فيما أعلن مهل عن دراسة القانون الأساسي للصحفي ابتداء من الأسبوع المقبلالنواب يصادقون على قانون الإعلام

أيتها السيدات الفضليات 
أيها السادة الأفاضل
يسعدني أن أكون بينكم ونحن نحتفي بافتتاح السنة الجامعية الجديدة في صرح جامعة عمار ثليجي بهذه المدينة العريقة.
كانت على الدوام منطقة الأغواط سدا منيعا في وجه الاحتلال الفرنسي ولم تسقط إلا بعد حملات متكررة أبيد خلالها نصف سكانها ليستمر النضال على يد المجاهد بن ناصر بن شهرة لأكثر من ربع قرن. وخلال ثورة التحرير المباركة كانت هذه الناحية معقلا من معاقل الكفاح.
وجبال القعدة لازالت شاهدة منذ أكتوبر 1956 على ''معركة الشوابير'' الشهيرة وستظل الأغواط بالمآثر بارزة وبخيرة مثقفيها وشعرائها متميزة.
أيتها السيدات الفضليات
أيها السادة الأفاضل
إن الجامعة هي الميزان الدقيق لوضع المجتمع وإن اضطلاعها بمهامها العلمية ومشاركتها في تفعيل الحياة الفكرية والسياسية والحراك الاقتصادي والاجتماعي من شأنه أن يضمن المستقبل ويطمئننا على الأجيال القادمة التي من واجبنا أن نحقق لها التفاعل مع واقع البلاد والتطلع إلى غد أفضل بما يتماشى مع المحيط العالمي السائر قدما في طريق التطور والرقي والمحفوف كذلك بالفتن والتحديات على كثير من الصعد.
وإننا في الجزائر نعيش هذا الوضع المتسارع ونعايش هذا الظرف المتأرجح بين الواقع والمتوقع إذ أن على الجامعة الجزائرية مسؤولية خاصة في مجال البناء العلمي الرصين والحوارات الفكرية الرائدة والتوجيه الحضاري المستنير بما يضمن للأجيال تمسكا بالأصالة ومواكبة للمعاصرة بعيدا عن الصراعات التي لا جدوى لنا منها.
أيتها السيدات الفضليات
أيها السادة الأفاضل
إن أملنا كبير في أن تنفتح الجامعة على مجتمعها وعصرها وأن يصبح البحث العلمي في خدمة الإنسان والاقتصاد الوطني بحيث يجيب عن التساؤلات الكبرى للمجتمع.
واقتناعا منها بأهمية البحث العلمي سخرت البلاد الإمكانيات وعبأت الطاقات الممكنة بما يسهم في توفير الأرضية لنهضة معرفية تخدم الوطن حاضرا ومستقبلا.
وقد سمحت تلك الجهود بتجهيز عدد كبير من مخابر البحث بأحدث المعدات ومكنت من اعتماد مشاريع بحث تندرج ضمن البرامج الوطنية بالشراكة مع القطاعين الاقتصادي والاجتماعي.
وإن الطموح مستقبلا سيتجه إلى قطف ثمار هذه الجهود التي تؤهل الجامعة لأن تتبوأ مكانا أفضل في الترتيبات السنوية التي تجريها المؤسسات المتخصصة في العالم.
وما من شك في أن جهود الباحثين في جامعاتنا وإسهامات الكفاءات الجزائرية التي تنشط لدى الجامعات الأجنبية ستشارك في تحقيق هذا المطمح الكبير.
وفي ذات السياق فقد عملت الدولة ضمن البرنامج الإصلاحي الذي نتوخاه على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأساتذة والباحثين والظروف البيداغوجية والمادية للطلبة إيمانا منها بأن التحدي الأول اليوم وغدا هو التحدي المعرفي والتكنولوجي.
