"فتاوى" بوتفليقة للداخل والخارج

- سنواجه "الفتنة الرعناء"، وغرداية وعين صالح في القلب وعلى أخيار الأمة رص بنيان الجزائررد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على جملة من التساؤلات والقضايا التي ظلت الإجابة عليها معلقة، مع الحراك السياسي والشعبي الذي رافق عدة أحداث في الداخل، وفضل بوتفليقة في رسالة وجهها للمشاركين في ملتقى بمناسبة عيد النصر بمدينة غرداية، قرأها مستشاره الشخصي محمد بن عمر الزرهوني التأكيد على أهمية الاستقرار في دول الجوار وانشغال الجزائر بالوضع هناك، قبل الانتقال للحديث عن القضايا الداخلية التي وضعها في سياق الاستغلال السياسي لمشاكل ومطالب المواطنين بطريقة تثير الشكوك حول سلامة النوايا والمقاصد. وهاجم الرئيس بوتفليقة بأسلوب شديد اللهجة المعارضة على ضوء الحراك الدائر في الجنوب بعدما ركبت عدة أحزاب وشخصيات وطنية موجة الاحتجاجات التي تعيشها منطقة عين صالح للمطالبة بوقف مشاريع استغلال الغاز الصخري. وتحدث بوتفليقة في رسالته لأول مرة منذ العهدة الأولى بشكل مباشر عن المعارضة ومن أسماهم بأدعياء السياسة، واصفا ما يحدث ب"الفتنة الرعناء"، وهنا نفتح قوسا لإيراد ما تحدث عنه حرفيا بالقول:"إنني أرى جموعا من أدعياء السياسة، تعمد صباح مساء إلى بث الخوف والإحباط في نفوس أبناء هذا الشعب وبناته، وإلى هدم ثقتهم في الحاضر والمستقبل، إلا أن أراجيفهم لم تنطل ولن تنطلي على هذا الشعب الأبي الأريب الذي يمقت الشر ومن يتعاطاه، ولا يروم سوى الخروج مما بقي من تخلفه بتحويل طاقة شبابه كل شبابه إلى حراك وطني شامل عارم يبني ولا يهدم". و قد جاء هذا المقطع الأكثر هجوما بحق العارضة في سياق مخاطبة الرئيس لسكان الجنوب عموما وساكنة عين صالح وغرداية خصوصا، حيث تطرق للتقسيم الإداري المرتقب في مناطق الجنوب والهضاب العليا الذي سيتم الإعلان عنه فور الانتهاء من توفير الظروف التقنية والتنظيمية لذلك. كما تطرق في مقطع قوي من رسالته إلى المخاطر الداخلية التي تهدد وحدة واستقرار الجزائر من طرف جهات في الداخل : "إنني متوجس خيفة مما قد يقدم عليه من منكرات أناس من بني جلدتنا اعترتهم نزعة خطيرة إلى اعتماد سياسة الأرض المحروقة في مسعاهم إلى الوصول إلى حكم البلاد حتى ولو كان ذلك على أنقاض دولتنا وأشلاء شعبنا"، وبناء عليه يورد الرئيس بوتفليقة واحدة من الحلول التي تمكن الدولة من مواجهة مخاطر التفكك عندما قال : "نحن الآن أمام حالة اضطرار إلى إعمال الحزم والصرامة كل الحزم والصرامة في الدفاع عن هذه الدولة، فهو واجب دستوري، واجب قانوني، واجب شرعي وأخلاقي لا يجوز لا تأجيله ولا التقاعس عنه".ويعكس هذا حالة من القلق على أعلى المستويات من اندفاع بعض القوى السياسية والجمعوية اتجاه أعمال العنف والتحريض المؤدية إلى الانزلاق الخطيرة، لذلك من الواضح جدا أن السلطة قد حسمت في التوجهات المستقبلية التي تمكنها من المحافظة على الوحدة والاستقرار بواسطة إجراءات حازمة وصارمة، قد نلمسها خلال الفترة القادمة أو الأيام القليلة القادمة.ولا يقتصر الحل على المواجهة، بل يفتح الرئيس بوتفليقة بابا آخر تحت عنوان الحوار عندما يقول: "ولما كنا نؤمن بفضائل الحوار ونحبذ الجنوح إليه ونقبله مع من خالفنا في التصور السياسي لتدبير شؤون البلاد ومن ناقضنا بأحسن مما نأتي به، لا نرى ضيرا في أن نطرق باب هذا الحوار على ألا يكون من يأتي إليه ذا موقف مبيت على المساس بما هو قائم بمقتضى الدستور ومكرس بالإرادة الشعبية الصريحة".ويجدد بوتفليقة في أكثر من محور من كلمته الطويلة الدعوة للوحدة والاستقرار، ما يشير إلى مخاوف حقيقية من أن تتحول مطالب المواطنين في بعض الولايات إلى حالة انزلاق أمني تفقد البلد توازناته واستقراره الأمني والاقتصادي والسياسي على النحو القائم في العديد من الدول العربية التي تأسف بوتفليقة لوضعها القاسي على مواطنيها، لما يحمله من آلام ومصائب وتنكيل وتقتيل وتشريد. وكان الرئيس قد طمأن سكان عين صالح بشأن قضية الغاز الصخري مؤكدا أن الأمر لا يعدو أن يكون عمليات استكشافية تقنية، واعدا بالتنمية الحقيقية لسكان الجنوب. كما فضل الرئيس بوتفليقة إعطاء الأولوية في رسالته لمسألة الأمن في دول الجوار، وهي قضية محورية ذات أبعاد إستراتيجية بالنسبة للجزائر التي تدفع فاتورة ثقيلة جراء الفوضى السائدة في ليبيا والتهديدات والرهانات القائمة في تونس والوضع في مالي، لذلك كان أول محور بدأ به هو تحية اتفاق السلم والمصالحة بين فرقاء الأزمة في مالي، والتأكيد على حرص الجزائر فيما تعلق بالاستقرار في ليبيا التي ترعى الجزائر حوار فقرائها، فضلا عن مؤازة جيراننا في تونس الشقيقة.