فيما بلغت نسبة الاستجابة 75 بالمائة في اليوم الثاني.. وزارة التعليم العالي تلجأ إلى العدالة لإيقاف إضراب العمال

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء مؤسسات التعليم العالي، بمقاضاة العمال المضربين عن العمل، حيث تلقت الفروع النقابية التابعة للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي استدعاءات للمثول أمام المحاكم الادارية اليوم.
حسب تأكيد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، شايبي بن دحمان، فإن تعليمة وزير التعليم العالي والبحث تُلزم رؤساء الجامعات بإحالة المضربين عن العمل على القضاء، حيث تلقت أغلب الفروع النقابية التابعة للاتحادية استدعاءات للمثول أمام المحاكم اليوم، باستثناء الفرع النقابي لجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الذي مثل ممثلوه أمس أمام المحكمة التي قضت بشرعية هذا الإضراب. وأضاف رئيس الاتحادية أن الإجراء الذي بدر من الوزارة لم يثن عزيمة العمال المضربين، حيث بلغت نسبة الاستجابة للإضراب في اليوم الثاني 75 بالمائة، وهو ما يعكس حالة التذمر والغليان التي تسود في هذا القطاع. وأضاف أنه في الوقت الذي كان ينتظر العمال فتح الوزارة لباب الحوار قصد التكفل بانشغالاتهم، لجأت الوزارة إلى اعتماد هذا الأسلوب الذي لن يزيد الوضع إلا تعقيدا في الظروف الراهنة وتدهور الوضع الاجتماعي والمهني لهذه الفئة التي تطالب أساسا باعادة النظر في القانون الأساسي ومراجعة نظام المنح و العلاوات، وإدماج العمال المتقاعدين وإعداد قانون خاص بعمال الإقامات الجامعية، وغيرها من المطالب التي من شأنها تحسين الوضع الاجتماعي لموظفي هذا القطاع.