فصل كل شرطي أعاد رخصة سياقة ل"معارفه" المديرية العامة للأمن الوطني تقر إجراءات ردعية لوقف الوساطات

أقرّت المديرية العامة للأمن الوطني إجراءات ردعية تصل حد الفصل، في حق رجال الأمن الذين يثبت تدخلهم لإعادة رخص السياقة المسحوبة إلى أصحابها من "مرتكبي المخالفات". وقالت مصادر موثوقة ل "الشروق" إن المديرية العامة للأمن الوطني أقرت إجراءات ردعية في حق من يسعى لتجنيب "معارفه" عقوبات سحب الرخصة، بعد أن ثبت أن العديد من السائقين يتعمدون ارتكاب المخالفات ويتجاوزون القانون، ويتعدون في بعض المرات حتى على رجال الأمن بالشتم في حال سحب رخصهم.وجاء في نص تعليمة تنظيمية للمديرية العامة للشرطة أنه في حال ثبوت تورط أي شرطي في محاولة التدخل لاستعادة الرخصة فسيتعرض لإجراءات عقابية يقرها المجلس التأديبي الذي يحال عليه الشرطي، وقد تصل العقوبة حد الفصل إن تأكد تعاون الشرطي في هذا الخصوص .
وتوصلت التحقيقات، التي باشرتها المصالح الأمنية في أسباب حوادث المرور، إلى أن السبب الرئيس فيها يتمثل في العامل البشري الذي أصبح لا يبالي بارتكاب المخالفات، إذ حتى وإن تسبب في إزهاق الروح البشرية فإن مصيره يكون السجن لأشهر معدودة لا تتجاوز الستة أشهر، ويستعيد رخصة سياقته التي تم سحبها منه من خلال "معارفه"، رغم أن القانون يمنعه من السياقة لسنتين على الأقل. وحسبما أفادت به مصادر متتبعة للملف ل "الشروق"، فإن ما ضاعف من ارتكاب المواطنين للمخالفات هو اتكالهم على أصدقائهم من رجال الأمن لاستعادة رخصهم في يومها حتى دون المرور أمام لجنة العقوبات. وهو ما أثر على مردود شرطة المرور التي تقضي يومها كاملا في مراقبة السير الحسن لانسيابية الطرقات ومدى تطبيق واحترام السائق لقوانين المرور قبل أن يواجهها عامل "المحاباة"، الذي يلقي بجهودها في سلة "المصالح".
وإن كان المواطن المخطئ يسعى في الكثير من الحالات لاستعادة رخصة سياقته اعتمادا على معارفه- ويستعيدها طبعا-، فإن المواطن البسيط الذي يكسب قوت يومه من سيارته أو شاحنته، يتعرض في كثير من المرات للظلم من قبل مصالح الأمن، خصوصا ما تعلق بالوافدين على الولاية المعنية من ولايات أخرى، أو المواطنين البسطاء الذين غالبا ما يكونون ضحايا التعسف، إذ أكدت الدوريات التي باشرتها لجان التفتيش للحواجز الأمنية ارتكاب رجال الشرطة للعديد من المخالفات التي تدخل في إطار الخطإ المهني الذي يؤدي في نهاية الأمر- وإن طبق القانون- إلى الفصل النهائي للمستخدم. ويلفت في هذا الإطار إلى أن تطبيق القانون محمود إن كان "قانونيا" و"شرعيا" وعلى الجميع دون استثناء أو تعسف.
وكانت مصالح الأمن قد دقت ناقوس الخطر حيال الارتفاع المذهل لحوادث المرور، خلال شهر رمضان المعظم، إذ تم إحصاء 5600 حادث خلف 216 وفاة و5780 جريح، في أرقام وصفت بالأولى من نوعها منذ الاستقلال، بمعدل مقتل ثمانية أشخاص يوميا، وأكدت التقارير أن معظم الحوادث وقعت بسبب عدم احترام قانون المرور من طرف مستعملي الطريق بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى الإفراط في استعمال السرعة، واللجوء إلى التجاوزات والمناورات الخطيرة، وكذا عدم ترك مسافة الأمان، إضافة إلى حالة التعب والإرهاق التي يكون عليها السائقون، خاصة في الفترة المسائية، فيما تأتي حالة المركبات والمحيط في آخر الأسباب.