فيما سيتم استلام العديد منها قريبا14 مليار سنتيم لإنجاز عدة مشاريع بالدار البيضاء

 أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز، أول أمس، أنه تمت معالجة 3567 قضية على المستوى الوطني عن طريق الوساطة القضائية منذ سنتين من تنفيذ هذه التجربة، مبرزا ''نجاح'' هذا القانون الذي يمكن من الفصل في القضايا محل النزاع في وقت قصير لا يتعدى ثلاثة أشهر وبأقل تكلفة مع الحفاظ على العلاقات الأخوية بين طرفي النزاع.
وقال السيد بلعيز في رده على سؤال النائب بمجلس الأمة السيد عبد الله آيت بن تومي يتعلق بتقييم آلية الوساطة القضائية أن هذه الأخيرة تعد ''طريقة بديلة لحل القضايا محل النزاع وديا''، حيث يقوم القاضي بعد تحديد طبيعة القضية وحصوله على موافقة الطرفين إحالتها على القاضي الوسيط الذي يكمن دوره في تقريب وجهات النظر بين الطرفين المتنازعين.
ويعد المحضر الذي يمضي عليه أطراف القضية بعد تدخل القاضي الوسيط  بمثابة ''حكم نهائي للقضية'' يضيف السيد بلعيز.
وأشار إلى أن جميع القضايا المدنية والإدارية ''قابلة للمعالجة عن طريق الوساطة القضائية باستثناء القضايا المتعلقة بالنزاعات العمالية وقضايا الأحوال الشخصية''.
وفي سياق متصل، كشف وزير العدل عن مشروع قانون خاص يضم 50 مادة، ستتم إحالته قريبا على الحكومة للنظر فيه، حيث سيفتح المجال ''لتوسعة طبيعة القضايا المستفيدة من هذا الإجراء البديل''.
من جهة أخرى، أكد السيد بلعيز أن هذه التجربة ''حققت أهدافا مهمة رغم أن الوقت لا يزال مبكرا لتقييمها بشكل نهائي على اعتبار أنها دخلت حيز التنفيذ منذ سنتين فقط''.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن ترجمة الوثائق الثبوتية في الدعوى القضائية ''تعد ضمانا لتحقيق محاكمة عادلة''.
وأوضح السيد بلعيز في رده على سؤال النائب بمجلس الأمة السيد مسعود بودراجي -حول النفقات المرتفعة التي يتكبدها المواطن لترجمة هذه الوثائق- أن المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي أضحت سارية المفعول منذ أفريل 2009 تنص على ''الزامية'' ترجمة جميع الوثائق المكتوبة بغير اللغة العربية.
وأشار الوزير إلى أنه من ''حق المدعي والمدعى عليه مخاطبتهما بلغتهما الرسمية التي يفهمانها بغرض منحهما الفرصة للدفاع عن نفسيهما''، مؤكدا أن ''الوثائق الثبوتية في الدعوى القضائية غير المكتوبة باللغة العربية هي ''وثائق باطلة''.
وأكد أنه ''من المستحيل'' أن يصدر قطاع العدالة أحكاما بغير اللغة العربية على اعتبار أن هذا القطاع هو ''قطاع سيادي يعبر عن السيادة الوطنية'' مشيرا إلى أنه ''لا توجد أية دولة عبر العالم تصدر أحكامها القضائية بغير لغتها الرسمية''.
وفي هذا السياق نفى السيد بلعيز تسجيل حالات تنازل عن دعوى قضائية بسبب عدم تحمل أصحابها تسديد نفقات ترجمة الوثائق الثبوتية، مشيرا إلى أن الخزينة العمومية تتكفل بتغطية تكاليف ترجمة هذه الوثائق لصالح الأشخاص المعوزين في إطار قانون المساعدة القضائية. 
واعتبر وزير العدل عدد المترجمين العاملين بقطاع العدالة بـ''الكافي'' مشيرا إلى توظيف 500 مترجم مؤخرا.
وفي هذا الإطار، صرح مدير الشؤون المدنية وختم الدولة لدى وزارة العدل السيد أحمد علي صالح، أول أمس، بوهران، أن مشكل الترجمة القانونية لم يعد مطروحا بالجزائر.
وأوضح المسؤول لدى ترؤسه ملتقى جهوي للتكوين المتواصل حول القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية أن ترجمة الوثائق الرسمية إلى اللغة الوطنية ''أصبحت ممكنة بالنسبة لجميع اللغات الأجنبية''.

رفض أولياء تلاميذ الثانوية الجديدة الواقعة وسط مدينة بئر توتة جنوب العاصمة، تحويل أبنائهم إلى ثانويات أخرى بالبلديات المجاورة على غرار الخرايسية وتسالة المرجة، بسبب الاكتظاظ الذي تشهده الثانوية الجديدة، مهددين بمنع أبنائهم من مزاولة دراستهم في حالة لم تتراجع الإدارة عن هذا القرار.
