فرنسا تعارض آلية مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية

أعربت مجموعة التضامن مع الشعب الصحراوي عن أسفها لاستغلال فرنسا مرة أخرى وضعها بمجلس الأمن الأممي من اجل " منع" وضع آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.وفي بيان لها قالت هذه المجموعة إن "الحكومة الفرنسية انحازت مرة أخرى للسلطة المغربية من خلال منع إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان". وجاء رد فعل هذه المجموعة التي يوجد مقرها بباريس بعد صدور اللائحة 2152 لمجلس الأمن ألأممي المصادق عليها يوم 29 أفريل المنصرم والتي تمدد مهمة بعثة مينورسو الأممية بالصحراء الغربية إلى غاية 30 أبريل 2015 . وأضافت نفس المجموعة أن "أغلبية الدول الأعضاء ال15 في مجلس الأمن وافقت على وضع هذه الآلية فيما اعترضت على ذلك ثلاثة بلدان فقط وهي فرنسا والأردن والمغرب" مشيرة إلى أن هذه الآلية الدولية التي كان يمكن تجسيدها من خلال توسيع مهمة مينورسو لم يتم اعتمادها بالرغم من المطالبة بها من طرف البرلمان الأوروبي والعديد من الجمعيات الفرنسية والأوروبية والدولية ومنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ومركز روبير كيندي.واستنادا إلى تصريح لمنظمة هيومان رايتس ووتش يوم 30 أفريل الماضي فقد ذكرت الجمعية بأن " فرنسا هي من أعطت دعما حاسما للمغرب من أجل وقف تطور مهمة مينورسو".من جهة أخرى أشارت ذات المجموعة إلى أنه " مثلما حدث في سنة 2013 فقد وضعت اللائحة المستعمر و البلد المحتل في نفس المستوى (...) مذكرة أن اللائحة الأممية " ألغت كليا" انشغال تطرق له الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره: قضية استغلال الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية. غير أن المنظمة الفرنسية غير الحكومية ترى أن اللائحة أكدت مجددا ان "الوضع الراهن غير مقبول" مثلما أكده الأمين العام للأمم المتحدة داعيا طرفي النزاع إلى الاعتراف " بضرورة التقدم والتحاور حول مسألتين أساسيتين وهما مضمون حل سياسي وطريقة تقرير المصير".ولدى تأكيدها على التضامن مع الشعب الصحراوي فقد أعلنت المجموعة أنها " قررت" مواصلة عملها من اجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين و وقف القمع الممارس بالأراضي المحتلة ووضع آلية دولية مستديمة لمراقبة حقوق الإنسان والتنفيذ السريع للاستفتاء حول تقرير المصير مما يسمح أخيرا للشعب الصحراوي بتقرير مصيره بكل حرية.وللإشارة فان هذه المجموعة التي تضم حوالي ثلاثين مؤسسة وجمعية ومنظمات فرنسية غير حكومية من اجل التضامن الدولي والتنمية والدفاع عن حقوق الإنسان تهدف إلى تعزيز التضامن مع الشعب الصحراوي والدفاع عن حقوقه والمساهمة في تنميته.