فتحت بيتها لإيواء ضيوف الجزائر في القـمـة الأفروآسيويــة سنة 1965 عائلة تصارع من أجل استرجاع فيلتها بموريتي

 مازال الغموض يكتنف قضية الفيلا رقم 53 الكائن مقرها بموريتي إقامة الدولة للساحل، بعد المعركة القانونية التي خاضها ورثة حميمي يوسف منذ الستينيات مع المديرية الولائية للحفظ العقاري، ولم يفصل فيها بعد مجلس الدولة.
استقرت عائلة حميمي في فيلا من طابقين باقامة الدولة، قامت بشرائها في 9 جانفي 1963، وسجلتها ضمن أملاك الدولة بناء على عقد ملكية تحوز ''الخبر'' على نسخة منه.
وبناء على طلب من وزارة السياحة آنذاك، التي كانت بحاجة إلى فيلات موريتي لإيواء ضيوف الجزائر المشاركين في القـمـة الأفروآسيويــة سنة 1965، تركت عائلة حميمي كغيرها من الجيران الفيلا إلى غاية نهاية فعاليات المؤتمر، وحصلت على تعهد من وزارة السياحة بتعويض أي ضرر يلحق بالفيلا، تحصلت ''الخبر ''على نسخة منها أيضا.
غير أن الخروج من الفيلا دفعت العائلة ثمنه غاليا، حسبما كشفه لنا أحد الأبناء، حيث صادف بعد أقل من شهر من انعقاد القمة حدوث انقلاب الرئيس بومدين على الرئيس بن بلة آنذاك، لتجد العائلة نفسها في الشارع. من هنا، بدأت العائلة مساعيها، لاسترجاع الفيلا، إلى غاية 1998 أين اعترف وزير السياحة بأن الفيلا من حق العائلة، ووعهدهم باتخاذ التدابير اللازمة بعد أن أكد مراسلة المديرية الولائية للحفظ العقاري للجزائر، إلا أن هذه الأخيرة رأت أن عقد الفيلا غير قانوني، وقامت بتأجيرالفيلا منذ سنة 98، ودون أي عقد، حسب محدثنا، حيث استقر رجل أعمال بالطابق العلوي ومدير استثمارات في وزارة الصناعة بالطابق الأرضي، قبل أن ترفع شكوى ضد الورثة أمام العدالة لالغاء عقد الملكية.
وقد أصدرت محكمة الشرافة حكما يقضي برفض إلغاء عقد الملكية، وهو الحكم الذي أيده مجلس قضاء البليدة، والمحكمة العليا.
وحينها قامت المديرية الولائية للحفظ العقاري للجزائر، بتأجير الفيلا مرة أخرى لنفس الأشخاص، ولكن بعقد كراء هذه المرة، ما جعل الورثة يبادرون برفع قضيتين ضد المديرية، الأولى أمام الغرفة الإدارية والثانية لمجلس قضاء الجزائر، وصدر قرار بإلغاء عقد الكراء في 14 أكتوبر 2009 بالنسبة لمستأجر الطابق العلوي، والتصريح بعدم الاختصاص الإقليمي بالنسبة لمستأجر الطابق الأرضي في 2 نوفمبر من نفس السنة، وتم استئناف القرارين أمام مجلس الدولة الذي لم يفصل فيهما بعد. وقد حاولنا الاتصال عدة مرات بكل من مدير إقامة الدولة السيد ملزي، ومدير الاستثمار بوزارة الصناعة، للحصول على توضيحات بخصوص القضية، لكن دون جدوى.