فوضى واحتجاجات، طائفية، جهوية ودينية دساتير "الربيع العربي" بين هوية الدولة وهوية الثورة

حمة الهمامي: "الثورة التونسية ليست إسلامية ومطالب الإسلاميين التفاف على الثورة" احتدم الصراع في كل من تونس ومصر وليبيا وحتى سوريا، بين مختلف القوى السياسية سيما منها الإسلامية والليبرالية بخصوص المواد القانونية التي ستتضمنها دساتير "الربيع العربي" الأولى، فشهدت الساحة السياسية التونسية حربا من الاحتجاجات التي قادها إسلاميون تارة وعلمانيون تارة أخرى، وفي مصر قدم أزيد من 50 شخصية سياسية استقالتهم من لجنة إعداد الدستور احتجاجا على خطوات تيار الإخوان والسلفيين الساعين لفرض دستور يمهد لقيام دولة إسلامية، خصوصا بعدما فاز القيادي الإخواني سعد الكتاتني، أمس برئاسة لجنة إعداد الدستور.حمة الهمامي زعيم الحزب الشيوعي التونسي لـ"الفجر""  الثورة التونسية ليست إسلاميةومطالب الإسلاميين التفاف على الثورة""الدبلوماسية التونسية اليوم تابعة للخليج والغرب ونقترح التقرب من المغاربة والجزائر"رفض زعيم حزب العمال الشيوعي التونسي، حمة الهمامي، في حوار مع "الفجر"، اعتماد الشريعة كمصدر للدستور التونسي الذي تطالب به بعض التيارات الإسلامية، معتبرا أن الثورة التونسية ليست "إسلامية"، وتمسك بمطلب مدنية الدولة التونسية، كما شكك حمة في تراجع حركة النهضة عن اعتماد الشريعة واكتفائها بالإشارة إلى الإسلام دين الدولة في الدستور، مطالبا بتطوير هذا البند، كما انتقد تبعية الدبلوماسية التونسية إلى الغرب ودول الخليج، مشيرا إلى أن الأولوية في العلاقات الخارجية التونسية يجب أن تعطى للمغاربة وللجزائر بصفة خاصة.كيف تنظرون للمشهد التونسي اليوم ؟نحن نعتبر أن البلد تمر بمرحلة دقيقة في كل المستويات، فالحكم الحالي لم يحسم أي مشكلة من المشاكل التي طرحتها الثورة، فحركة النهضة تناست وعودا انتخابية سواء فيما يتعلق بإصلاح الأجهزة الأمنية أو القضائية أو الإعلامية، كما أنها تبدي تساهلا مع الاعتداءات المتكررة التي ترتكبها جماعات متطرفة على الحريات الفردية والعامة، أضف إلى ذلك أن الحكم الحالي أدار الظهر للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الفقيرة التي قامت بالثورة واستمر في تطبيق نفس اختيارات الرأسمالية المتوحشة التابعة، فحركة النهضة تواصل تطبيق نفس الممارسات التي كانت في زمن بن علي وهو ما انجر عنه تفاقم البطالة وغلاء الأسعار وتهميش مناطق فقيرة...ما هو تعليقكم أنتم في الحزب الشيوعي التونسي على عودة الاحتجاجات إلى الشارع التونسي التي قادها أحيانا إسلاميون وأحيانا أخرى علمانيون ؟الثورة التونسية ليست ثورة إسلامية ولم يقدها الإسلاميون، لكنها ذات طابع ديمقراطي شعبي تمحورت حول العدل والمساواة والديمقراطية وكرامة المواطن، لذلك فمحاولة فرض الشريعة أو أي شكل من أشكال الدولة الدينية لن يكون سوى التفاف على الثورة وعودة إلى الاستبداد. ونحن نعتبر أن مسألة علاقة الدين بالدولة ليس مجالها الهوية وإنما مجالها السياسة وتحديدا الحرية الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن هنا نعتبر أن أية محاولة لإخضاع حرية الناس وحقوقهم للمرجعية الدينية لهذا المذهب أو ذاك سيكون مآلها إقامة استبداد جديد وهذا ما يرفضه غالبية الشعب. لكن حركة النهضة تراجعت، على لسان زعيمها راشد الغنوشي، عن اعتماد الشريعة كمصدر للتشريع في الدستور، واكتفت بالإبقاء على البند الأول من الدستور المتعلق بأن "الإسلام دين الدولة". فبعد هذا التراجع هل لازلتم مصرين على مواقفكم ؟