فضيحة من العيار الثقيل بحمـّام فرفور ثلاثة مشاريع عمومية فوق أرض بعقود مزورة في سطيف

دخلت أروقة محكمة سطيف، منذ أيام، إحدى أخطر القضايا التي تتعلق بالتلاعب المفضوح
 في الأراضي التي تقتص من أجل المنفعة العامة، غير أن مصالح البلدية تلاعبت بالكثير
 من المداولات من أجل التكتم على المبالغ الكبيرة الخاصة بتعويض مساحة 18 ألف متر مربع،
 بنيت فوقها ثلاثة مشاريع عمومية.
القضية التي فجرتها عائلة ''ج. م'' الساكنة بقرية بوفروج التابعة لبلدية حمام فرفور، بدأت حين عرضت عليهم البلدية اتفاقية لبيع قطعة الأرض لإنجاز مشاريع عمومية بها، خاصة أن البلدية تفتقر للأوعية العقارية النوعية، حيث تمت مراسلتهم من طرف مديرية أملاك الدولة بغرض إمضاء اتفاقية لمنح أرضهم للبلدية لإقامة مركب رياضي جواري مقابل مبلغ معين كتعويض عن منح الأرض للمنفعة العامة وهذا بتاريخ 9 جويلية .2009 وعند إمضاء العقد بحضور ممثل عن مديرية الشباب والرياضة، تم إيهامهم بأن وضعيتهم المالية سوف تسوى بعد منحهم القبول المبدئي للمقاول من أجل بداية الأشغال، وهي الحيلة التي لم يتفطن لها أصحاب الأرض، حيث لم يتم أثناء التعيين ذكر المشروع إطلاقا بغرض الاستيلاء على مساحة أخرى، وتم عقد العديد من المداولات بغرض إيهامهم بأن الأمور قانونية. لكن ومع مرور الوقت تبين بأن البلدية تتلاعب بالمداولات التي تؤكد بأن الأرض كانت مخصصة لإنشاء متوسطة في بداية الأمر، وحولت إلى مركب رياضي جواري، وهو نفس ما حصل مع 20 مسكنا إيجاريا، حيث تم عقد مداولة لترسيم منح الأرض لإنجاز المركب غير أنها حولت لإنجاز 20 مسكنا.
وبهذه الطريقة تم الاستيلاء على كل المساحة وتشييد ثلاثة مشاريع، مع تعمد عدم تحديد موضوع الإدماج في الاستيلاء على مساحات أخرى، وهو ما ذهبت إليه ''الخبر'' عند طلبها للمداولات المنفصلة الخاصة بكل مشروع، وهو ما رفضت مصالح البلدية تسليمه، بالتوازي مع إنكار مديرية الشباب والرياضة على لسان رئيسها السيد كراش طارق كل ذلك، مؤكدا أن مشروع المركب الرياضي سليم وأن البلدية هي من تتحمل أي خطا، في وقت لايزال مبلغ التعويض المتفق عليه نظير عملية الاقتطاع في طي النسيان. والغريب في الأمر بعد كل هذا المخاض، هو بقاء المساحة الإجمالية للأرض باسم صاحبها الأصلي بدليل الوثائق المستخرجة من مديرية مسح الأراضي زيادة على مديرية أملاك الدولة وغيرها من الإدارات المختلفة، وهو الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه البلدية بعدم تقديمها لطلبات إدماج هذه المساحات في المساحات البلدية العمومية.