إن الأعداد الكبيرة للطلبة تعد فرصة سانحة للبلاد لتزويدها بالإطارات المؤهلة وتحديا لها في توفير تكوين نوعي وإن الإصلاحات التي أدخلت على النظام العلمي والبيداغوجي تندرج ضمن هذا المسعى، حيث تعرف الجامعة اليوم تطورا في علاقتها بمحيطها سواء على مستوى منظومتها التعليمية التي أدخلت عليها تحسينات بما يجعل خريجيها أكثر تأهيلا لسوق الشغل أو على مستوى منظومتها الوطنية للبحث التي خطت أشواطا محمودة في بناء قدرات توضع في متناول أصحاب القرار والفاعلين الاقتصاديين.
ولا شك في أن جهودا كبيرة بذلت للانتقال بالجامعة من مدرجات وأقسام إلى مراكز امتياز ترافق جهود التنمية على كل مستوى.
أيتها السيدات الفضليات
أيها السادة الأفاضل
لا ريب في أن العالم يعرف تحولات كبرى وأن الأمة العربية والإسلامية تعيش مخاضا عسيرا وأن الجزائر كجزء من هذا العالم الفسيح بطبيعة الحال تؤثر وتتأثر بما يجري حولها من أحداث وتطورات.
وفي ظل هذه الظروف عملت الجزائر بمسؤولية وصدق على توفير مناخ لإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تتماشى مع طموحات المجتمع وآماله في إصلاح متواصل عبر حوار بناء واستشارة واسعة لفعاليات الطبقة السياسية والمجتمع المدني في كنف دولة الحق والقانون.
ونحن في مبادرتنا إلى تلك الإصلاحات وتوسيعنا لدائرة النقاش نهدف إلى إدخال تغييرات على المنظومة التشريعية المقننة للحياة السياسية من أجل تحقيق قفزة جديدة تتمثل في تجذير المسار الديمقراطي ودعم التوازن بين السلطات وضمان الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان وإضفاء الفاعلية على النشاط الجمعوي وتوسيع مشاركة المواطنين في العمل السياسي مع ترقية دور المرأة والشباب.
وما القرارات المتخذة أخيرا في هذا النطاق إلا دليل على تصميمنا للوصول بالإصلاحات إلى تحقيق مطامح الشعب وآماله في مستقبل تكون الجزائر فيه لحمة واحدة متحدة الإرادة وليكون حاضرها أزكى ومستقبلها أرقى.
إننا نحمد الله على أن الجزائر الآن في عافية تعمل على بناء مجتمع قائم على مبادئ الحرية والعدالة والتضامن في ظل الأمان والوئام بعد أن نجحت في تجاوز المحنة التي أصيبت بها في استقرارها وقدرتها على النهوض والتقدم.
وكان لابد لنا ونحن نحتفي بهذا الافتتاح من التنويه بما تحقق في العشرية الأخيرة من إنجازات كثيرة في جميع الميادين وما شيد من هياكل عديدة ومن جامعات ومعاهد تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.
لقد سمحت البرامج الاستثمارية العمومية المتتالية بتدارك العجز الذي خلفته سنوات العسر وبناء قدرات تنموية أخرى تضع الجزائر على أعتاب مرحلة تودع فيها زمن الضعف والهوان وتجدد عهدها مع النمو والرخاء.
وإننا من هذه المدينة الشماء لنرنو إلى تعمير علمي لكافة مناطق البلاد.
وكل أملي أن تكون الجزائر في مستوى الرهان. إن بلدا أعطى عناية للفكر وبنى العديد من الجامعات لا خوف عليه من عاديات الزمن والعجاف من السنين.
إن الجامعة أمل الأمة المرتجى الذي يسهم في تحقيق ذاتها وترقية حاضرها وسمو مستقبلها.
تلكم هي الجامعة الجزائرية في تطورها الحاصل سواء في مجال تعداد الطلبة والأساتذة أو من حيث توسيع خريطة التكوين وتنوعها وتزايد قدرات الاستقبال البيداغوجي والخدماتي لهذه المؤسسات.
وعليه فإنني أنتهز فرصة هذا الدخول الجامعي لأعلن عن ترقية المراكز الجامعية في كل من الوادي وخميس مليانة وسوق اهراس والبويرة  وخنشلة وغرداية وبرج بوعريريج والطارف إلى مصف جامعات.