قبول النهضة الإبقاء على البند الأول من الدستور لا يوفر مزية للشعب التونسي، وتراجع النهضة لابد وأن يصاحبه تسليط نقاش، فقد يكون تراجعا تكتيكيا فحسب. هل يعني ذلك أنكم لا تعارضون الإبقاء على بند "الإسلام دين الدولة" إذا طبق فعليا ؟نحن نقترح تطوير البند الأول من الدستور اجتنابا للخلط أو الالتباس من طرف دعاة الاستبداد بالدين، ويمكن اجتنابه بالإشارة إلى مدنية الدولة التونسية وديمقراطيتها، كأن يشار إلى أن "تونس دولة مدنية" ويضاف فصل ثان يشار فيه إلى الهوية، فنحن ليس لدينا مشكل في أن يشار إلى الهوية في الدستور، فالشعب التونسي له أعراق حضارية عربية إسلامية واللغة العربية هي لغة هذا الشعب. كيف تنظرون إلى التيار السلفي الذي خرج إلى الشارع مطالبا بتطبيق الشريعة الإسلامية ؟الدستور القديم فيه اعتراف بالحرية الدينية، ونحن لا نريد الرجوع إلى الوراء، والدعوات السلفية هي ارتداد عن الثورة وتقزيم للشعب التونسي. وسط هذا التناقض الذي يشهده الشارع التونسي بين الإسلاميين والعلمانيين، ألا تخشون من انزلاق البلاد إلى مواجهات قد تفتح المجال لتدهور الوضع الأمني، خاصة مع انتشار السلاح الذي صاحب سقوط القذافي على الحدود التونسية الليبية ؟فعلا ثمة قوات داخلية وخارجية لها مصلحة في تمزيق الشعب التونسي، فمباشرة بعد 14 جانفي شهدت البلاد محاولة لإثارة نزعات قبلية في الجنوب وإثارة نزعات جهوية وبعض الفتن بين العائلات، وخاصة بعد انتخابات أكتوبر، حيث عرفت تونس محاولات لتوتير الأجواء في محاولة لتقسيم الشعب على أساس عقائدي، هذا مسلم وهذا كافر وهذا علماني... فالتكفير بالنسبة لنا صناعة رجعية تخدم قوى تسعى للعودة إلى الوضع السابق. كيف تقيمون السياسة الخارجية التونسية خلال فترة حكم حركة النهضة؟السياسة الخارجية اليوم وفي فترة حكم حركة النهضة لم تخرج عن زمن الدكتاتورية، بل استمرت في سياسة توازي الغرب الاستعماري. فالسياسة الخارجية لتونس بقيادة النهضة اليوم مازالت تابعة للغرب، يضاف إليها الميل الجديد لقطر والسعودية وتركيا، ونحن سوف نتصدى لهذه النزعة التابعة ونحن نرفض استخدام تونس كمطية للضغط على سوريا. ما هو البديل الذي تقترحونه للسياسة الخارجية التونسية القائمة ؟نحن نريد أن توسع تونس في علاقاتها الخارجية مع كل الشعوب العربية، ولكننا نريد إعطاء أولوية للعلاقات مع الشعوب المغربية وخاصة مع الجزائر كدولة محورية في المنطقة، ونحن نريد دبلوماسية تونسية مستقلة ونرفض التبعية التي جسدها الموقف الأخير مثلا لحركة النهضة من الاعتداء على غزة، وبعدها بأيام اعتداء تولوز. نحن لا نريد مواقف تابعة للغرب              وتعتمد على ازدواجية المعايير التي لا تخدم مصالحنا.حاورته مسعودة طاوي عضو مجلس الشورى بحركة النهضة زبير الشهودي لـ"الفجر""وعدنا التونسيين بدستور يعتمد الإسلام والشعب اختار برنامجنا"صنف زبير الشهودي عضو الهيئة التأسيسية لحركة النهضة التونسية المظاهرات التي اجتاحت الشارع التونسي والتي نظمها إسلاميون وعلمانيون في خانة الحراك الديمقراطي الإيجابي، مؤكدا أن حركة النهضة سوف تعتمد على البند الأول من الدستور الذي ينص على أن "الإسلام دين الدولة" وفاء للشعب التونسي الذي اختار برنامجها، ولكنها ستقف بالقانون في وجه كل متشدد إسلامي أو علماني.