فرنسا تعترف بوقوف ليبيا وراء فوضى السلاح في مالي فابيوس يؤكد أن باريس مهددة من قبل الجماعات الإرهابية لتبرير تدخل بلاده

اعترفت فرنسا أن مصدر تموين الجماعات الإرهابية بالسلاح في الساحل هو ليبيا، رغم أنها كانت في مقدمة الدول التي أسقطت نظام القذافي وأدخلت البلاد في فوضى أمنية غير مسبوقة. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن "هذه المجموعات لديها الكثير من الأسلحة والقسم الأكبر منها يأتي من ليبيا، والكثير من الأموال يأتي القسم الأكبر منها من خطف الرهائن والقسم الآخر من الاتجار بالمخدرات".
وقال أيضا "هم خطيرون جدا ويمارسون وسائل ارهابية ولديهم مركز معلومات عن كل أنواع الأعمال الارهابية التي تهدد مجمل إفريقيا"، وجدد دعم بلاده للتدخل العسكري في شمال مالي لأن فرنسا مستهدفة حسبه من قبل المجموعات الارهابية التي تنشط في منطقة الساحل.وقال "عندما نعود إلى عقيدة هذه المجموعات الأصولية وخصوصا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي نرى أن فرنسا هي في خط التسديد. إذن حتى وإن لم تكن هناك نقاط محددة، يتوجب علينا أن نكون حذرين جدا". وأضاف "نحن متيقظون تماما في إفريقيا كما على الأرض الفرنسية"، مشيرا إلى أنه "بشكل عام فإن مجمل الدول الديمقراطية مهددة بهذا النوع من المنظمات" الارهابية.
وأعلنت وسائل إعلام فرنسية أن باريس أرسلت قوات نخبة إلى مالي للمشاركة في قوة التدخل الإفريقية شمالي مالي، رغم التكتم الذي يطبع هذه الخطوة والإكتفاء بالحديث عن قوات المجموعة الإقتصادية لغرب إفريقيا. وكانت مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد توصلتا إلى "اتفاق" على شروط انتشار قوة إفريقية في مالي على أن يكون مقرها العام في باماكو، وفق ما أعلن الأحد في باماكو وزيرا الدفاع في مالي وساحل العاج لفرانس برس.
وقال وزير الدفاع العاجي بول كوفي كوفي إلى جانب نظيره المالي ياموسى كامارا "ينبغي الترحيب بالاتفاق الذي توصلنا إليه للتو مع إخواننا الماليين. اليوم، يمكن القول إن مالي والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا بلغتا مرحلة تنفيذ عمليات القوات على الأراضي المالية". وكان كوفي كوفي التقى لتوه الرئيس المالي ديونكوندا تراوري يرافقه وزير الاندماج الإفريقي في ساحل العاج علي كوليبالي. وأضاف الوزير العاجي "حين نتحدث عن قوات فإننا نقصد قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وليس قوات أجنبية. ومالي وافقت" على ذلك.
وردا على سؤال عما إذا كان الاتفاق يسمح بنشر قوات على الأراضي المالية برمتها "بما فيها باماكو"، قال الوزير "أي قوة تنفذ انتشارا تحتاج إلى قاعدة. والجميع موافقون". وأكد وزير الدفاع المالي تصريحات نظيره العاجي، لافتا إلى أن "المقر العام (لقوات المجموعة الافريقية) سيكون في باماكو". وفي بداية سبتمبر، تقدم ديونكوندا تراوري بطلب مساعدة رسمي من المجموعة الإفريقية، فيما لا تزال حركات اسلامية متطرفة قريبة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي تسيطر على شمال مالي.
من جهته أكد الأمين العام للأمم المتحدة أمام الجمعية العامة أمس بان كي مون، بأنه سيقدم "استراتيجية متكاملة" للأمم المتحدة تجمع بين التصدي لمكافحة الإرهاب وتجارة الأسلحة وتقديم مساعدة انسانية للتنمية، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى حول منطقة الساحل على هامش الجمعية العامة.
وخاطب بان كيمون المسؤولين الحاضرين في الجمعية بالقول "أطلب منكم أن تشتركوا وتساعدوا بقوة" هذه المبادرة.