فتح المجال أمام القطاع الخاص لاستغلال مادة "الباريت" للمرة الأولى : الجزائر تُنعش قطاع المناجم بتراخيص للاستثمار في 23 موقعًا

أعلنت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، منح 23 رخصة استغلال لنحو 23 موقعًا منجميًا لمواد البناء والأشغال العامة، مثل الرمل والرمل الأصفر والحجر الجيري.كما أعلنت الوكالة، الأربعاء فتح المجال أمام القطاع الخاص لاستغلال مادة "الباريت" للمرة الأولى، إذ قال رئيس اللجنة المديرة للوكالة، مراد حنيفي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار النشاطات الهادفة إلى تطوير الاستثمار في القطاع المنجمي.
ولفت حنيفي، في تصريحات في أعقاب إعلان نتائج التراخيص بمقرّ وزارة الطاقة والمناجم، إلى أن القطاع المنجمي من القطاعات ذات الطابع الإستراتيجي في مخطط عمل الحكومة، إذ من شأنه دفع معدلات النمو في العديد من القطاعات الأخرى، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضح رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مراد حنيفي، أن الأمر يتعلق بفتح الأظرف للعروض المالية للدورة ال 54، استكمالًا للمسار الذي انطلق في عام (2000).
وقدّم المشاركون في العروض المالية 62 مظروفًا، قُبل منهم 55، حصلوا على فرص للاستثمار في 23 موقعًا منجميًا من بين 31 موقعًا مقترحًا من قبل الوكالة الوطنية، باستثمارات إجماليها 525 مليون دينار (3.91 مليون دولار).
وقال مراد حنيفي، إن أهم ما في الأمر هو فتح وحدات صناعية ومنجمية جديدة، لتوفير مناصب العمل في مناطق معزولة، على غرار الموجودة في ولاية تندوف وولاية بني عباس. ولفت إلى أن المواقع المقترحة في ولايتي تندوف وبني عباس تخصّ مادة "الباريت" المستعملة في الصناعة النفطية وآبار النفط.
وقال مراد حنيفي، إن اهتمام الشركات المتخصصة في النشاطات المنجمية لا يقتصر على استخراج المواد الموجهة للبناء والأشغال العامة، إذ إن المواقع المقترحة لاستخراج مادة "الباريت" عرفت إقبالًا، وهو ما يدفع الوكالة لتبنّي هذا الطرح وتوسيع مجالات الاستثمار في القطاع بالدورات المقبلة. وأشار مراد حنيفي إلى أنّ الوكالة تقترح استخراج واستغلال مواد أخرى، على غرار الرخام والغرانيت والباتونيت، والتوجّه لفتح مجال للشركات الخاصة للعمل في مجال الزنك والرصاص في عام 2024، للاستفادة من الإمكانات الجيولوجية الجزائرية المهمة.
وأوضح أن مدة تراخيص استغلال المناجم في الجزائر تختلف من موقع إلى آخر، وهي محددة حسب الاحتياطات الموجودة، مضيفا أنه من المقرر استمرارها لمدة 30 عامًا على أقلّ تقدير.