فروخي يعرض نص قانون الصيد البحري

عرض وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، أمس، أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 جويلية 2001، والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.وينص القانون على استئناف نشاطات صيد المرجان بصفة ”عقلانية”، وإدراج آلياتجديدة من أجل استغلال مسؤول وعقلاني للموارد البيولوجية، مع تشديد العقوبات المرتبطة بالصيد غير المشروع.كما تضمن النص عدة أدوات على غرار مخططات تهيئة مصايد الأسماك وتسييرها، والتسيير التشاركي من قبل المهنيين في صياغة وتنفيذ السياسات القطاعية ونظام المراقبة عن بعد لسفن الصيد، وإلزام السفن باستعمال نظام تحديد المواقع.من جهة أخرى أدرج القانون آليات جديدة من شأنها تنمية أنشطة الصيد البحري وتربيةالمائيات في إطار مبادئ الصيد المسؤول، وتربية المائيات المستدامة والحفاظ على الموارد والبيئة البحرية التي تضمن استدامة الصيد الحرفي، وتحقيق الأمن الغذائي.وتسعى وزارة الصيد البحري، من خلال القانون إلى تنظيم شبكة التسويق والتوزيع لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات، وتطوير الهياكل القاعدية المتعلقة بها لإرساء الشفافية اللازمة من أجل توفير منتجات صحية وذات نوعية للمستهلك وبأسعار اقتصادية.وسيعمل القطاع من خلال نص القانون على تنمية وتكييف نظام التكوين والبحث التطبيقي، وملائمة مختلف البرامج مع متطلبات المهنيين والمستثمرين والمتعاملين في القطاع.وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا شهر جانفي المنصرم، بالأغلبية على مشروع هذا القانون مع إدراج تعديلات لبعض المواد.