فضلا عن‮ ‬35‮ ‬شخصاً‮ ‬

تم،‮ ‬بمحكمة مستغانم،‮ ‬توجيه الاتهام إلى‮ ‬35‮ ‬شخصا،‮ ‬من بينهم‮ ‬11‮ ‬إطارا ووالي‮ ‬سابق لنفس الولاية و14‮ ‬شخصا معنويا،‮ ‬في‮ ‬قضايا متعلقة بالفساد،‮ ‬حسب ما ورد في‮ ‬بيان لوكيل الجمهورية لمحكمة مستغانم‮.‬ وأشار البيان،‮ ‬إلى أنه تم إحالة ملف التحقيق الابتدائي‮ ‬المرتبط بهذه القضايا إلى قاضي‮ ‬التحقيق،‮ ‬مضيفا أنه نظرا لوجود أعباء وقرائن تفيد بارتكاب المدعو‮ (‬ط.ع‮) ‬لهذه الوقائع بصفته واليا سابقا لولاية مستغانم،‮ ‬فإنه تطبيقا لأحكام المادة‮ ‬573‮ ‬من قانون الإجراءات الجزائية تم إرسال ملف الإجراءات المتعلقة به بالطريق السلمي‮ ‬إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا‮. ‬وذكر البيان أيضا،‮ ‬أنه عملا بنص المادة‮ ‬11‮ ‬الفقرة‮ ‬3‮ ‬من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،‮ ‬يعلم الرأي‮ ‬العام أنه بعد توصل نيابة الجمهورية لمحكمة مستغانم بملف التحقيق الإبتدائي‮ ‬الذي‮ ‬باشرته مصالح الأمن الولائي‮ ‬تحت إشرافها بخصوص وقائع تتعلق بالفساد،‮ ‬أحالت الملف على السيد قاضي‮ ‬التحقيق بذات المحكمة ووجهت الاتهام إلى‮ ‬35‮ ‬شخصا طبيعيا،‮ ‬من بينهم‮ ‬11‮ ‬إطارا و14‮ ‬شخصا معنويا،‮ ‬لارتكابهم جرائم تحت طائلة قانون رقم‮ ‬06‮-‬01‮ ‬المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته‮.‬