‏ فيما سجلت 4500 حالة تسمم غذائي السنة الماضية ‏42 مليار دج قيمة المعاملات التجارية بدون فوترة

 
استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة امس بالجزائر العاصمة رئيس مشاريع الاستثمار لدولة الكويت ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشاريع الكويت الشيخ عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام. 
 وفي تصريح للصحافة عقب الاستقبال أوضح الشيخ عبد الله ناصر أن لقاءه مع رئيس الجمهورية كان لقاء ''وديا'' وأنه وجه له ''دعوة مفتوحة'' من أمير دولة الكويت لزيارة هذا البلد.
 وأضاف أنه ''حينما تسمح الظروف بذلك سوف نتشرف باستقبال فخامة الرئيس في بلده الثاني الكويت''. كما استقبل الشيخ عبد الله ناصر صباح الأحمد  الصباح من قبل وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى بمقر وزارته، وقد أجرى الطرفان مباحثات حول سبل تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين الجزائر والكويت خاصة في قطاع السكن.
وكان المسؤول الكويتي قد وصل أول أمس إلى الجزائر، حيث استقبل من طرف عدة مسؤولين جزائريين منهم وزيري المالية والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيدان كريم جودي ومحمد بن مرادي.

 أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أمس في بيان لها عن تأسيس أربع (4) مناطق جغرافية تحوز كل واحدة منها على مقعدين اثنين (2) بخصوص الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
وجاء في البيان ''تعلم وزارة الشؤون الخارجية أنه بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-86 المؤرخ في 26 فيفري 2012 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 5 من الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري 2012 الذي يحدد الدوائر  الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان تم تأسيس 4 مناطق جغرافية تحوز كل واحدة منها على مقعدين''.
وأوضح المصدر ذاته أن المنطقة الأولى تضم الدوائر القنصلية لمدن باريس ونانتير وبوبيني وفيتري وبونتواز وليل وستراسبورغ وميتز مشيرا إلى أن إيداع الترشيحات يتم في هذه المنطقة لدى القنصلية العامة للجزائر في باريس.
 أما المنطقة الثانية فتضم الدوائر القنصلية لمدن ليون ونانت وبيزانسون وغرونوبل وسانت-إيتيان ومرسيليا ونيس ومونبيليه وتولوز وبوردو كما أضاف البيان الذي أوضح أن إيداع الترشيحات في هذه المنطقة يتم لدى القنصلية العامة للجزائر في مرسيليا.
 وتضم المنطقة الثالثة الدوائر الدبلوماسية والقنصلية للمغرب العربي والمشرق وإفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا. ويتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في تونس في حين تضم المنطقة الرابعة الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لأمريكا وباقي أوروبا مع إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في واشنطن.
 وأكد بيان وزارة الشؤون الخارجية أنه بالنسبة للمنطقتين الثالثة والرابعة يمكن كذلك إيداع الترشيحات لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمكان الإقامة مقابل وصل إيداع.
 

