فرصة لاسترجاع الثقة في المؤسسة التشريعية

تعوّل مختلف التشكيلات السياسية في الجزائر على عنصر الشباب في الانتخابات التشريعية ل 12 جوان المقبل ، باعتباره حامل مشعل التغيير وإعادة بناء وإرساء لبنات الجمهورية الجديدة . فتحت العديد من الأحزاب السياسية وأصحاب القوائم الحرّة الأبواب أمام الشباب ممن يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة والأخلاق والتاريخ غير الملطخ بالفساد ، ليكونوا بمثابة نقطة البداية لاسترجاع الثقة المفقودة بين الشعب والسلطة.تراهن الأحزاب السياسية في الجزائر منذ نشأتها على عنصر الشباب و تجسدت هذه المراهنة أكثر في التحضير لقوائم تشريعيات 12 جوان 2021 بالنظر إلى الامتيازات التي حظيت بها هذه الفئة مقارنة بالفئات الأخرى ، حيث أكّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أكثر من مناسبة على الإجراءات الذي تضمّنها قانون الانتخابات الجديد والمتعلّق بمراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث.
بالإضافة إلى رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية في كل ربوع الوطن في محاولة لكسر حالة العزوف المزمن لأغلبية الناخبين الجزائريين بوجوه شابة جديدة من الكفاءات والشباب تدخل معترك الانتخابات والسياسة لتحمل على عاتقها مسؤولية التغيير نحو الأحسن والتمثيل الإيجابي للمواطن ورفع انشغالاته للمسؤولين على تشريع القوانين التي تخدم الشعب قبل أن تخدم أجندات أجنبية أو أرصدة بنكية وحسابات شخصية.
بن سالم .. « تغيير الذهنيات لن يتأتى إلاّ بدماء جديدة»
أكد كمال بن سالم رئيس حزب التجديد الجزائري في تصريح ل « الجمهورية» أن حزبه ومنذ 2007 لديه أمانة وطنية مكلّفة بالشباب وإطارات الحزب كلها من فئة الشباب ، معتبرا أن شرط وجود 50 بالمائة من الشباب في القوائم الانتخابية أمر عادي باعتبار تركيبة الحزب في كل الولايات بطبيعتها شابة ، مضيفا أنه منذ البداية راهن حزبه على قوة وإبداع الشباب، باعتبار هذه الفئة تمثل 70 بالمائة من التركيبة السكانية في الجزائر .
بالمقابل يضيف المسؤول الأول على حزب التجديد الجزائري أنه من الضروري أن يكون هناك تواصل بين الأجيال، معتبرا أن شرط تواجد 50 بالمائة من الشباب في القوائم الانتخابية يعني أن 50 بالمائة الأخرى تفوق أعمارهم 40 سنة ، وهذا ما سيخلق توازنا في القوائم.
واعتبر كمال بن سالم ، أن التغيير لن يتأتى إلا بالشباب من خلال ضخ دماء جديدة و تقديم ووجوه غير تلك التي ألفها الناخب ، وإعادة الثقة للشباب من خلال إعادة إدماجهم في ممارسة حقهم في السياسة وإقحامهم في الميدان والترشح واعتلاء مناصب المسؤولية. مؤكدا : « تركيبة المجلس الشعبي الوطني المقبلة ستجسّد فعلا قانون الانتخابات الجديد ، لأن الحديث عن تغيير الذهنيات لا يتأتى إلا بممارسات ودماء جديدة من خلال شباب لم يمارس السياسة ولا يتعصّب لجهة على حساب جهة أخرى مثلما كان عليه الحال سابقا، وللشباب اليوم فرصة كبيرة من أجل العمل والتغيير».
وحول مسألة جمع التوقيعات استطرد ذات المسؤول أن العملية تسير في الطريق الصحيح وأن حزبه سيتجاوز شرط 25 ألف توقيع باعتبار عملية جمع التوقيعات في مرحلة متقدّمة وهدف الحزب هو بلوغ ضعف العدد المطلوب في كل الولايات.
بلقاسم ساحلي « يجب اختيار الشباب المكوّن سياسيا وليس مجرّد ملء القوائم»
من جهته قال بلقاسم ساحلي الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري أن الأغلبية الساحقة في القوائم الانتخابية للحزب من الشباب مضيفا أن هذا ليس وليد اليوم ولا جديدا على الحزب ، مذكّرا بالقوائم الانتخابية للتحالف الوطني الجمهوري خلال استحقاقات 2012 حيث لا يتجاوز متوسّط العمر 36 سنة و كذا في تشريعيات 2017 حيث لم يتجاوز كذلك متوسط العمر 37 سنة معتبرا أن حضور عنصر الشباب والمرأة في الحزب بلغ 48 بالمائة في تلك الفترة.