اعتبر زبير الشهودي عضو الهيئة التأسيسية لحركة النهضة التونسية أن ما تشهده الساحة التونسية من مظاهرات لمختلف التوجهات سواء الإسلامية منها أو العلمانية في البلاد، هي حالة إيجابية تعكس الحراك الثقافي والسياسي التونسي وهي جزء من الديمقراطية التي أنجبتها الثورة التونسية. وأكد أن حركة النهضة ستحرص على إعداد دستور تونسي يجمع كل التونسيين على حد سواء بكل آرائهم وذلك بغرض تجاوز الاختلافات وتحقيق أكبر قدر ممكن من الوفاق بين فئات الشعب بكل توجهاتها.وحول إمكانية انزلاق الوضع في تونس إلى مواجهات ومشادات بين الإسلاميين والعلمانيين قد تهدد الوضع الأمني التونسي، اعترف الشهودي أن المظاهرات التونسية شهدت بعض التجاوزات والتصعيد لكننا كمسؤولين، قال، نحاول التحكم في الوضع عن طريق فتح المجال لكل الناس للتعبير عن مواقفهم فنحن في طريق بناء الديمقراطية.وحول اعتراض فئات واسعة من الشعب التونسي على الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في الدستور التونسي الجديد والتي ترجمتها مظاهرات لآلاف التونسيين الرافضين لـ"الدولة الإسلامية"، أكد عضو مجلس الشورى بحركة النهضة أن الحركة ستبقي على البند الأول فقط من الدستور والذي ينص على أن الإسلام دين الدولة التونسية فقط، وهو البند الذي اعتبره السياسي النهضاوي محل توافق لدى معظم التونسيين، لكنه نفى أن تكون حركته أشارت إلى دور الشريعة في التشريع.وعن السلفيين الذين طالبوا خلال مظاهرات حاشدة بدولة إسلامية رافعين رايات سوداء في إشارة إلى الخلافة، أكد زبير الشهودي أن حركة النهضة ضد التشدد في أي تيار سواء أكان إسلاميا أو علمانيا وأنها سوف تحتكم إلى القانون لإيقاف أي تجاوز من متشددين الإسلاميين أو العلمانيين. وأكد الزبير أن برنامجهم السياسي واضح وقد "وعدنا التونسيين بدستور يعتمد الإسلام كدين للدولة والشعب التونسي اختار برنامجنا ولهذا فنحن ملزمون بالدفاع عن خيارات الشعب التونسي".مسعودة طاوي عثرات في طريق صياغة دساتير الثوراتانتقل الخلاف مؤخرا بين التيارات السياسية في الدول العربية التي عرفت ما يطلق عليه إعلاميا "الربيع العربي"، إلى دائرة الصراع حول شكل الدستور الأول ما بعد الثورة، وتتقدم مصر دائرة الصراعات في هذا الشأن بعدما أعلنت العديد من التيارات السياسية عزمها الخروج غدا في مليونية جديدة، احتجاجا على لجنة الدستور التي تشكلت من 100 شخصية استقال معظمها قبل عقد الاجتماع الأول لها، ودراسة مقترحات المواد الدستورية الأولى في تاريخ مصر بعد ثورة "25 يناير"، يعتقد شباب ميدان التحرير بأنها لجنة تحاول نسف جهود ثورتهم.وفي ليبيا، هدد، أمس، "مؤتمر شعب برقة" الداعي لإنشاء اتحاد فدرالي في ليبيا، بقطع تدفق إمدادات النفط عن العاصمة طرابلس، إذا ما تقاعست الحكومة المركزية الليبية عن تلبية مطالب المؤتمر بمنحه مزيدا من المقاعد في الجمعية الوطنية، وسط جهود لصياغة دستور يحمل شكل دستور ليبيا الأول الذي نص على فدرالية الدولة، يضع ليبيا على طريق ثلاث فيدراليات هي طرابلس، برقة، فزان، تعمل في إطار التكامل وليس التعاون فقط، وذلك لتجنب سيناريو التقسيم الذي تطالب به العديد من القبائل الليبية المتناحرة فيما بينها منذ سقوط نظام الراحل معمر القذافي، كما هدد زعيم قبيلة التبو عيسى عبد المجيد منصور، أمس، بالانفصال عن ليبيا، بعد هجوم على قبيلته أسفر عن سقوط عشرات القتلى بمدينة سبها في الجنوب، معتبرا أن قبيلته تتعرض إلى التطهير العرقي.