وأكد أولياء تلاميذ الثانوية في حديثهم لـ''المساء'' أنهم يرفضون تحويل أبنائهم إلى ثانويات بعيدة عن مساكنهم رغم تعهد السلطات المعنية بتوفير وسائل نقل، معتبرين ذلك غير منصف باعتبارهم السكان الأصليين للمنطقة، ولهم الحق في التمدرس بالثانوية، محملين مسؤولية الاكتظاظ الذي تشهده هذه الأخيرة للسلطات الولائية التي قامت بترحيل أزيد من 400 عائلة إلى بلدية بئر توتة دون أن تقوم بالدراسة الكاملة وتوفير المرافق الضرورية لهؤلاء السكان الجدد.
وأضاف محدثونا أن الاكتظاظ الذي تشهده هذه الثانوية له أثر سلبي على التحصيل الدراسي لأبنائهم، خاصة وأن عدد التلاميذ أصبح يفوق 2000 موزعين على 59 فوجا، في حين أن العدد يجب أن لا يتجاوز في المؤسسات التربوية حدود 900 تلميذ، الأمر الذي أثار تخوفهم على مستقبل أبنائهم، خاصة طلبة النهائي.
وفي هذا السياق، أوضح ممثلو أولياء التلاميذ أن إدارة المؤسسة سبق أن قامت بتوزيع بطاقات رغبات على التلاميذ، تحتوي على اختيار الالتحاق بثانويات السحاولة، الخرايسية، بئر الخادم، الدويرة وتسالة المرجة، من أجل التخفيف من حدة الضغط بالثانوية، الأمر الذي اعتبره أولياء التلاميذ ''تهربا '' من المسؤولية، في حين أنه كان يجب التكفل بتلاميذ الأسر المرحلة ونقلهم إلى هذه المؤسسات، وليس أبناؤهم الذين يقطنون بالبلدية منذ سنوات عديدة، وكانت الثانوية تضم سابقا تلاميذ كل من بلدية الخرايسية وأولاد شبل وتسالة المرجة، بالإضافة إلى أبناء بلدية بئر توتة، حيث كان مشكل الاكتظاظ مطروحا آنذاك وإلى غاية ترحيل أكثر من 400 عائلة، مما عقد الأمور أكثر في أغلبية المؤسسات التربوية.
وأكد لنا بعض أساتذة الثانوية الجديدة ببئر توتة أنهم منحوا مهلة نهاية الشهر الجاري لمديرية التربية من أجل إيجاد حل لمشكل الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسة التربوية، وقاموا بتعليق الإضراب منذ حوالي أسبوعين، مهددين بامتناعهم عن التدريس في حالة لم تمنحهم الجهات الوصية ملحقة للثانوية للتخفيف من حدة الظاهرة، بعد أن رفض أولياء التلاميذ نقل أبنائهم إلى المؤسسات الأخرى بالبلديات المجاورة، ما يؤكد أن مشكل الاكتظاظ مازال مطروحا.
من جهته، لم ينف رئيس بلدية بئر توتة السيد رابح جرود، في اتصال هاتفي مع''المساء'' مشكل الاكتظاظ الذي تشهده الثانوية، إلا أن الحل الوحيد -حسبه - هو فتح الثانوية الجديدة التي تم الانتهاء من تشييدها ببلدية الخرايسية، والتي من شأنها التخفيف من الضغط الذي تعرفه الأولى ببئر توتة، وأضاف المسؤول أن مصالحه بانتظار المصادقة على مشروع إنجاز ثانوية جديدة بالمنطقة والتي ستنطلق أشغال إنجازها قريبا، ويبقى حل الوضع بيد مديرية التربية والمصالح الولائية.

شرع بعض المستفيدين من مشروع السكن التساهمي بموقع المذبح ببلدية اسطاوالي غرب العاصمة، في دفع المستحقات المالية الأولى، وذلك في انتظار استلام وحداتهم السكنية التي انتظروها لأزيد من 8 سنوات بغض النظر عن ارتفاع سعر المساهمة من 80 مليون سنتيم إلى 150 مليون الذي وصفوه بالخيالي.
وأوضح بعض ممثلي العائلات في حديثهم مع ''المساء''، ''أن ديوان الترقية والتسيير العقاري شرع في توجيه الاستدعاءات للمدرجين ضمن القوائم الاسمية لمشروع السكن التساهمي بموقع ''المذبح''، وذلك لتحديد المستحقات المالية الأولى قبل تسليم المشروع الذي ظل يكتنفه الغموض منذ سنوات، وأكدت أغلبية العائلات عجزها عن دفع هذا المبلغ الكبير الذي يتجاوز إمكانياتها، في الوقت الذي ارتأى فيه بعض المستفيدين اللجوء إلى الاستدانة عوض التفريط في شققهم السكينة التي انتظروها بفارغ الصبر.
