فتاوى شرعية

عربون بيع السيارة ما حكم العربون الذي يأخذه بعض التجار أو الباعة مثل من يبيع السيارات؟ وهل يحق للتاجر شرعاً أن يأخذ العربون إذا عدل المشتري عن الشراء؟  العربون هو المبلغ الذي يدفعه المشتري إلى البائع؛ فإذا تمت الصفقة اعتبر جزءاً من الثمن، وإذا لم تتم فقد جرى العرف في بعض البلاد أن المبلغ المدفوع يأخذه البائع، وفي بعض البلاد يرد إلى المشتري. فهذا العربون من حيث هو جائز لا شيء فيه فهو لإظهار جدية المشتري، ولئلا يفوّت على البائع بيع سلعته، فإن تمت الصفقة فلا إشكال في اعتبار العربون جزءاً من الثمن. لكن الإشكال إن لم تتم الصفقة من قبل المشتري؛ فإن الذي نميل إليه هو تحكيم العرف في هذه الحال، فإن كان العرف إرجاع العربون إلى المشتري فهذا هو الأوفق، وإن كان العرف استحقاق البائع له فلا بأس بذلك، وليس هذا من أكل أموال الناس بالباطل وإنما هو مقابل انتظار البائع للمشتري. ولكي يصح استحقاق العربون ينبغي أن يكون وقت الانتظار لحين إتمام الصفقة محدداً بوقت معين؛ لئلا يدخل في العقد الجهالة من حيث الوقت.    حقوق الزوجة المطلقة التي لم يدخل بها؟ إذا عقد الرجل على امرأته عقدا شرعيا صحيحا مستوفيا لأركانه وطلّقها قبل الدخول بها، فإنه يثبت لها نصف المهر المقدم منه والمؤخر لقوله تعالى: “وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون” “سورة البقرة”. ويعتبر الصداق من مقدم المهر. أما الهدايا فإنها لا ترد. وهذا إذا لم يخل بها خلوة شرعية صحيحة خالية من الموانع الطبيعية والشرعية كالصوم في نهار رمضان أو الحيض. أما الخلوة الشرعية الخالية من الموانع الشرعية فتوجب للزوجة المهر كاملا.