة من مسؤوليات دول المنطقة “الأولى والحصرية”،“دون تدخل أجنبي”،موضحا أن بريطانيا أعربت عن إرادتها في تطوير أشكال الشراكة،سواء في الإطار الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي،لمرافقة عمل بلدان المنطقة وضمان أمنها.  مالك رداد