فيما أنشئت 1627 مؤسسة السنة الماضية بتيزي وزو‏''أونساج'' تراهن على 3 آلاف مؤسسة هذه السنة

وحسب المسؤول المباشر على إنجاز هذه العملية، فإن الأمر يتعلق بالإجابة على العديد من الأسئلة الخاصة بنوعية النشاط الممارس، علما بأن هذه العملية ستمس في مرحلتها الأولى 10 في المائة فقط من المؤسسات الاقتصادية والتجارية التي تم إحصاؤها في المرحلة الأولى من الإحصاء، علما بأن العينة الأولى المقصودة في هذه العملية تخص المرافق والمؤسسات الاقتصادية؛ مثل الشركات ذات الأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الشخص الوحيد، بالإضافة إلى مختلف المرافق الإدارية الأخرى، علما بأن هذه العملية لا تمس أساسا التجار الصغار، وسيتم خلال هذه المرحلة من الإحصاء الاقتصادي العام، التعرض للتخصصات الممارسة من طرف مختلف المسيرين والمسؤولين على مستوى هذه المؤسسات والشركات الاقتصادية والتجارية، وهذا من أجل التوصل إلى تكوين بنك من المعلومات حول مختلف النشاطات الممارسة والتخصصات المستهدفة من طرف العديد من المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين، كما يتعلق الأمر بتسجيل وتحديد هوية المؤسسة ونوعية نشاطها ورقم أعمالها.
وتعد وهران الولاية الوحيدة على المستوى الوطني التي انتهت بها المرحلة الأولى من الإحصاء الاقتصادي الذي تمت مباشرته العام الماضي، حيث كانت هذه المرحلة تهتم كثيرا بضرورة التعرف الحقيقي على مختلف المؤسسات الاقتصادية والتجارية الموجودة بالولاية، والتعرف على عددها الحقيقي وعناوينها وأسماء مسيريها ومالكيها، ومن ثم إمكانية وضع خارطة حقيقية للقطاع الاقتصادي الناشط بالولاية، وقد أسفرت العملية على إحصاء54651 مؤسسة اقتصادية و1747 وحدة إدارية تنشط بولاية وهران، موزعة على 269 منطقة إحصاء منها؛ 29608 وحدات متمركزة ببلدية وهران، وهوما يعادل نسبة 54 في المائة من الوحدات الاقتصادية الناشطة بالولاية، تليها في المرتبة الثانية دائرة السانيا بما لا يقل عن 7893 وحدة اقتصادية وإدارية، يذكر أنه تم تخصيص ما لا يقل عن 630 إطارا للقيام بعملية الإحصاء هاته، إضافة إلى57 مندوبا حضريا، زيادة على الإمكانيات المادية والبشرية الأخرى التي تم تجنيدها من أجل إنجاح هذه العملية التي أولتها السلطات العمومية الاهتمام الكبير، أما في المجال الإعلامي والاتصالي، فقد تم توزيع 37400 مطوية من أجل تحسيس المتعاملين بضرورة التعاون والتنسيق لإنجاح الإحصاء الاقتصادي، باعتباره تجربة أولى لم تكن معروفة من قبل، والكل كان يجهل الأهداف المتوخاة منها، الأمر الذي فرض توزيع هذا الكم الهائل من المطويات والملصقات الحائطية والجدارية التي فاق عددها الـ 7000 ملصقة.
أما عن النتائج التي حققتها العملية، فإن التقرير الذي تم إعداده يؤكد انحصار الوحدات الاقتصادية بنسبة 14 في المائة بالقطاع الحضري لسيدي البشير، وهو ما يعادل 6754 وحدة، كما أكدت العملية الإحصائية أن العمل بهذه الطريقة هو أفضل السبل لتوجيه الاستثمار والتحكم في المعطيات المتعلقة بالوحدات الاقتصادية والإدارية الناشطة بأي مكان من تراب الولاية.
