فضيحة تلاعب موظف بوزارة المجاهدين بمنحة أرملة شهيد تعود قريبا لأروقة المحاكم تصرف في 130 مليون سنتيم بوثائق مزورة

أحالت المحكمة العليا ملفا قضائيا يتعلق بفضيحة التلاعب بمنحة أرملة شهيد مجددا أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، بعدما قررت قبول الطعن بالنقض في القضية التي تورط فيها موظف بوزارة المجاهدين، مفتشا شرطة، موظف ببلدية الجزائر الوسطى وآخرون ببريد الجزائر الذين ساهموا في تبديد 130 مليون من الخزينة العمومية، حيث من المنتظر إعادة محاكمتهم بعد تغيير التشكيلة القضائية بتهم اختلاس أموال عمومية، قبول مزايا غير مستحقة وعدم الابلاغ .
المتهمون في قضية الحال سبق أن مثلوا أمام نفس محكمة الجنايات ليحاكموا على وقائع انكشفت سنة 2005، عندما تقدم قابض بريد إلى مصالح الأمن الحضري الثامن بشكوى عقب تلقيه رسالة من المدعو »ا.العيد« الذي قدم شهادة وفاة والدته للحصول على منحتها كونها أرملة شهيد، حيث اتضح أن المنحة كانت تصرف لصالح أطراف أخرى إلى ما جعل أمين الصندوق يطلب التحري في المنحة التي بقيت تصرف إلى غاية 2007 رغم أن صاحبة الحق توفيت سنة 1995، وكشف التحقيق تورط المفتش »ب. الطاهر« الذي صرّح أن »ب .مراد« موظف بوزارة المجاهدين طلب منه التوسط بينه وبين مفتش الشرطة »ج .فارس« للتلاعب بمنحة أرملة شهيد، فوافق المعني على الأمر مقابل مبلغ سبعة آلاف دينار، حيث تكفل موظف بوزارة المجاهدين بمعالجة الملف عن طريق استخراج وثيقة الحالة المدنية من بلدية سيدي امحمد، إضافة إلى كفالة لصالحه واستغل عامل الثقة بينه وبين موظف بريد لصرف تلك الأموال،حيث كان يوهمهما أنها مريضة وابنها مسافر.
ابن الشهيد اكتشف أن منحة أمه صرفت لمدة 10 سنوات إلا أنه لم يبلغ حتى يتوصل إلى المسؤولين عن ذلك، حيث عرض عليهم إعادة صرف تلك الأموال لصالحه وبأثر رجعي مقابل عدم التبليغ عنهم.