فدرالية عمال قطاع العدالة تؤكد ان الاستجابة المحتشمة لإضراب 3 أيام يرجع الى سياسة التخويف من طرف الوصاية

سجلت الفدرالية الوطنية لموظفي قطاع العدالة نسبة استجابة لم تتعدى 40 بالمائة على المستوى الوطني لإضراب الثلاثة أيام الذي شنه هؤلاء ابتداء من 17 جوان الجاري مرجعة الاستجابة المحتشمة لحركتها الاحتجاجية إلى سياسة التخويف و الترهيب التي تمارسها الوزارة الوصية اتجاه العمال المضربين
و جددت فدرالية موظفي العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية – السناباب –استنكارها لأسلوب الوصاية اتجاه احتجاج و مطالب عمال القطاع و مقابلتها بكل أنواع الضغوطات و التهديدات و الإهانات و التوقيفات، التي كشفت أنها بلغت 47 توقيفا أغلبها شفويا، مع توقيف الراتب، مضيفة أن بعض الموظفين نقلوا إلى المحاكم ، إضافة إلى الخصومات من الأجور رغم التحاقهم بمناصبهم .
و كانت الفدرالية قد أوضحت أن إضراب الثلاثة أيام هو لتصعيد الحركة الاحتجاجية و تضامنا مع المضربين منهم عن الطعام منددة في السياق ذاته بسياسة التخويف التي تمارسها الوزارة الوصية اتجاه العمال المضربين، مؤكدة سعيها المتواصل لكسر الانسداد و فتح باب الحوار لتجنب ما لا يحمد عقباه – كما تقول – مشيرة إلى الحالة الصحية المتدهورة للمضربين عن الطعام الذين اخذوا على عاتقهم مسؤولية الدفاع عن حقوق الموظفين و مواصلة النضال إيمانا منهم بقضيتهم العادلة إلى غاية فتح باب الحوار مع الوصاية .
ويأتي في مقدمة الانشغالات التي يرفعها عمال العدالة الإفراج الفوري عن النظام التعويضي للمنح والعلاوات، وفي حدود لا تقل عن 200 % وبدون تفرقة لجميع الرتب، كما يطالب مجلس عمال العدالة بإدراج منحة أو قيمة ثابتة للسكن خارج النظام التعويضي، على غرار القضاة، أو توفير سكنات وظيفية لائقة لجميع الرتب، وتخصيص سكنات للموظفين بمختلف الصيغ.
ومن المطالب الأخرى التي يبحث عمال العدالة عن حلول لها إعادة النظر في القانون التأديبي للموظفين، وعدم توقيف الموظف عن العمل، وكذا راتبه الشهري إلى غاية صدور قرار نهائي للمجلس التأديبي بإدانته، وهذا بعد استنفاذ طرق الطعن المخولة قانونا، وفي حالة براءته يتم تعويضه عن التعسف، إلى جانب إعفاء أسلاك أمانة الضبط من رقن الأحكام والقرارات، أو بالمقابل منحهم منحة الرقن بمبلغ 30.000 دج شهريا.