دعت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين الحكومة للتريث في عملية إطلاق القرض الإستهلاكي إلى غاية تعديل قانون القرض والنقد وإدخال آليات الصيرفة الإسلامية حتى تمكن المستهلك من حقه في الإختيار بين القرض الكلاسيكي والقرض المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، القرض الذي إستحدث حسب متطليات المرسوم التنفيذي رقمالفيدرالية دعت عموم المستهلكين بعدم اللجوء إلى الإقتراض إلا في حال إستدعت الضرورة مؤكدة أن على المستهلك أن يعي شيئا مهما قبل الإقدام على طلب القرض، وهو أن أقساط التسديد سوف تكون ثقيلة على المواطن خاصة مع الزيادات المرتقبة في أسعار السلع و الخدماتوفي هذا الخصوص ناشدت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين البنوك والمؤسسات المالية إلى إضفاء الشفافية اللازمة في كل معاملاتها مع زبائنها وإبلاغهم بكل التفاصيل قبل التوقيع على إتفاقية القرض.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 22/09/2015
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : البلاد أون لاين
المصدر : www.elbilad.net