فايز السراج يحظى بدعم أمريكي قبل زيارة رسمية إلى روسيا

أبدت الولايات المتحدة وروسيا بشكل مفاجئ اهتماما متزايدا بما يجري في ليبيا من تطورات ميدانية وسياسية عكست مكانة هذا البلد في حسابات اكبر قوتين في العالم بالنظر الى موقعها وخيراتها.ففي الوقت الذي خرجت الولايات المتحدة أمس، عن صمتها بخصوص الأوضاع في ليبيا، وأكدت أنها على استعداد تام لتقديم دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة الوزير الأول فايز السراج، كشف هذا الأخير عن زيارة يقوم بها في الثاني من الشهر القادم الى موسكو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وكبار المسؤولين الروس.ومن جهته، أكد بيتر بودي، السفير الامريكي في العاصمة الليبية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، على استعداد تام لتقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الليبية لمواجهة أي تهديد من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة. كما أبدى السفير الأمريكي استعداد بلاده لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في تأهيل جيش ليبي محترف وموحد خاضع للسلطة المدنية العليا في البلاد للحد من انتشار السلاح والتشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون والمناوئة لسلطة الدولة. وإذا أخذنا بلعبة التوازنات القائمة بين أطراف الأزمة الليبية فإن الموقف الامريكي جاء ردا على قرار موسكو تقديم دعمها لقائد الجيش الوطني الليبي اللواء خليفة حفتر، الذي زار العاصمة الروسية منذ عدة أشهر وأبدى استعداده لشراء أسلحة روسية لمواجهة خطر عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة بنغازي وكل مدن الشرق الليبي الأخرى.وكشفت مثل هذه المواقف عن تنافس معلن بين اكبر قوتين في العالم من اجل عدم ترك المجال مفتوحا للآخر لمعرفة كل واحد منهما أهمية هذه الدولة في قلب حوض المتوسط وجاء تدخلهما بعد أن أدركا أن استمرار وضع اللاستقرار الذي تعرفه ليبيا، لا يخدم حساباتهما بما يستدعي تدخلهما بطريقة أو بأخرى من اجل وضع حد لحالة الفوضى التي تعرفها مختلف المناطق الليبية.وهي الرغبة التي أبدتها أيضا الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات لمتحدة التي أكدت جميعها دعمها للحوار السياسي الليبي الليبي بعد أن رحبت باتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى اشتباكات استمرت يومين في حي بو سليم احد اكبر أحياء العاصمة طرابلس بين قوات محسوبة على حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، المعترف بها دوليا وأخرى محسوبة على حكومة الإنقاذ التي يقودها خليفة الغويل، استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مما تسبب في مقتل تسعة أشخاص.وأبدت الجامعة العربية على لسان أمينها العام احمد أبو الغيط، على ضوء هذه التطورات مخاوف من انهيار الاتفاق السياسي، حيث سارعت الى حث الأطراف المتصارعة الالتزام بوقف إطلاق النار ونزع فتيل الأزمة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد حدة التوتر على الأرض من جديد وضرب الاستقرار العام في ليبيا.وهو ما جعل مارتن كوبلر، المبعوث الأممي إلى ليبيا، يؤكد على أن أحداث الحي المذكور تدل على الحاجة للإسراع في إيجاد حل سياسي، وبناء جيش ليبي موحد يعمل تحت سلطة مدنية توفر الأمن لجميع الليبيين».