فيما تجري عملية إحصاء التعاونيات الفلاحية لتفعيل دورها ‏مربو الدواجن يطالبون بمسح الديون

 

كشف مصدر مسؤول بالاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن هذا الأخير باشر عملية إحصاء جديدة تتعلق بديوان مربي الدواجن بهدف تقديم القائمة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية خلال الأيام القليلة المقبلة مرفوقة بطلب محو هذه الديون. كما أعلن المصدر عن تحقيقات واسعة أطلقها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ستستمر طيلة الثلاثة أشهر القادمة قبل أن تنطلق في ماي المقبل عملية انتزاع الأراضي من الفلاحين المتهاونين في خدمة الأرض وإعادة توزيعها على من يستحقها من الفلاحين الناشطين.
وشدّد مصدرنا على أن الفلاح بحاجة دائمة إلى تحفيزات تمكنه من القيام بعمله على أحسن وجه وذلك من خلال استفادة كافة الشعب من عملية مسح الديون من بينها شعبة الدواجن التي لا تزال تتخبط في مشاكل كبيرة وعلى رأسها مشكل الديون التي لم تجد حلا لها إلى يومنا هذا في الوقت الذي استفادت فيه شعب أخرى من عملية مسح شاملة في إطار التدابير التي استفاد منها قطاع الفلاحة بصفة عامة.
وأكد مصدرنا أن الفلاحين يشتكون من الارتفاع المتزايد لأسعار البذور، حيث يبقى الفلاح وحده يتحمل عبئها، داعيا الحكومة إلى ضرورة التدخل لتسهيل عملية الاستفادة منها والقضاء على العراقيل التي يواجهها الفلاح في هذا المجال.
وكانت وزارة الفلاحة قد أعلنت عن وضع برنامج جديد لتفعيل نشاط هذه الشعبة، وهذا من خلال اللجوء إلى عقد شراكة بين المذابح العمومية والخاصة والمنتجين بمن فيهم الموزعين علاوة على الإجراء المتخذ من طرف الحكومة لشراء فائض الإنتاج من مربي الدواجن. وأكدت أنها بصدد دراسة طلب المربين القاضي بتوسيع القرض الرفيق ليشمل شعبة تربية الدواجن.
وعن عملية جرد وإحصاء الأراضي الفلاحية التي باشرها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أوضح المتحدث أنها ستمكن من جهة من معرفة المساحة الحقيقية للأراضي الزراعية في الجزائر، كما ستسمح من جهة أخرى بالشروع في تنفيذ تعليمات وزير القطاع والتحذيرات التي وجهها للفلاحين المتكاسلين والمتقاعسين.
وتهدف هذه العملية - حسب المصدر- إلى حمل الفلاحين على تكثيف الإنتاج الفلاحي وتعزيز السياسة المعتمدة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن رغبة الحكومة في إعادة توزيع الأراضي الفلاحية توزيعا عادلا وعلى أساس مكافأة الفلاحين الراغبين في العمل وإقصاء الفلاحين المتهاونين الذين لا يهتمون بخدمة الأرض.
وكانت مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قد سجلت جملة من العراقيل على مستوى مديرية أملاك الدولة خلال عملية التوقيع على عقود الاستفادة من قانون الامتياز الفلاحي بسبب تأخر عملية مسح الأراضي بعدد من الولايات، وأكد إحصاء مساحة تقدر بحوالي 400 ألف هكتار على المستوى الوطني قصد إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة ومستثمرات لتربية المواشي إثر التحفيزات التي قدمتها السلطات العمومية خلال شهر فيفري 2011 لفائدة المستثمرين الشباب وتخص هذه المساحة الأراضي التابعة لأملاك الدولة وأراضي الخواص.