بلغت القيمة المالية للمعاملات التجارية غير المفوترة 42.3 مليار دينار خلال سنة 2011 حسبما أكده السيد عبد الحميد بوكحنون مدير الرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة الذي أشار الى وجود 12 ألف تاجر وهمي يملكون سجلات تجارية غير أنهم غير موجودين ميدانيا. وأضاف السيد بوكحنون أن عمليات الرقابة التي قامت بها مصالحه سمحت بغلق 9372 محلا تجاريا بسبب مخالفات تعلقت بالممارسات التجارية غير القانونية أو عدم مطابقة النوعية خلال السنة الماضية التي سجلت 4500 حالة تسمم غذائي.
وأوضح السيد بوكحنون أن 95 بالمائة من هذه التسممات الغذائية تم تسجيلها في الأعراس والحفلات، في حين تم تسجيل 5 بالمائة منها في محلات الأكل السريع. وأضاف المتحدث خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة بالجزائر أمس أن سنة 2011 سجلت فيها مصالح الرقابة 965,159 مخالفة ترتبت عنها 592,146 متابعة قضائية مع غلق 9372 محلا تجاريا، في حين بلغت قيمة السلع التي تم حجزها خلال هذه العمليات 8,385 مليون دينار.
وذكر السيد بوكحنون بأنه تم تسجيل 567,34 مخالفة تعلقت بعدم الإشهار القانوني وعدم إيداع الحسابات التجارية للمؤسسات، مشيرا الى أن 12 ألف مؤسسة مسجلة لدى مصالح السجل التجاري لم يتم العثور عليها ميدانيا ومتوقفة عن النشاط لكنها تحتفظ بسجلاتها التجارية. في الوقت الذي تم فيه إحصاء 7887 نشاطا تجاريا قارا دون حيازة محل لتجار اغلبهم مصنفين كمستوردين بالأماكن التجارية الكبرى كالعاصمة، البليدة، وسطيف. إذ يقوم هؤلاء التجار بإيجار سجلاتهم التجارية بطريقة غير قانونية لأشخاص آخرين يشتغلون بها.
وقد تمثلت أهم المخالفات التي سجلتها مصالح مراقبة الممارسة التجارية الى جانب عدم إيداع الحسابات الاجتماعية في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، معارضة المراقبة، عدم القيد في السجل التجاري، عدم الفوترة وممارسة أسعار غير قانونية.
أما في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش فقد تم رفع 237,58 مخالفة خلال العملية التي شملت الأسواق والمناطق الحدودية لمعاينة المنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والخدمات المرتبطة بها وكذا المنتوجات الصناعية التي يمكنها أن تشكل خطرا على صحة المستهلك. علما أن أهم هذه المخالفات تعلقت بانعدام النظافة والنظافة الصحية، عدم مطابقة الوسم، عدم مطابقة النوعية، بيع مواد غير صالحة للاستهلاك، عدم إجراء الرقابة الذاتية وغياب شهادات الضمان.
أما في إطار الإجراءات الادارية الوقائية فتم غلق 3301 محل تجاري مع حجز سلع غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك بلغت قيمتها المالية 1,205 مليون دينار.
أما على مستوى الحدود فتم منع دخول 1110 حمولة بكمية قدرت بـ000,51 طن بلغت قيمتها المالية 6,5 مليار دينار، علما أن هذه الحمولات أوقفت بعد المعاينة المباشرة وبعد القيام بالتحاليل المخبرية لمنتوجاتها.
ولقد عرف نشاط المراقبة في الحدود تراجعا كبيرا في عدد الحمولات المراقبة مقارنة بسنة 2010 بسبب مراجعة قائمة المنتوجات المستوردة الخاضعة لمراقبة المطابقة على الحدود وإعفاء عدد كبير من المنتوجات المستوردة التي ليس لها تأثير مباشر على المستهلك من هذه المراقبة بغرض تحسين فعالية الرقابة.
وتجدر الإشارة الى أن أغلب الحاويات التي منعت من الدخول كانت تقل منتوجات صناعية حيث مثلت نسبة 70 بالمائة من الحاويات، تليها المنتوجات الغذائية بنسبة 23 بالمائة، ثم مواد التجميل والتنظيف البدني بنسبة 7 بالمائة.وفي موضوع اخر تعلق بحليب ''كولي'' غير المطابق والمنتهية صلاحيته فقد أكد السيد كحنون أنه تم حجز 22 طنا من هذه المادة التي لم تعد موجودة بالأسواق منها 10 علب حجزت أمس، ولا تزال العملية متواصلة لوقف هذه المادة التي تشكل خطرا على صحة المستهلك.
وقد تم غلق وحدة إنتاج هذا المنتوج وإتلاف كل المنتوج الذي حجز مع إحالة صاحبها على العدالة بتهمة تسويق منتوج غير مطابق للنوعية وتزوير تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.