ومن المقرر تسليم ألف عقد لأصحابها قبل هذا التاريخ، في حال تقديم كل الفلاحين للملفات الإدارية التي من المفروض أن يتقدموا بها لدى المصالح المختصة على مستوى مديرية المصالح الفلاحية، علما بأن القانون الساري المفعول يسمح للإدارة بسحب رخصة الاستغلال من كل فلاح لا يستوفي الشروط القانونية دون إمكانية هذا الأخير التقدم بالطعن، وهو الأمر الذي يفرض على الفلاحين الراغبين في تجديد حقهم في الاستفادة من حق الامتياز بوجوب التقدم إلى المصالح الإدارية المختصة في الآجال المعلن عنها، علما بأنه تم إحصاء 500 فلاح لم يتقدموا بطلباتهم، وأن العدد الإجمالي للفلاحين المحصيين على مستوى مديرية الفلاحة بالولاية يعادل 6400 فلاح؛ منهم 5900 فلاح أودعوا ملفاتهم الخاصة بتجديد عقود أراضيهم، وهو ما جعل اللجان المختصة على مستوى المديرية تدقق في العملية وترسل 5000 ملف إلى المصالح المختصة لمديرية أملاك الدولة لتحضير عقود الامتياز، وذلك بعد التأكد الفعلي من مطابقة إعداد دفتر الشروط الخاص به، والذي يتم إرساله كاملا رفقة الملف إلى الجهات الوصية المكلفة بالتحقيق والتدقيق في الأمر قبل إصدار عقد الامتياز.
ويطرح الفلاحون العديد من المشاكل التي تعترضهم في أداء مهامهم وعملهم الفلاحي، خاصة ذلك المتعلق بالتأخر في منح عقود الامتياز رغم إيداع ملفات التجديد، وهو الأمر الذي حرمهم من الحصول على القروض البنكية لإنجاز و تجسيد المشاريع المسطرة حسب الرغبة.
واقترح رئيس الغرفة الفلاحية ومدير الفلاحة ومدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على نائب المدير الجهوي لبنك التنمية الفلاحية، وجوب قبول وصل إيداع ملف تجديد العقد الفلاحي للحصول على القروض المالية، في انتظار تقديم عقد رهن الأرض أو أي ملكية أخرى للاستفادة من القروض البنكية دون فوائد، سواء تعلق الأمر بقرض ''الرفيق'' أو قرض ''التحدي''، و هو ما وعد نائب المدير الجهوي للبنك المذكور من تجسيده دون أي إشكال، الأمر الذي بعث بارتياح كبير في أوساط الفلاحين.
للعلم، فإن عملية تجديد العقود انطلقت يوم 31 أكتوبر ,2010 وذلك بعد صدور القانون المتعلق بهذه العملية بتاريخ 15 أوت ,2010 كما تم تحديد فترة 18 شهرا لإيداع الملفات بداية من انطلاق العملية التي حددت فيه فترة منح العقد بثلاث سنوات من طرف مصالح مديرية أملاك الدولة المكلفة وحدها دون غيرها من المديريات الأخرى بإعداد عقد الامتياز.
 
يشتكي مستعملو ملتقى الطرق الرابط بين أحياء القماص الأسفل، حي بن شيكو، واد الحد ودقسي عبد السلام بقسنطينة خلال الفترة الأخيرة، من صعوبة التنقل بسبب الفوضى العارمة على مستوى هذه النقطة التي تعبرها مئات السيارات يوميا، في غياب الأضواء المنظمة لحركة المرور وغياب أعوان الأمن العمومي.
 ويصل الاختناق في بعض الأحيان إلى قضاء أكثر من ساعة كاملة في محيط لا يتجاوز عشرات الأمتار بسبب التداخل في أولوية المرور، خاصة مع عدم احترام بعض السائقين لقواعد وقوانين المرور، مما يتسبب في الفوضى العارمة وتوقف حركة المرور تماما، وأمام هذه الوضعية الصعبة، تعوّد بعض الشباب القاطن بالقرب من ملتقى الطرق سواء من سكان حي القماص أو بن شيكو أو حتى دقسي عبد السلام، إلى التدخل لفك الخناق، حيث عوض هؤلاء الشباب أعوان الأمن عن هذه النقطة التي باتت من النقاط السوداء بقسنطينة، وأصبحوا ديكورا مألوفا عند مستعملي ملتقى الطرق بأسفل القماص.