وفي السياق ذاته وسعيا لتحقيق توازن أفضل لخريطة التكوين بما في ذلك التكوين في العلوم الطبية أدعو وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للشروع في دراسة إمكانية إحداث هياكل استشفائية جامعية في المدن التي تتوفر على الإمكانات المادية والبشرية في جنوب البلاد قصد فتح تخصص الطب لدى المؤسسات الجامعية المعنية الأكثر استعدادا لذلك.
ولتكون السنة هذه محطة إضافية في مسار دعم الجامعة وازدهارها أعلن على بركة الله افتتاح السنة الجامعية 2011 - 2012 .
وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم.

أكد الرئيس بوتفليقة، أمس، من الأغواط، أن الجزائر عملت بمسؤولية وصدق من أجل توفير مناخ لإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تتماشى مع طموحات الشعب، مشيرا إلى أن القرارات المتخذة مؤخرا تعد دليلا على تصميم السلطات العليا في البلاد على الوصول بالإصلاحات إلى تحقيق مطامح الشعب وآماله.
وأوضح رئيس الجمهورية في خطابه الخاص بافتتاح السنة الجامعية الجديدة، بأن الجزائر التي تعد جزءا من العالم الفسيح وتنتمي للأمة العربية والإسلامية لا يمكنها أن تكون بمنأى عن التحولات الكبرى التي يشهدها هذا العالم، حيث تؤثر وتتأثر بما يجري حولها من أحداث وتطورات، مؤكدا أنها تعيش الآن في عافية وتعمل على بناء مجتمع قائم على مبادئ الحرية والعدالة والتضامن في ظل الأمان والوئام، مشيرا في نفس السياق إلى أن البلاد حققت هذه المكاسب بعد أن نجحت في تجاوز المحنة التي أصيبت بها في استقرارها وقدرتها على النهوض والتقدم.
في المقابل، وصف السيد بوتفليقة الأوضاع التي تعيشها الأمة العربية والإسلامية بـ''المخاض العسير''، موضحا بأنه في ظل هذه الظروف التي تعرفها هذه الأمة بشكل خاص، عملت الجزائر على توفير مناخ لإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تتماشى مع طموحات المجتمع وآماله في إصلاح متواصل عبر حوار بناء واستشارة واسعة لفعاليات الطبقة السياسية والمجتمع المدني في كنف دولة الحق والقانون''.
وذكر الوزير في نفس الصدد بأنه من خلال مبادرته إلى تلك الإصلاحات وتوسيع دائرة النقاش، فهو يهدف إلى إدخال تغييرات على المنظومة التشريعية المقننة للحياة السياسية، مؤكدا أن كل هذه المساعي تأتي ''من أجل تحقيق قفزة جديدة لترسيخ المسار الديمقراطي ودعم التوازن بين السلطات وضمان الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان''، إضافة إلى إضفاء الفاعلية على النشاط الجمعوي، وتوسيع مشاركة المواطنين في العمل السياسي وترقية دور المرأة والشباب، في إشارة منه إلى مشاريع القوانين التي أحيلت على البرلمان منذ شهر سبتمبر الماضي، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاحات السياسية.
وشدد القاضي الأول في البلاد في هذا الصدد على أن القرارات المتخذة أخيرا في هذا النطاق، دليل على تصميم السلطات العليا للوصول بالإصلاحات إلى تحقيق مطامح الشعب وآماله في ظل ''مستقبل تكون فيه الجزائر لحمة واحدة، متحدة الإرادة، ويكون حاضرها أزكى ومستقبلها أرقى''.
 
 
أعلن السيد ناصر مهل وزير الاتصال عن فتح ورشة لدراسة القانون الأساسي للصحفيين ابتداء من الأسبوع المقبل. مشيرا إلى وجود المرسوم التنفيذي المحدد للنظام النوعي المحدد لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين الصادر في سنة 2008 الذي سيؤخذ بعين الاعتبار. كما أكد بأنه لا يوجد أي تراجع عن ملف زيادات أجور الصحفيين كما تحدثت عنه بعض الجهات.