وشدّد، ذات المسؤول الحزبي : أن وجود عنصر الشباب والمرأة في حزب التحالف الجمهوري ليس مجرّد ملء القوائم خاصة بالنسبة للمرأة حيث ترأست القوائم في حوالي 7 ولايات كبرى، مرحبا بشرط 50 بالمائة الذي حظي به الشباب في قانون الانتخابات الجديد ، مؤكدا ضرورة أن تعمل الأحزاب السياسية على اختيار الشباب المثقف والمكوّن سياسيا وليس مجرّد تعبئة القوائم.
محمد قيجي : « ستكون قوائمنا كلها كفاءات»
نفس الاتجاه سار فيه محمد قيجي رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، مؤكدا أن « الأرندي « حزب شاب بالدرجة الأولى يعتمد في كل طاقاته على الشباب وليس لدينا أي مشكلة أو عقدة في اختيار الشباب أو العنصر النسوي ، ونحن نتكيّف مع قانون الانتخابات في كل ما جاء به في ما يتعلّق بالجزء المخصّص للشباب وللكفاءات الجامعية، نحن لا نكتفي فقط بالثلث المخصّص للكفاءات الجامعية وإنما ستكون قوائمنا الانتخابية في كل الولايات مائة بالمائة كفاءات جامعية».
في سياق ذي صلة قال ذات المتحدّث، أن «التجمع الوطني الديمقراطي انتهى في أغلب ولايات الوطن من جمع التوقيعات المطلوبة في ما يخص الانتخابات التشريعية المقبلة وهو بصدد وضع اللمسات الأخيرة لضبط القوائم والمرور إلى المجالس الولائية للحزب من أجل المصادقة عليها»، مشدّدا أن « الأرندي أعطى الصلاحيات الكاملة للقواعد النضالية لاختيار من سيدخلون معترك التشريعيات المقبلة من خلال اختيار الكفاءات والشباب المكوّن سياسيا «.
رؤوف معمري : « جبهة المستقبل حزب غني بالشباب»
من جهة أخرى قال رؤوف معمري عضو مكتب وطني مكلف بالإعلام والاتصال بحزب جبهة المستقبل ، أن حزب جبهة المستقبل أعطى أهمية كبيرة للشباب والمرأة منذ نشأته ، موضحا « نحن حزب كله شباب ، وليس لدينا أي مشكل من هذه الناحية لدينا مكتب وطني للشباب وآخر خاص بالمرأة ، ولدينا فائض في عدد الشباب والمرأة ، و أولينا عناية لهذين العنصرين باعتبارهما جزء لا يتجزّأ ويمثل نسبة كبيرة من تركيبة المجتمع الجزائري خاصة من فئة الطلبة والنخبة المثقفة والمكوّنة سياسيا «. و وضّح بشأن عملية جمع التوقيعات أن هذه البأخيرة تسير بشكل جيد وأنها مستمرة في كل الولايات، مذكّرا بتنصيب لجنة على مستوى المكتب الوطني يرأسها عضو المكتب الوطني مكلف بالبطاقية و الإحصائيات «تقوم بمتابعة العملية التي تتم في أريحية تامة وهدفنا الوصول إلى أكثر من 25 ألف توقيع».
ما يمكن استخلاصه هو أن الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها أن تكون فرصة تاريخية للشباب من أجل استرجاع مؤسسات الدولة وضخ روح ودماء جديدة لتكريس دولة القانون والحريات وإحداث طفرة التغيير العميق الذي بدأ بإسقاط نظام حكم وإنهاء العهد البائد وتجسّد بفضل الحراك الشعبي وسيتواصل بجهود أبناء وبنات الجزائر، من خلال استعادة مؤسسات الدولة وتغيير لون ووجه الطبقة السياسية التي ستدخل معترك التشريع و سن القوانين للجمهورية ، في فرصة تاريخية لن تتأتى إلا عبر انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة تتمخّض عنها وجوه شابة من شأنها رفع التحدي وإحداث التغيير المنشود لبناء لبنات الجمهورية الجديدة.