وأوضح بعض ممثلي المستفيدين من المشروع السكني الذي يضم 695 وحدة تساهمية، بأن الأسعار التي تم اعتمادها من طرف شركة الترقية تعد خيالية، حيث ارتفعت نسبة المساهمة الأولية من 80 مليون سنتيم إلى 150 مليون سنتيم دفعة واحدة، وهو القرار الذي لم تهضمه العائلات واعتبرته غير منطقي، بالنظر إلى القيمة المالية الموحدة المعمول بها في دفع الحصص المالية بالنسبة لمشاريع السكن التساهمي.
وكانت استدعاءات الدفع الخاصة بالمستفيدين من مشروع السكن التساهمي بحي''المذبح'' المعروف بـ ''لاباتوار''، بمثابة صدمة للعائلات التي دافعت عن المشروع وانطلاق أشغاله.
وأكد بعض ممثلي المستفيدين من المشروع السكني، أنهم قاموا منذ سنة 2003 بإيداع ملفاتهم للحصول على سكن تساهمي وهذا بكل من حي ''المذبح'' الذي يضم 195 مسكنا و''ميموزا'' الذي يضم 442 مسكنا وموقع   ''أحمد خياطي'' الذي يضم 100 سكن، حيث تم تحديد القائمة دون أن يتمكنوا من الشروع في دفع مستحقات المالية للسكنات التي انتهت الأشغال بعدد كبير منها في حين حي ''خياطي''، وصلت به نسبة الأشغال 95 بالمائة.
وأكدت مصادر مطلعة من بلدية اسطاوالي أن أعضاء المجلس قاموا بإجراء لقاءات مع ممثلي ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، وصندوق التوفير والاحتياط، للنظر في صيغة جديدة لتمكين المستفيدين من تسديد الاشتراكات المالية للمشروع عن طريق التقسيط.

خصصت بلدية الدار البيضاء ميزانية تقدر بـ 14 مليار سنتيم خلال السنة الجارية، لتهيئة المحيط الحضري للأحياء من خلال إنجاز ساحات للعب وفضاءات لممارسة الرياضة على مستوى المجمعات السكنية بالحميز، وإنجاز العديد من الهياكل التربوية لتخفيف الضغط على الأقسام، حسبما أفاد به لـ ''المساء'' نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية الدار البيضاء، السيد حميد يربود.
وذكر المصدر أنه قد تم الشروع في تهيئة كل من حي 420 مسكنا و248 مسكنا بالحميز بغلاف مالي قدره 4 ملايير سنتيم، مضيفا أن العملية ستتواصل قريبا لتشمل كلاّ من حي البرتقال، سوفرا، الحميز 4 و,5 وكشف المتحدث عن الانطلاق في إنجاز ملحقتين إداريتين بالحميز1 و2 وكذا الانطلاق قريبا في إنجاز مكتب للبريد بالحميز، فضلا عن وجود عيادة متعددة الخدمات قيد الإنجاز.
وفي هذا السياق، أوضح المسؤول أن هذه الأخيرة ستستلم قريبا ثانوية بطاقة استيعاب 1000 مقعد بيداغوجي، وكذا متوسطة بحي الورود بالحميز، بالاضافة إلى مرافق خدماتية متنوعة في جميع القطاعات موجهة أساسا للمواطن، وهي البرامج الذي خصصت لها السلطات المحلية نحو 311 مليار سنتيم لتمويل نحو 140 مشروعا، تم إدراجه ضمن المخطط التنموي المسطر في الفترة الممتدة مابين 2008 /,2011 ومن أهمها استلام متوسطة بحي الورود ، إنجاز ملحقتين إداريتين بحي الحميز1 و,2 إنشاء مكتب للبريد وعيادة متعددة الخدمات.
كما أضاف السيد يربود أنه سيتم الانطلاق في أشغال إنجاز مدرسة بطاقة استيعاب 12 قسما زائد مسكن وظيفي بحي الحميز 4 بغلاف مالي يفوق 6 ملايير سنتيم، وإنشاء ابتدائية أخرى بحي البرتقال بطاقة استيعاب 12 قسما ومسكن وظيفي. بالاضافة إلى رصد نحو 3 ملايير سنتيم لفتح مطعم مدرسي بمدرسة الورود، وكذا إنجاز 3 مطاعم مدرسية بكل من ابتدائية البرتقال الحميز 5 ومدرسة 11 ديسمبر، ورصد نحو مليار و500 مليون سنتيم لإدخال أجهزة الإعلام الآلي على مستوى مدارس الحميز، ضف إلى ذلك تهيئة كل المساحات الرياضية على مستوى كل من مدرسة حي الورود وابتدائية فريدة سحنون1 و2 بتكلفة قدرها يزيد عن 4 ملايير سنتيم.
كما خصصت مصالح البلدية أكثر من 31 مليار سنتيم لتمويل إنجاز مشروع رياضي كبير مجهز بكل الإمكانيات الضرورية، وكذا إنجاز ملعب جواري بحي موسوني، وبرمجة ملاعب جوارية أخرى بكل من حي 248 مسكنا و 420 مسكنا بالحميز بغلاف مالي قدره نحو 7 ملايير سنتيم، وبناء ملعب جواري وقاعة متعددة الرياضات بغلاف مالي قدره 5 ملايير سنتيم.