فعالية السياسة النقدية كآلية للحد من الدورات الاقتصادية في الجزائر للفترة 2000 - 2015.

عالجنا في هذه الدراسة إشكالية الدورات الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة 2000- 2015، وتوصلنا إلى نتيجة مفادها وجود الدورات الاقتصادية في الجزائر، متأتية من تذبذبات الناتج المحلي الحقيقي، إلا أنها تتميز بقصر مدتها خاصة في مرحلة الانكماش باعتبار أنها ذات طبيعة هيكلية متعلقة ببنية الناتج الوطني ومساهمة القطاعات المحركة للنمو، وهذا راجع لطبيعة التذبذبات التي يعاني منها الناتج المحلي الإجمالي، من خلال النسبة التي يساهم بها قطاع المحروقات في قيمة الناتج الإجمالي، أي أن الدورات الاقتصادية مردها إلى صدمات سعر النفط الذي يتميز بعدم الاستقرار، مما ولد ضغوطا على السياسة النقدية وتدهور سعر صرف الدينار، وهو ما يحتم على البنك المركزي التدخل بسياسة نقدية للحد من الآثار السلبية للدورات الاقتصادية، وتتدخل الدولة بعدة آليات للتحكم في الآثار السلبية للدورات الاقتصادية، أهمها آلية أساسية هي السياسة النقدية، من خلال تطبيق سياسات توسعية أو انكماشية، إلا أن هناك من يرى بأن الدورات الاقتصادية آلية ضرورية يجدد الاقتصاد نفسها آليا من خلالها، أي ينادون بعدم تدخل الدولة لعلاج آثار الدورات الاقتصادية.