كما أضحى مشهد اختناق حركة المرور مشكلا يؤرق سائقي السيارات بقسنطينة، فمنذ الساعات الأولى من الصباح، تعرف حركة المرور سرعة حلزونية على أغلب المحاور الرئيسية بمدينة قسنطينة، على غرار طريق الصومام وبالضبط بالقرب من ملعب الشهيد حملاوي إلى محطة المسافرين الشرقية، الطريق الوطني رقم 5 على مستوى حي الصنوبر الأعلى إلى محطة القطار، ملتقى الطرق فيلالي بالقرب من مسجد الأمير عبد القادر وملتقى الطرق على مستوى دقسي عبد السلام بالقرب من المقر الجديد لولاية قسنطينة.  
من جهته، أكد رئيس أمن ولاية قسنطينة عميد الشرطة الأول بن عيني مصطفى، أن قسنطينة تضم 13 نقطة سوداء بخصوص حركة المرور، معتبرا أن هذا الرقم في انخفاض مقارنة مع سنة ,2010 والتي سجلت مصالح الأمن العمومي فيها 18 نقطة سوداء، حيث أرجع هذه النقاط السوداء إلى الورشات الكثيرة التي تعرفها الولاية من جهة، ومن جهة أخرى إلى كثافة حركة المرور بقسنطينة التي تعد محورا رئيسيا في التنقل من أقصى الشرق نحو غرب الجزائر وبالتحديد العاصمة والعكس، وحسب ذات المتحدث، فإن فتح مقطع الطريق السّيار شرق غرب على مستوى قسنطينة سيساهم بشكل كبير في وضع حل جذري لاختناق حركة المرور.

كشف مدير السكن والتجهيزات العمومية لولاية تيزي وزو، السيد بانوح، أن الولاية ستعرف استلام 14560 وحدة سكنية بمختلف أنواعها هذه السنة، حيث ينتظر أن تستفيد عدة بلديات الولاية من هذا البرنامج الذي سيحل، ولو بشكل جزئي، أزمة السكن التي تواجهها الولاية أمام الطلب الكبير على السكن.
وحسب الأرقام المقدمة من طرف السيد بانوح، على هامش الاجتماع الذي عقده المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو للتصويت على الميزانية الأولية لسنة ,2012 مع التطرق إلى مختلف المشاريع المبرمجة لهذه السنة، فإنه ينتظر أن تحظى الولاية بإنجازات واعدة فيما يتعلق بقطاع السكن، من شأنها الإستجابة بقدر لا بأس به لمطالب السكان في هذا المجال، حيث ستستلم الولاية 1377 مسكنا اجتماعيا بعدة بلدياتها المقدر عددها 67 بلدية، مقابل 3615 مسكنا اجتماعيا تساهميا، إلى جانب توزيع حوالي 9000 مساعدة للبناء الريفي الذي لقي إقبالا وطلبا كبيرين للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة لدعم السكن.
 وكما ينتظر استلام 601 وحدة سكنية أخرى تشرف أشغال إنجازها على الانتهاء، منها 440 وحدة سكنية ''عدل'' استفادت منها المدينة الجديدة تامدة التابعة لدائرة واقنون، و140 مسكنا بمدينة أعزازقة وتضمنت الأرقام المقدمة من طرف المسؤول، المشاريع السكنية التي ينتظر مباشرة أشغال إنجازها بتراب الولاية هذه السنة، والمقدر عددها بـ 26320 مسكنا بمختلف أنواعها، حيث عادت حصة الأسد منها لبرنامج البناء الريفي الذي ينتظر أن يعرف توزيع نحو 17830 مساعدة، مقابل3651 وحدة سكنية تساهمية للإيجار، بينما يرتقب انطلاق ضمن البرنامج السكني للولاية أشغال إنجاز4839 مسكنا اجتماعيا تساهميا.
