فيما سيتم تسليم مقترحاته للوصاية هذا الأسبوع مجلس ثانويات الجزائر يدعو للعودة إلى الحركة الاحتجاجية

دعا مجلس ثانويات الجزائر “الكلا” إلى العودة للحركة الاحتجاجية من أجل رفع جملة من المطالب المشروعة يتم تحديدها بعد عقد المجلس الوطني للنقابة في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل. وحسب بيان مجلس ثانويات الجزائر تلقت “الفجر” نسخة منه، فقد اقترح المجلس تعديل القانون الأساسي لعمال قطاع التربية، سيقدم نسخة من الاقتراحات  لوزارة التربية بحر الأسبوع الجاري، مؤكدا على مواصلة العمل لخلق حركة شاملة في قطاع الوظيف العمومي لفرض تعديل القانون العام الذي يعرقل القوانين الخاصة ويهمش الخدمة العمومية، داعيا إلى ضرورة وضع   سياسة أجور جديدة تتلاءم مع الأسعار في السوق. ويطالب المجلس بإعادة تصنيف الأساتذة التقنيين بدون شروط وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 وإعادة الاعتبار للتعليم التقني الذي لابد منه حاليا، خاصة بعد إعلان الوزارة تنظيم امتحانات لإعادة تصنيف الأساتذة التقنيين باستعمال المناصب المالية الموجهة إلى كل أساتذة التعليم الثانوي، كما طالب  بتحديد سن التقاعد بعد 25 سنة عملا بنسبة 100 بالمائة.من جهة ثانية، جاء في البيان أن قبول انتخاب لجنة وطنية ولجان ولائية لتسيير الخدمات الاجتماعية بدليل التضامن الوطني ما هو إلا حل يخفي الرشوة في التسيير والبيروقراطية في الاستفادة وتناسي السوابق في عملية تسيير الخدمات الاجتماعية، وأشار إلى أن التضامن طوعي وليس مفروضا، وأن لعمال القطاع الحق في اختيار طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية. واعتبر المجلس المخلفات المالية لعمال قطاع التربية تصحيح لا مساواة بين نظامهم التعويضي والأنظمة الأخرى، مع عدم تأثيرها على الطلب في السوق لأن عمال التربية سوف يستعملونها فقط لتسديد ديونهم المتراكمة منذ 2008، واقترح على السلطات المعنية في هذا الشأن خلق أوراق نقدية جديدة لتسديد المخلفات ما يجعل الكتلة النقدية في السوق بدون تغيير لمنع حالة التضخم. كريمة.هـ