بينما لا يزال تراوح جهود حركة النهضة التونسية لإيجاد أرضية توافق وطني حول شكل الدستور التونسي الأول، الذي ينظر إليه الخبراء بأنه يقف عند منعرج التأسيس لدولة إسلامية تلغي العديد من الحريات الفردية، وتقف حائلا أمام القيم التي اعتادها الشارع التونسي منذ عهد الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقبة، وهي التي تعد ركيزة أساسية في دعم الاقتصادي التونسي المبني أساسا على السياحة. علال محمداللجنة تغضب الميدان ودعوات للمقاطعة وأخرى لثورة ثانيةإخواني على رأس لجنة إعداد الدستور المصريعين القيادي الإخواني البارز، سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المصري، لرئاسة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بعد حصوله على 71 صوتا من 72 عضوا من الذين شاركوا في عملية الانتخاب، كما أعلنت ذلك، أمس، وسائل الإعلام المصرية، وسط أجواء احتقان سياسي كبير جدا بين تيار الإخوان وباقي الأحزاب السياسية النشطاء الذين لوحوا بالاستقالة من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور مهددين بالخروج في مليونية جديدة.انتخب مجلس الشعب المصري، أمس، رئيس لجنة وضع الدستور في أجواء سياسية صعبة، ونجح مجلس الشعب في تجاوز خطوة إلغاء الانتخابات، مستفيدا من اكتمال نصاب الجمعية التأسيسية للدستور بحضور 70 من أعضائها، على رأسهم اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء عماد حسين، رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من الشخصيات العامة، منها القيادي الإخواني، عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري الذي يتوقع أن يرأس اجتماع الجمعية في البداية، باعتباره أكبر الأعضاء سنا. وتتخوف التيارات السياسية والأحزاب من تداعيات سيطرة القيادات الإخوانية على مقاليد الحكم في مصر مؤخرا، وتأثير ذلك على مضمون الدستور المصري الذي سيحدد شكل الدولة المصرية. وهدد عدد من النشطاء والسياسيين بإلغاء اللجنة الدستورية على غرار قرار حزب الوفد، برئاسة الدكتور سيد البدوي، والانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور، معتبرين أن تشكيل اللجنة التأسيسية الدستورية بتلك الطريقة مناصفة بين أعضاء مجلسي الشعب والشورى، انحراف عن مسار الثورة المصرية وتهددها في وقوعها بين أيدي الأحزاب الإسلامية، وهو ما تعتبره العديد من القيادات السياسية التي كان لها دور في ثورة إسقاط نظام مبارك فشلا للثورة التي أكدت على مدنية الدولة المصرية.علال محمد يناقشون مقترحات سيف الإسلام بعد سقوط نظام القذافيدستور ليبيا خطوة نحو الفيدرالية وخطوتان نحو التقسيمتحاول الجمعية العمومية لحزب ليبيا الوطن، ردع الصدع في ليبيا المهددة بالانقسام، وسط موجة من العنف غير المسبوقة منذ سقوط نظام معمر القذافي. وشكلت الجمعية العمومية فريق عمل للاتصال بكافة الأحزاب الليبية الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة الحريصة على وحدة تراب ليبيا، لبحث توافق حول دستور ليبيا الجديد الذي يترنح بين دعم الفيدرالية، وهو المقترح الذي سبق وأن طرحه سيف الإسلام القذافي قبل سقوط النظام، ويدرسه المجلس الانتقالي الليبي اليوم ضمنيا كحل لأزمة الخلافات القبائلية الجهوية التي طفت على المشهد الليبي.