وذكر المسؤول أنه تقرر تقليص مدة وموعد استلام المشاريع من خلال الحرص على الإسراع في وتيرة إنجازها، والتي تتراوح ما بين 24 إلى 30 شهرا، مؤكدا العمل على احترام المواعيد وضمان إنهاء البرنامج المسطر ضمن المخطط الخماسي الجاري كأقصى حد أواخر سنة ,2014 خاصة بالنظر للتسهيلات المقدمة والموفرة كمضاعفة نقاط وأماكن بيع مواد البناء وغيرها.

كشف مصدر مسؤول بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ''أونساج'' بولاية تيزي وزو لـ''المساء''، أن الوكالة تراهن على خلق 3 آلاف مؤسسة جديدة بالولاية هذه السنة مع فتح ملحقتين جديدتين بكل من مدينة عين الحمام واعزازقة اللتين تضافان إلى ملحقة مدينة ذراع الميزان التي فتحت أبوابها بداية السنة الجارية.
وذكر مصدرنا أن الوكالة تمكنت من استحداث 3411 منصب عمل من خلال إنشاء 1627 مؤسسة عبر تراب الولاية السنة الماضية، خصصت 5 ملايير دج لتمويلها، 462 منها أنشأها خريجو قطاع التكوين المهني، مقابل 139 مؤسسة أنشأها حاملو شهادات جامعية، حيث عادت حصة الأسد في المؤسسات المنشأة إلى قطاع الخدمات الذي كان محل اهتمام الشباب للاستثمار فيه، بـ 714 مؤسسة، يليه قطاع البناء بـ 533 مؤسسة مقابل انشاء 173 مؤسسة صناعية صغيرة، كما استقطب القطاع الفلاحي الشباب المستثمرين من خلال إنشاء 108 مشروع فلاحي، مقابل 99 مؤسسة أنشئت في قطاع الصناعات التقليدية.
وحسب المعطيات المسجلة من طرف وكالة ''أونساج'' السنة الماضية؛ فقد أحصت الوكالة 96 طلبا لأصحاب المؤسسات الذين حولوا أفكارهم إلى مشاريع بفضل دعم ''أونساج'' والتي تم توسيعها، مقابل إحصاء 178 طلب توسيع التي وافقت عليها اللجنة المالية، وأشار المتحدث أيضا إلى أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، تسعى جاهدة إلى رد الاعتبار للمرأة الريفية، خاصة الماكثة بالبيت من خلال تشجيعها على تجسيد أفكارها على أرض الواقع، حيث تمكنت 118 امرأة من خلق مؤسسات خاصة، بينما وافقت اللجنة المالية التابعة للوكالة على نحو 458 طلب استثمار أودعته النساء الماكثات بالبيت.
واستنادا إلى الأرقام؛ فإن الوكالة استقبلت السنة الفارطة 14400 طلب استثمار في شتى المجالات، 60 بالمائة منها في قطاع نقل (الأشخاص والبضائع)، وقد تقرر تجميد الاستثمار في القطاع بغية تشجيع الشباب على الاستثمار في قطاعات أخرى من خلال تقديم تحفيزات كمنحهم الأولوية في دراسة ملفاتهم من طرف الوكالة وغيرها، إلى جانب إحصاء تعويض 106 مشروع عجز أصحابها عن تحقيق فوائد من خلالها، بينما تدرس الوكالة حاليا 232 ملف استثماري آخر.
ونظرا للمعطيات المقدمة من طرف الوكالة؛ فإننا نجد أن هذه الأخيرة بذلت مجهودات في مجال ترقية الاستثمار بالولاية، إذ أنه بالمقارنة بين سنتي 2010 و,2011 نجد أن نسبة الاستثمار قدرت بـ 25 بالمائة إضافية، علما أنه تم خلق 1300 مشروع سنة 2010 مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم خلق 1627 مشروع، فيما ساهمت في خلق، منذ سنة 1997 إلى غاية العام الماضي، 11252 مؤسسة كانت وراء فتح ما لا يقل عن 29 ألف منصب عمل.