فلسطين: موقف الاتحاد الأوروبي "غير كافٍ" ولا بد من خطوات توقف "جرائم" الاحتلال

لاقى الموقف الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي، بالإعلان عن رفضه للاستيطان الإسرائيلي بجميع أشكاله، ترحيبا فلسطينيا واسعا، لكن الفلسطينيين طالبوا بخطوات أوروبية أكبر، باعتبار أن الرفض "غير كاف".وقد رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالموقف الأوروبي، واعتبرت مثل هذه المواقف "غير كافية ولا ترتقي لمستوى الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته".
وطالبت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول كافة خاصة دول الاتحاد الأوروبي، ب "اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات العملية الكفيلة بإجبار إسرائيل كقوة احتلال على وقف الاستيطان بجميع أشكاله ووقف جرائم الاحتلال، بما في ذلك ضمان تنفيذ القرار الأممي رقم 2334، وربط مستوى العلاقة مع إسرائيل بمدى التزامها بالقانون الدولي، إن لم يكن فرض عقوبات دولية رادعة عليها لثنيها عن ارتكاب جرائمها وفي مقدمتها جريمة الاستيطان".
وقد كان الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قد أصدر بيانا عبر فيه عن أسف الاتحاد لهدم وتدمير إسرائيل لخربة حمصة الفوقا في الأغوار الفلسطينية، معتبرا أن ذلك يتناقض مع التزامات إسرائيل كقوة محتلة بموجب القانون الإنساني الدولي.
كذلك ثمن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، موقف الاتحاد الأوروبي بدعوة إسرائيل إلى وقف كل أشكال التوسع الاستيطاني، وقال "نتمنى أن يرتقي الموقف الأوروبي إلى مستوى الاعتراف بدولة فلسطين، لما تشكله هذه الخطوة من أساس للحفاظ على حل الدولتين".
وكان الاتحاد الأوروبي جدد دعوته، في بيان صدر عن الناطق الرسمي باسمه في بروكسل، للحكومة الإسرائيلية لوقف كل التوسع الاستيطاني المستمر، وإلى وقف عمليات الهدم، مؤكدا معارضته الحازمة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق.
يشار إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني ثمن أيضا دعوة أعضاء من البرلمان البريطاني لوزير خارجية بلادهم لمنع إسرائيل من تهجير عائلات فلسطينية من منازلها في مدينة القدس المحتلة، بادعاءات استعمارية إسرائيلية تبطلها قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف ذات الصلة، وتجرّمها المحكمة الجنائية الدولية.
ورحب رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، بما جاء في رسالة 81 نائبا بريطانيا لوزير الخارجية دومنيك راب لممارسة الضغط على إسرائيل لمنع تهجير العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس المحتلة، من قبل المنظمات الاستيطانية اليهودية، ردا على تسارع عمليات سرقة والاستيلاء على المنازل الفلسطينية في المدينة المحتلة من قبل تلك المنظمات.
وقال "هذا الموقف يمثل رسالة قوية لكل من ينتهك القانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان وأحكام اتفاقيات جنيف ويمارس جرائم التطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وردا برلمانيا على تلك المشاريع الاستيطانية في الأرض الفلسطينية لصالح المشروع الاستعماري اليهودي الذي تقوده حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومنظمات استيطانية كمنظمة "عطيرت كوهانيم"، وشركة شمعون هتسديك".
ودعا الزعنون الاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات والبرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات العالم إلى تبني مواقف مماثلة لموقف أعضاء البرلمان البريطاني والضغط على حكومات بلدانهم لاتخاذ إجراءات عملية لإجبار حكومة الاحتلال لوقف مشروعها الاستيطاني في الأرض الفلسطينية، التي تعتبر أرضا محتلة بموجب القانون الدولي.