فرق تفتيش من وزارة الفلاحة تحقق في أموال الدعم الفلاحي ب 20 ولاية

أوفد وزارة الفلاحة عدة فرق من المحقيقن و المفتشين إلى 15 ولاية ساحلية و أخرة بالهضاب العليا في الشكاوى والتظلمات التي رفعها الفلاحون،وتضطلع مهمة لجان التحقيق في العديد من القضايا بالمديريات المذكورة.
أكد مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء ل ” المحور أون لاين”، أن ملف أموال الدعم الفلاحي في ولايات “سطيف، برج بوعريريج، قسنطينة، بومرداس البليدة المدية تيبازة قد فتحت بشأنه مؤخرا تحقيقات عن انحراف مسار هذه الأموال التي إستفاد منها أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع انتحلوا صفة الفلاح واستفادوا من الدعم الفلاحي وتم بعدها تمرير هذه الملفات إلى العدالة التي نظرت في عدة قضايا و لازلت الميئات من القضايا الأخرى عالقة وذكرت ذات المصادر، أن التحقيق وجهة 1800 مليار سنتيم، وكذا طريقة التوزيع التي شابها الكثير من الغموض، إضافة إلى التراجع الخطير لقطاع الفلاحة بالولاية خاصة في السنوات الأربع الأخيرة.
كما تقوم لجنة أخرى برئاسة مفتشين ومدراء مركزين في وزارة الفلاحة بالتحقيق في العديد من الشكاوى التي رفعها الفلاحون إلى الوزير الأول أحمد أويحيى منذ أكثر من ثلاثة أشهر بعد تسجيل سنة فلاحية متذبذبة خلال الموسم الفلاحي المنصرم بسبب الأمراض التي فتكت بالعديد من المستثمرات الفلاحية بكل من البليدة وتيبازة و المدية و الشلف ووجه الفلاحون أصابع الاتهام إلى مصالح المديرية التي لم تحرك ساكنا.
وتحقق لجنة أخرى دفعت تراجع أكثر من 1000 فلاح عن نشاطهم و تحولهم إلى مهن أخرى رغم الجهود التي باشرتها وهو ما شكل تلاعبا حقيقيا بأموال الدعم وعشرات الهكتارات من الأراضي الفلاحية حيث تحظر اللجنة لبرنامج شامل يخص إعادة النظر في برامج الاستفادة عن طريق التنازل الذي شكلّ هو الآخر لغزا محيرا لعدد من المشتكين من فئة الفلاحين، خاصة وأنّ الوعاء العقاري بات يشكل حجر عثرة في وجه الجهات الوصية والّذي تعرّض للنهب والسلب.