فيما تم إنجاز 147 مشروعا تنمويا بالباهية‏

توصل أعوان مفتشيه العمل بوهران إلى إحصاء 11588 عاملا أجنبيا من 20 جنسية مختلفة، يشتغلون في مختلف الو رشات الصناعية والاقتصادية بهدف انجاز ما لا يقل عن 147 مشروعا تنمويا، حيث يتصدر العمال الكوريون القائمة ب 4473 عاملا يليهم الصينيون ب3203 عمال ثم الأتراك وغيرهم من العمال الآخرين من مختلف الجنسيات، في الوقت الذي تم فيه تقدير عدد اليد المحلية العاملة في مختلف هذه الشركات بما يعادل 34307 عمال.وفي هذا الإطار أكد أحد مفتشي العمل بالولاية، أن العديد من المؤسسات القائمة بإنجاز المشاريع التنموية المختلفة لم تحترم الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة، والتي تنص على وجوب تخصيص نسبة معينة من عمالها لصالح العمالة المحلية، حيث لا يجب أن يقل العدد عن الثلث في أية ورشة إنجاز.
يذكر أنه من بين العديد من الشركات الأجنبية العاملة في وهران، تم تسجيل حالة شركة وحيدة من الهند تقوم بتشغيل تسعة عمال جزائريين مقابل 17 عاملا أجنبيا، بينما تجد المؤسسات الصينية نفسها عاجزة تماما عن تطبيق هذه النسبة لأسباب ما تزال مجهولة، وهو الأمر الذي قد يعرضها لعقوبات هي في غنى عنها، لأن الأمر يتعلق بعدم تطبيق بعض البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط.
وبناء على العديد من الملاحظات التي سجلها أعوان مديرية مفتشيه العمل، فقد تم توجيه إعذارات لمسؤولي هذه المؤسسات، خاصة وأن نسبة تواجد العمالة الصينية في المؤسسات الصينية تعادل 98 في المائة، وهو الشيء الذي يتناقض تماما مع البنود الموجودة في دفتر الشروط المصادق عليه من طرف السلطات العمومية الجزائرية والصينية على حد سواء، ولكن من وجهة النظر الصينية فإن الأمر يختلف كلية، لأن نقص اليد العاملة المحلية في مجالات الإنجاز يعود إلى انعدام وعدم توفر اليد العاملة المحلية المتخصصة، الشيء الذي ألزم مسؤولي الشركات المعنية بتعويض هذا النقص باليد العاملة الأجنبية، للتمكن من تسليم المشاريع المختلفة في الآجال المتفق عليها، وهو نفس الدليل الذي يقدمه مسؤولو الشركات الأجنبية الأخرى كالألمان أو الإيطاليين أو البرتغاليين وغيرهم.
أما بخصوص المشاريع التي استفادت منها الشركات الأجنبية، فيؤكد المسؤول الأول عن مفتشيه العمل، بأن الصينيين فازوا ب 34 مشروعا في مجالي البناء والأشغال العمومية، يليهم الفرنسيون في مجال الصناعة بسبعة مشاريع من مجموع 12 مشروعا ينجزها اليابانيون والألمان والأمريكيون، إضافة الى قطاعات الزراعة والبنوك والخدمات والمحاجر.