فرنسا تزود قدراتها القتالية بـ12 مروحية الأوروبيون يريدون إنهاء الحرب على ليبيا قبل 19 جويلية

قرر وزراء خارجية أوروبا تشديد الخناق الاقتصادي على نظام القذافي بتوسيع تجميد الأرصدة ومنع آخرين من محيط العقيد من السفر، وتجميد أنشطة شركات تقوم بتمويله. وحسب اللائحة التي صادق عليها الوزراء أمس  ببروكسل ''إن الاتحاد الأوروبي قرر تشديد الجهود لمنع نظام القذافي من الوصول إلى موارد مالية(...) لمنعه خصوصا من إنعاش عتاده العسكري وتجنيد المرتزقة''، كما نصت اللائحة على أن المجلس الانتقالي هو الممثل ''الشرعي'' للشعب الليبي، مما يقرب الاتحاد من هامش الاعتراف الرسمي، وقد زارت كاثـرين أشتون بنغازي أول أمس وفتحت تمثيلية أوروبية هناك. لكن الوزراء الأوروبيين يقولون إن السفارة الأوروبية سوف يكون مقرها بطرابلس قريبا، ''عندما تسمح الظروف بذلك''. وأقرت اللائحة أيضا دراسة ''إمكانيات استعمال الأموال الليبية المجمدة للاستجابة للمطالب الإنسانية للشعب الليبي''.
وقام رئيس المجلس الانتقالي، مصطفى عبد الجليل، بزيارة إلى أنقرة أين التقي بالمسؤولين السامين في الحكومة. ويعد هذا تحولا في حد ذاته، لأن تركيا كانت متأخرة جدا في إدانة العقيد القذافي وقت كان يقصف شعبه بالدبابات والطائرات.
كما وصل عبد الرحمن شلقم -مندوب ليبيا بالأمم المتحدة سابقا- إلى موسكو واستقبله وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، الذي دعا مجددا إلى هدنة بين طرفي الصراع.
في هذه الأثناء زودت فرنسا أسطولها المشارك في الحرب على ليبيا بـ12 مروحية وحاملة طائرات ''تونر''، فيما وصل نائب كاتب الدولة الأمريكي للشرق الأوسط، جفراي فلتمان، إلى عاصمة المعارضة الليبية بنغازي، وقت جددت الإدارة الأمريكية الدعوة للقذافي بالرحيل. وصرح مصدر عسكري فرنسي ليومية ''الفيغارو'' أن الهدف منها هو ''التقرب من الأرض''، لعدم تمكين مقاتلات الناتو من الوصل إلى الأهداف.  وقال وزير خارجية فرنسا أنها لا تتناقض مع اللائحة رقم .1973
و تعتبر هذه المبادرة تحولا في الحرب على ليبيا، نظرا لنقص القدرات القتالية لدى المعارضة، إذ بقيت الحرب تراوح مكانها بعد مرور شهرين، خاصة وأن قانونا فرنسيا حديثا يشترط التمديد للقيام بعمليات خارجية إذا تجاوزت مدة أربعة  أشهر. فتعمل فرنسا على إنهاء الحرب قبل 19جويلية المقبل. ذلك ما يفسر تكثيف القصف على ميناء طرابلس وباب العزيزية للدفع بالقذافي إلى الرحيل في أقرب وقت بإدخال عتاد حربي جديد.