فصل النظام الضريبي للمحروقات عن قوانين المالية يهدف لتعزيز دور سوناطراك ولا يخص الصادرات النفطية

أوضح وزير المالية محمد لوكال يوم الأحد أن تعديل القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية يهدف الى تعزيز دور سوناطراك و إعطائها مرونة أكبر في التفاوض مع شركائها مؤكدا أن فصل النظام الجبائي لقطاع المحروقات عن قانون المالية يخص النشاطات الأفقية و لا يخص الجباية النفطية المطبقة على الصادرات النفطية للجزائر.وخلال اجتماع مع لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة رئيسها طارق تريدي،عرض السيد لوكال مشروع قانون معدل و متمم لقانون 18-15 يقترح تعديل المادة 18 من القانون الحالي التي تنص على أن" قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء و نسب و كيفيات تحصيل الاخضاعات مهما كانت طبيعتها و كذا في مجال الاعفاء الجبائي".
لكن و لتمكين مشروع قانون المحروقات، المعروض على المجلس للنقاش، من التنصيص على أحكام جبائية، اقترحت وزارة الطاقة تعديل هذه المادة بالسماح لقطاع المحروقات بامتلاك جبايته الخاصة و فصل هذه الاخيرة عن قوانين المالية.
و قد تم لهذا الغرض اضافة فقرة جديدة للمادة 18 تنص على أنه يمكن للنظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات أن يدرج ضمن "قانون خاص" مع "استثناء الأحكام المتعلقة بالاعفاءات الجبائية".
وأوضح الوزير أن النشاطات الأفقية المعنية تشمل البحث و التنقيب و الاستغلال و الانتاج.
وتابع بأن هذا الفصل يعد "استثنائيا" بالنسبة للنشاطات الأفقية للمحروقات و أنه "لن يتكرر مع مجالات أخرى".
وسيسمح هذا التعديل، حسب الوزير، بتعزيز دور سوناطراك، كمتعامل اقتصادي، في تنمية البلاد من خلال ادخال المرونة اللازمة على مفاوضاتها مع شركائها الاجانب قصد بعض نشاطات البحث و الاستكشاف التي تعرف ركودا منذ سنوات.
وأضاف بأن تفاوض شركاء سوناطراك مباشرة مع الشركة الوطنية حول تفاصيل الجباية المطبقة على عقود الشراكة في مجال البحث و الاستكشاف "سيمنحهم الثقة و يقلل من مستوى البيروقراطية في هذا المجال".
وقال: "اعداد قانون خاص بالجباية المتعلقة بالنشطات الأفقية للمحروقات يعد بمثابة طريق سريع مهيأ لسوناطراك و شركائها من أجل الوصول الى ابرام عقود بحث و استكشاف نحن في حاجة اليها".
و كان القانون العضوي 84-17 المتعلق بقوانين المالية، الذي عدل السنة الماضية من خلال ادراج اصلاحات جوهرية عليه، يسمح، في مادته ال13، بامكانية التشريع الجبائي عن طريق نصوص أخرى غير قوانين المالية لاسيما فيما يتعلق بقانون المحروقات، و هي الامكانية التي ألغتها المادة 18 من قانون 18-15.
== استياء من عدم الاستقرار التشريعي و تخوف من تجريد قانون المالية من محتواه ==
وخلال النقاش، أجمع جميع أعضاء اللجنة المتدخلين على أن تعديل القنون العضوي المتعلق بقوانين المالية مرة أخرى، بعد سنة فقط من تعديله، يعطي انطباعا سيئا عن مدى استقرار التشريع الجزائري.
وتساءل عضو من اللجنة :" هل تملك الجزائر حقا نظرة مستقبلية أو استراتيجية في مجال التشريع؟ بعد 13 شهرا فقط من تعديل هذا القانون تقترح علينا الحكومة تعديله مرة أخرى بالعودة الى قانون 84-17 فيما يخص جباية قطاع المحروقات؟".
وأشار الى أن القانون 18-15، الذي سيدخل حيز التطبيق سنة 2023، "عدل حتى قبل أن يطبق" معربا عن تخوفه من استثناء الجباية النفطية من الرقابة البرلمانية.
و تساءل أحد النواب قائلا: "الحكومة تقول أن الهدف من هذا التعديل هو جلب المستثمرين الأجانب لكن كيف ننتظر استقطاب هؤلاء و التشريعات تتغير كل سنة في الجزائر و لا نستبعد أن تأتي الحكومة السنة القادمة بتعديل اخر على نفس القانون" معربا عن رفضه ل"تعديلات الأمر الواقع".
وفي رده على انشغالات أعضاء اللجنة، أكد الوزير مرة أخرى أن القانون الجبائي الخاص المنصوص عليه في التعديل المقترح على القانون العضوي لقوانين المالية لا يتعلق أبدا بنشاط تصدير المحروقات و لا بالجباية المفروضة على مداخيل هذه الصادرات بل يقتصر على عقود الشراكة في النشاط الأفقي خاصة في مجالات البحث والاستكشاف.
وعلى هذا الأساس فان هذا التعديل "لن يؤثر بأي حال من الأحوال على الجباية النفطية المتعلقة بالأسعار و الكميات" و لن يؤثر بالتالي على الإيرادات التي يعتمد عليها قانون المالية الذي يبقى القانون الوحيد المخول بمنح اعفاءات جبائية مهما كان القطاع، حسب الوزير.
وأضاف السيد لوكال بأن اقتراحات سوناطراك فيما يتعلق بالجباية المتعلقة بالشراكة في النشاط الأفقي، في حال موافقة البرلمان على هذا التعديل و كذا على مشروع قانون المحروقات الجديد، ستعرض اجباريا على الحكومة للبث فيها.