فتح ملف المؤطرين في التكوين المهني

أثار منتخبو المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، مشكل المناصب الدائمة ونقص المكوّنين المتخصصين في العديد من مراكز ومعاهد التكوين المهني المنتشرة بالولاية، سيما المكوّنون مؤطرو فروع وأفواج المستوى الخامس تقني سام، الذين لا يتعدى عددهم بالمراكز 448 مؤطرا منتشرين ب 24 مؤسسة تكوينية موزّعة على 12 بلدية بطاقة استيعاب نظرية تقدّر ب 7600 مقعد بيداغوجي.أكد أعضاء لجنة التكوين المهني والتشغيل خلال عرضهم تقريرا حول التكوين المهني بالولاية في الدورة العادية الثالثة للمجلس الولائي المنعقدة نهاية الأسبوع الفارط، أن مديرية التكوين المهني والتمهين بالولاية ولسدّ العجز المسجل في عدد المكونين، لجأت إلى المكونين المتعاقدين، وهو الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء المجلس الولائي، وأكدوا أن الاعتماد على المتعاقدين سيؤثر سلبا على جودة التكوين، باعتبار أنهم غير مدربين بيداغوجيا مثلما هو عليه التقليد في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، مؤكدين أن أي تربص تكميلي بيداغوجي إلزامي، ينبغي أن يتابعه كل مكوّن جديد يتم توظيفه، مشددين على ضرورة إيجاد حلّ لمشكل نقص المؤطرين بالمراكز خاصة، وللتكوين المهني دور كبير في تثمين الموارد البشرية كعامل أساس في كسب رهانات التنمية الاقتصادية.
من جهة أخرى، أثار أعضاء اللجنة وفي تقريرهم الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، العديد من العوائق التي يعرفها قطاع التكوين، على غرار إشكالية التكفل بكل طلبات التكوين في المستوى الخامس "تقني سام"، والتي تسجل خلال كل دورة تكوينية، خاصة في دورة ، تدفق أعداد كبيرة من تلاميذ الأقسام النهائية، حيث أكد أعضاء اللجنة أنّ عددهم يفوق بكثير إمكانيات الاستقبال المتوفرة بالولاية بالنسبة لهذا المستوى التأهيلي، ليبقى اللجوء إلى الفروع المنتدبة البديل الوحيد المتوفّر حاليا، زيادة على مشكل الإقبال الكثيف من طرف طالبي التكوين على تخصّصات معيّنة، تتعلق بالشعب المهنية، على غرار تقنيات الإدارة والتسيير، والإعلام الآلي وحرف الخدمات مقابل عزوفهم عن تخصّصات أخرى، تتعلّق أساسا بالمهن اليدوية والحرف التقليدية كالنحاسيات والفخار والبستنة والنجارة المعمارية وغيرها من التخصّصات، مما خلق نوعا من عدم التوازن في مخرجات القطاع بالنسبة للخريطة البيداغوجية.
كما وقف أعضاء اللجنة في تقريرهم، على العديد من المشاكل الأخرى، كقلة المؤسّسات التكوينية في الولاية مقارنة بعدد السكان إذا ما قورنت بعدد المؤسسات التي تتواجد بالولايات المجاورة، التي تملك عددا أقل من السكان، زيادة على نقص الميزانيات المخصّصة لترميم العديد من مراكز التكوين التي تعرف وضعية مزرية؛ لقدمها ونقص تجهيزات خاصة بالإعلام الآلي، ليطالب أعضاء لجنة التكوين والتشغيل بخلق مناصب شغل دائمة للمكونين في القطاع، مع توفير تخصّصات في المجال الصناعي والفلاحي والصناعات الغذائية والسياحية بما يتلاءم وخصوصية الولاية، زيادة على فتح تخصّصات في مجال الرقمنة، وتقنيات التواصل الجديدة والطاقات المتجدّدة، ورد الاعتبار للمراكز التي تعرف وضعية مزرية وتجهيزها بالوسائل اللازمة، مع تنشيط المراكز عبر البلديات بفتح تخصّصات جديدة بها، داعين، في نفس السياق، إلى الوصول إلى التكوين المنتج، وإبرام اتفاقيات مع الهيئات العمومية للحصول على طلبيات من المنتوج المصنّع بمعاهد التكوين المهني مع تكوين المتخرجين في كيفية إنشاء مشاريع، والتكفل بهم من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وغرفة الفلاحة بالولاية.