ودفعت النزاعات الأخيرة في سبها والكفرة والعديد من المدن الليبية إلى تشكيل جبهة جديدة تحت اسم وحدة ليبيا، والمطالبة بالضغط لإلغاء أو تعديل المادة 30 التي تضمنها مقترح الدستور الليبي الجديد الذي يعيد ليبيا إلى سنة 1951 حين فرضت الفيدرالية كخيار وضع ليبيا أمام ثلاثة أقاليم، هي برقة في الشرق وطرابلس في الغرب وفزان في الجنوب، وتزامنت هذه الدعوات مع تهديد "مؤتمر شعب برقة" الداعي لإنشاء اتحاد فدرالي في ليبيا بقطع تدفق إمدادات النفط عن العاصمة طرابلس، وهي الجهود التي ينظر لها بأنها تقف أمام تحقيق وحدة ليبيا وتقضي على جهود الثورة التي أطاحت بالقذافي والتي راهنت على وحدة ليبيا.علال محمد ... وفي سورياتعديل الدستور لأول مرة في سوريا منذ 39 عاماالدستور السوري ورقة الأسد لإجهاض الثورةعادت المعارضة السورية التي تنشط في الخارج تحت مسميات عدة، أهمها "المجلس الوطني السوري "، إلى دراسة الحلول السياسية في مواجهة نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، وخلصت المعارضة السورية، خلال اجتماعها الأخير في العاصمة التركية إسطنبول، إلى ضرورة أن تلتف المعارضة أولا حول دستور واحد يحدد شكل الدولة السورية في حال تمكنت، عبر الدعم الذي تحظى به من الولايات المتحدة وقطر والسعودية تحديدا، من إسقاط نظام الأسد.وأعلن منظمو المؤتمر عن تشكيل لجنة تنكب على "إعادة هيكلة المجلس الوطني" لضم كافة أطياف المعارضة إليه، على أن ترفع تقريرا بنتائج عملها خلال ثلاثة أسابيع تتضمن وثيقة العهد والميثاق التي اتفق عليها المؤتمرون، وتضمنت "تأكيد الدستور الجديد لسوريا على عدم التمييز بين عرب وآشور وأكراد وتركمان أو غيرهم، واحترام الحقوق المتساوية للجميع ضمن وحدة سوريا أرضا وشعبا"، كما دعا إلى "تنظيم انتخابات نزيهة ونظام متعدد الأحزاب وعدم قيام أي نوع من العقبات أمام الراغبين بالمشاركة في الحياة السياسية".. وأكدت الوثيقة على أن "المجلس النيابي سيعكس إرادة الشعب ويعطي الشرعية للحكومة المنبثقة عنه".وهي الإرادة الشعبية التي قرر الرئيس الأسد الاستجابة لها عبر عرض دستور جديد لسوريا لأول مرة منذ حوالي أربعين سنة، تضمن العديد من الخطوات الإصلاحية وضعت حدا لقبضة حزب البعث السوري الذي ظل يسيطر على زمام الأمور السياسية في سوريا منذ استقلالها. وجاءت خطوة الأسد بعد اندلاع انتفاضة المعارضة ضده في العديد من مدن وريف دمشق، في أولى خطة منه لمواجهة المعارضة بشكل سياسيو حيث أقر ذلك بإعداد دستور جديد لسوريا لم يرض معارضة الخارجو ولكنه وجد قبولا من أحزاب المعارضة التي تنشط في الداخل.وتحاول المعارضة السورية التي تنشط من الخارج، التركيز على تهميش دستور الأسد للعديد من النقاط المحورية في طبيعة الدولة السورية التي تتشكل من عدة طوائف، يجعل من ورقة الطائفة الأكثـر تعقيدا. وركزت وثيقة المعارضة، أمس، على "الالتزام بشرعية حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة وفق المواثيق الدولية، وعلى أن تضمن الدولة أعلى درجات صيانة حقوق المكونات الدينية، وتوفر حرية ممارسة الدين والعقيدة والفكر". كما دعت هذه الوثيقة إلى "تجريم كل أشكال التعذيب والمعاملة المسيئة ، ولن يسمح بالإفلات من العقاب". وأكدت الوثيقة أخيرا على أنه لن يكون انتقام في سوريا الجديدة، بل على العكس سوف تتوفر الشروط من أجل تضميد جراح الماضي على أن تضمن سوريا الجديدة حماية الأفراد والجماعات وتعمل على تحقيق مصلحة وطنية جامعة تستند إلى العدالة.علال محمد ملف من إعداد: علال محمد / مسعودة طاوي