وأفاد السيد مهل أنه ابتداء من الأسبوع المقبل سيباشر فوج العمل المكلف بإعداد قانون الصحفي عمله بعد تنصيب الورشة المكلفة بذلك، وأضاف الوزير في تصريح صحفي على هامش الجلسة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، أمس، أن هذه الورشة ستأخذ بعين الاعتبار بعض النصوص التي تضمنها المرسوم التنفيذي للنظام النوعي المحدد لعلاقات عمل الصحفيين الصادر سنة 2008 عندما كان السيد عبد الرشيد بوكرزازة وزيرا للاتصال، حيث قال المتحدث إنه ''لا ننكر أن هذا المرسوم جاء بنقاط إيجابية للصحفي''.
وأشار السيد مهل إلى أنه بعد مصادقة مجلس الأمة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام سيشرع في إعداد القوانين المتعلقة بكل من قطاع السمعي البصري، قطاع الإشهار، وسبر الآراء تدريجيا.
ودافع الوزير عن مشروع القانون العضوي المتعلق الإعلام الذي قال إنه عبارة عن تقدم كبير في مجال السمعي البصري من خلال فتحه على الخواص، وتكريس حرية التعبير كما يضمن حماية حقوق الصحفيين من خلال إلغاء كل العقوبات التي كانت موجودة من قبل في قانون الإعلام 07 - 90 .
وقال المتحدث إن هذا القانون الذي يندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية يهدف إلى دفع المسار الديمقراطي وتكريس الحرية في ممارسة الحقوق الفردية والجماعية، مما يساعد على الارتقاء ببلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة كبلد يحترم التطلعات الحقيقية لشعبه.
وحيا الوزير النواب على الأهمية التي منحوها لمناقشة هذا المشروع في جو من الانتقادات التي وجهت لبعض مواده معتبرا ذلك تطبيقا لمبادئ الديمقراطية التي تحترم الرأي والرأي المخالف، كما أضاف أنه من الطبيعي تسجيل نقاش ثري وانتقادات لمشروع كهذا نظرا لأهميته.
وأكد السيد مهل أنه تم الإبقاء على أهم المحاور المهمة التي تضمنها المشروع كما جاء من الحكومة.
وقد صادق المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي حظي بتزكية من طرف كل نواب الأغلبية الممثلة في حزب التجمع الوطني الديمقراطي ونواب حزب جبهة التحرير الوطني الذي صوتت إحدى نوابه وهي السيدة صليحة جفال ضد القانون والتي صرحت للصحافة على هامش جلسة المصادقة ''أنا ضد هذا المشروع لأنني صراحة غير مقتنعة به، وحتى إذا كان يتضمن بعض النقاط الايجابية إلا أنه نسي العديد من النقاط المهمة التي تكرس حرية التعبير الحقيقية''، مضيفة ''حتى وإن صادق كل نواب الحزب الذي أنتمي إليه على المشروع فأنا موجودة هنا كبرلمانية وليس كمناضلة في الحزب، والمسألة مسألة ضمير بيني وبين من انتخبوني''، وذلك في ردها على الانتقادات التي تلقتها من طرف نواب حزب جبهة التحرير الوطني الذين أثاروا ضجة بسبب تصويتها ضد المشروع.
أما نواب حمس ونواب التغيير المنشقين عن هذا الحزب فصوتوا أيضا ضد القانون، فيما امتنع نواب حزب الجبهة الوطنية الجزائرية وكذا نواب حزب العمال عن التصويت كونهم تقدموا ببعض التعديلات التي رفضتها اللجنة ولم يصوت المجلس لصالحها، وهو نفس السبب الذي جعل نواب حركة النهضة ينسحبون من الجلسة دقائق معدودة قبل عرض السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس المشروع بكامله للتصويت بعد رفض عدة تعديلات تقدم بها النائب محمد حديبي.
وللإشارة فان مشروع القانون أدخل عليه 101 تعديل علما أن المشروع يتضمن 132 مادة.