فيدرالية التكوين والتعليم المهنيين ظفرت بأهم المطالب تنازل عن السكنات الوظيفية وتسوية وضعية المتعاقدين

 انتهى الاجتماع الذي جمع ممثلين عن الفيدرالية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين ومسؤولي وزارة التكوين والتعليم المهنيين أول أمس، بالاستجابة لجملة من المطالب والاتفاق على عدد من النقاط التي كانت محل دراسة ونقاش، منها إتمام عملية الاستفادة من الترقية الاستثنائية والتنازل عن السكنات الوظيفية وتسوية وضعية العمال المتعاقدين.
أفاد الأمين العام للفيدرالية الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين الطيب صانع في تصريح لـ''الخبر'' بأن جلسة العمل التي جمعته بمسؤولي وزارة التكوين المهني كانت إيجابية وسمحت بتقييم عدد من الانشغالات التي كانت نقابة عمال التكوين المهني قد طرحتها على الوصاية، من ذلك قضية المخلفات المالية؛ حيث تأكد حصول أزيد من 21 ألف موظف من قطاع التكوين على الشطر الأول من المخالفات المالية لسنة 2008 في انتظار الاستفادة من الشطر الثاني من المخالفات المالية لسنة 2009 في شهر سبتمبر المقبل، بينما يتسلم عمال التكوين المهني، كما ذكر نفس المتحدث، الشطر الثالث للمخالفات المالية لـ2010 في شهر جانفي من سنة .2012
وبخصوص السكنات الوظيفية لعمال التكوين المهني أكد الطيب صانع بأنه طلب من الوزارة التنازل عنها لصالح شاغليها والمقدرة بـ9 آلاف سكن وظيفي موزعة على 2200 مؤسسة تكوينية عبر الوطن، إلى جانب عدم اللجوء في الوقت الحالي إلى طرد أي شخص يشغل تلك السكنات، ولا يغادرها مادام لا يتوفر على مسكن. كما توصلت الفيدرالية في لقائها مع مسؤولين بالوزارة على عدم إنهاء عقد أي متعاقد في قطاع التكوين المهني والمقدر عددهم 7 آلاف عامل متعاقد. وقد تعهد الوزير شخصيا بالإبقاء عليهم ولأجل غير مسمى.
وبشأن وجود 130 منصب مدير مؤسسة تكوينية شاغر يتولى الآمرون بالصرف تسيرها، ذكر رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال التكوين المهني والتي تنشط تحت وصاية الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى قرب تعيين مدراء جدد في القريب العاجل. وأرجع شغور هذه المناصب إلى الشروط التي حددتها مصالح الوظيفة العمومية ووزارة المالية لتولي هذا المنصب، التي تعتبرها مناصب نوعية.