فيما سيتم النطق بالحكم يوم 7 نوفمبر المقبل

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء ڤالمة، عقوبة ثلاثة سنوات حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، ضد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لقطاع الكهرباء والغاز، ملال رؤوف، عن تهمة الحصول على وثائق إدارية دون وجه حق في حين أحال قاضي الجلسة القاضية على المدوالة للنطق بالحكم يوم 7 نوفمبر القادم. تنطق المحكمة بحكمها على رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، رؤوف ملال، في 7 نوفمبر المقبل، بعد ان طالب النائب العام، بحبسه ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بتهمة الحصول على وثائق إدارية دون وجه حق. وفي هذا السياق، طالب دفاع مؤسسة سونلغاز بصفته صاحب الشكوى ضد ملال رؤوف رئيس نقابة عمال الكهرباء والغاز القاضي، بالرفع من قيمة التعويضات المالية لصالح الشركة التي تضررت من الوثائق المسربة التي كشفها رئيس النقابة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، وتسببت لها في خسائر مادية كبيرة، أصبحت تهدد الشركة بالإفلاس. من جهته، أكد ملال رؤوف، أنه قام بكشف تلاعبات شركة سونلغاز وفرضها لزيادات غير قانونية لسعر الكليواط على 8 ملايين زبون، وطالبها بالتصحيح بصفته محامي وعامل بالشركة، مضيفا أنه يتعرض منذ ذلك الحين إلى سلسلة مضايقات، بلغت منها تسع متابعات قضائية، وشطبه من منظمة المحاماة، مع جملة من الممارسات الغير قانونية والتي كانت أخرها تبليغيه بقرار الشطب كمحامي من طرف مؤسسة سونلغاز عوض تبليغه من طرف منظمة المحاماة، وتبليغه بسحب إعتماد النقابة التي يرأسها، من طرف سونلغاز عوض وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، موضحا أن هذا تسيس واضح للملف على حساب حق العمال في ممارسة حريتهم النقابية، التي تقتضي الدفاع عن مصالحهم ومصالح الشركة بشتى الطرق وفقا للإتفاقية الدولية رقم 87 وغيرها مما صادقت عليها الحكومة الجزائرية.