فتيات حسناوات لاستدراج الضحايا وشركات تأمين متواطئة استرجاع 143 سيارة مزورة الوثائق في ستة أشهر

بلغ عدد قضايا تزوير البطاقات الرمادية، والمراقبة التقنية 225 قضية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، تم أغلبها بتواطؤ أعوان الإدارة وأسفرت عن توقيف 335 شخص، من بينهم 4 نساء، مع استرجاع 143 سيارة.
رغم تشديد الرقابة على أسواق بيع السيارات وبائعي قطع الغيار، إلا أن ظاهرة تزوير المركبات استفحلت بشكل كبير، خاصة مع تنوع علامات السيارات واختلاف أسعار قطع غيارها، مقابل الحيل التي أصبح أفراد العصابات يستعملونها ويجهلها الضحايا.
وفي هذا السياق، أشار تقرير خاص بهذه الظاهرة أصدرته أمس مصالح الدرك الوطني، إلى أنه من بين الأساليب التي بدأت في الانتشار تواطؤ بعض مالكي السيارات مع شبكات تزوير السيارات من أجل النصب والاحتيال على شركات التأمين، حيث يقوم أصحابها بتفكيك سياراتهم وبيعها على شكل قطع غيار، ثم التبليغ عن سرقتها من أجل الحصول على التعويضات.
وتختلف الأساليب المستخدمة في سرقة السيارات من عصابة إلى أخرى. ومن بين أهم الحيل التي يعتمدها المجرمون، استغلال الحسناوات، حيث يتولين مهمة استدراج أصحاب المركبات بعد ربط مواعيد غرامية معهن، ليتم الاعتداء عليهم بالاتفاق مع شركائهن.
وترتبط في الغالب عملية تزوير السيارات بالسرقة، وهنا نجد أن أفراد العصابات يصطادون الضحايا من أصحاب سيارات الأجرة وشاحنات النقل العمومي، إذ يتم استدراجهم لنقلهم إلى أماكن يحددونها مسبقا، مقابل مبلغ مالي مغر، وبخطة محكمة يتم توجيههم نحو الطرق الثانوية للانفراد بهم بعيدا عن الأنظار، حيث يتم الاعتداء عليهم والاستيلاء على مركباتهم، ويستعمل هذا الأسلوب عند التنقل من ولاية إلى أخرى خاصة على مستوى المحطات البرية ومحطات سيارات الأجرة. كما يتم الترصد للضحايا في أماكن صعبة أو أماكن تقل فيها حركة المرور، إذ بعد التوقف اضطراريا يعتدون على صاحب المركبة ويسرقون سيارته، إلى جانب محاصرة صاحب السيارة وإجباره على التوقف اضطراريا ثم الاعتداء عليه وسلب سيارته. ومن بين الحيل التي ينتهجها أفراد العصابة، أيضا القيام بتتبع سيارة معينة ينوون مسبقا سرقتها إلى غاية وصولها إلى ممهل، ثم يقومون بالاصطدام بمؤخرتها ليرغموا سائقها على التوقف لغرض التأكد من سلامة سيارته وعند نزوله يعتدون عليه ويسلبون سيارته.
إضافة إلى نسخ مفاتيح السيارات، ثم الترصد لصاحب المركبة بعد الحصول على رقم تسجيلها وعند ركنها في مكان ما تتم سرقتها بسهولة.
وحسب التقرير، فإن أغلب السيارات المزورة، حسب التقرير، مصدرها التهريب أو سيارات غير صالحة تم بيعها لتعرضها لحادث مرور، وسيارات مغتربين، يتم تزوير وثائقها لإعادة بيعها مجددا بتواطؤ موظفين في مصلحة البطاقات الرمادية، وأيضا مهندسي المناجم.
ومن بين الأدوات التي تستعملها شبكات تزوير السيارات في تنفيذ عملياتهم، البخاخات المسيلة للدموع، الأسلحة النارية والبيضاء، ويكون الاعتداء باستعمال الضرب والجرح العمدي وقد يصل أحيانا إلى حد القتل.
وسجلت أغلب حالات التزوير في ولايات باتنة ب37 قضية، تليها الوادي ب29 قضية والطارف ب20 قضية من بين 225 قضية تزوير سجلت على المستوى الوطني.